بدأت التحضيرات العربية للقمة الاستثنائية التي ستنعقد في التاسع من تشرين الأول المقبل. وتشمل التحضيرات المشاورات العربية على أكثر من مستوى، حول التوصيات التي أفضت اليها اللجنة الخماسية العليا على المستوى الرئاسي، أو القمة الخماسية المكلفة إعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، فضلاً عن التحرك نحو إقامة اتحاد الدول العربية. وكانت التوصيات محور بحث في لبنان، أثناء زيارة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لبيروت الأسبوع الماضي.
وأفادت مصادر ديبلوماسية عربية بارزة، أن اللجنة الخماسية التي اجتمعت في طرابلس في ليبيا في 28 حزيران الماضي، نتج عنها توصيات أبرزتها في 16 بنداً، تناولت تطوير أجهزة الجامعة، وضرورة انعقاد القمة العربية مرتين في السنة: القمة العادية والقمة التشاورية في دولة المقر، وعقد قمم عربية نوعية لبحث مجالات محددة وإقامة المفوضية العربية، وإعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي، وغيرها. وتضم اللجنة الخماسية الرئيس الليبي معمر القذافي الرئيس الحالي للقمة العربية، والذي دعا الى اجتماع اللجنة، والرئيس اليمني علي عبدالله صالح، والرئيس المصري حسني مبارك، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس العراقي جلال طالباني والأمين العام للجامعة.
وستعرض التوصيات على اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي ينعقد مطلع أيلول المقبل، الذي سيقرر عرضها على القمة الاستثنائية، وتشكل هذه التوصيات أساساً لجدول أعمال القمة، الذي سيتضمن أيضاً ما توصل اليه موسى في محادثاته حول طرحه إقامة الجوار العربي، ما يعني أن القمة الخماسية كانت بمثابة الخطوة الفعلية التحضيرية للقمة الاستثنائية، بحيث إذا ما أقرت التوصيات، ستحدث اختراقاً جوهرياً في تطوير العمل العربي المشترك.
والتوصيات المطروحة هي كالآتي:
ـ تطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها في إطار اتحاد لجامعة الدول العربية.
ـ عقد القمة العربية مرتين في العام، قمة عادية وقمة تشاورية تُعقد في دولة المقر.
ـ عقد قمم عربية نوعية تُكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية على سبيل المثال عقد قمة تخصص للنهوض بالتعليم والبحث العلمي.
ـ إنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية/ المجلس الأعلى والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية، وكذلك كافة المهام ذات الصلة والتي كانت موكلة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتولى نائب رئيس المفوضية مسؤولية مفوض المجلس التنفيذي.
ـ اقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة وكذلك بحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى وعلى سبيل المثال مجلس لوزراء المالية ومجلس لوزراء الاستثمار.
ـ الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم.
ـ تكليف وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك.
ـ رئيس المفوضية وهيئة المفوضين: يتولى الأمين العام/ رئيس المفوضية تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي المشترك بمعاونة عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاعات محددة من نشاطات العمل العربي المشترك، وعلى سبيل المثال: مفوض المجلس التنفيذي مفوض الشؤون الخارجية مفوض شؤون الدفاع مفوض شؤون الأمن مفوض الشؤون الاقتصادية والتجارية مفوض شؤون الطاقة مفوض للقطاعات الاقتصادية الخدمية مفوض شؤون الزراعة والمياه والبيئة مفوض الشؤون الاجتماعية مفوض شؤون التعليم والبحث العلمي والثقافة مفوض الإعلام العربي مفوض للشؤون القانونية مفوض المجتمع المدني.
ـ تكليف الأمانة بتقييم نشاطات وبرامج منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة لضمان فاعلية هذه الآليات والتنسيق في ما بينها بما يسمح بالتركيز على المشاريع القومية التي تعود بالفائدة على المواطن العربي على أن تقدم نتائج أعمالها الى القمة العربية المقبلة.
ـ ترفع كافة المجالس الوزارية تقاريرها الى المجلس التنفيذي.
ـ إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فاعليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله، وتوسيع مهامه، وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي طبقاً للاقتراح المقدم من الأمين العام.
ـ قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام.
ـ يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب مسؤولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربي مع الدول والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وتطويرها وكذلك متابعة المقترحات الواردة في مبادرة الأمين العام بشأن رابطة الجوار العربي.
ـ التزام الدول العربية بتعيين مندوبين دائمين متفرغين على مستوى عالٍ لدى الأمانة العامة/المفوضية للمتابعة النشطة لمختلف مهام منظومة العمل العربي المشترك.
ـ إنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب وفقاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 319 بتاريخ 23/3/2005، وحث الدول العربية على التصديق أو الانضمام الى الاتفاقية العربية المعدلة في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استكمال خطوات وإجراءات إنشاء الجهاز الخاص بها.
ـ تكليف الأمانة العامة بإعداد برنامج زمني (في حدود 5 سنوات) واللازم لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.