أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مهلة شهر واحد للاشخاص المتعدّين على الاملاك البحرية العامة وذلك بهدف تسوية اوضاعهم قبل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكلف الخوري مفارز الشواطىء الاربعة في لبنان استدعاء المخالفين الواردة اسماؤهم في الجدول الذي أعدته مديرية النقل في وزارة الاشغال والذي يتضمن المخالفات على الاملاك البحرية واصحاب هذه المخالفات وذلك لاستدعائهم وتقديم طلبات تسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون لذلك.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.