على الرغم من الرسائل السياسية التي حملتها التحركات ضد اليونيفيل في الجنوب الأسبوع الماضي، والوضع غير المريح الذي عكسته مثل هذه التحركات، والذي قد يعكسه تكرارها في حال حصول ذلك مجدداً، إلا انه ليس هناك حتى الآن ما يستدعي حصول تعقيدات أو عراقيل بالنسبة الى مسألتين: الأولى التجديد لهذه القوة في مجلس الأمن الدولي خلال شهر آب المقبل. والثانية: إبقاء مهمة هذه القوة كما هي محددة في القرار 1701.
إذ إن مصادر ديبلوماسية بارزة تؤكد ان الموقف الذي اتخذه لبنان عقب الحوادث دل على وجود نية للتهدئة، ومصلحة في الاستقرار. وإن الجهود تستمر لإيجاد المعالجات اللازمة من ضمن روحية القرار 1701 وقواعد الاشتباك المتبعة.
وهذه الخطوة تأتي عشية الطلب الذي سيقدمه لبنان الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع المقبل للتجديد للقوة سنة اضافية من دون تغيير لا في المهمة ولا في العديد، وبالتالي، فإن امتصاص الوضع الناشئ ومعالجة ظروفه سيجعل التجديد للقوة طبيعياً، مع أن هناك معطيات، تشير الى ان تقييماً سيتم في مجلس الأمن قبيل التجديد وفي ضوء رسالة كي مون الى المجلس حول الطلب اللبناني، مع الدول المشاركة في اليونفيل، وثمة أفكار تؤشر الى وجود رغبة دولية في التشديد في القرار الجديد في آب من أجل التمديد للقوة، على حرية حركتها داخل منطقة عملياتها.
إلا أن أي توجه آخر حول وجود عناصر جديدة قد تضاف، لم يظهر حتى الآن، لأن مثل هذه الخطوة مرتبطة بمدى تطويق الأمر على الأرض وعدم حصول تحركات مماثلة لاحقاً وقبل التجديد. كما انها مرتبطة بالاتصالات والمشاورات الدولية قبل التجديد، وهذا من السابق لأوانه تحديده منذ الآن، ما يعني ان العودة الى ضبط الوضع، جنوباً، وتخطي الأزمة التي نشأت، سيمرر التمديد، من دون معوقات، وخصوصاً ان ما حصل لا يكفي لبروز مستجدات في عملية التجديد. كما ان لبنان يحافظ على أهمية طلب التمديد للقوة في الوقت المناسب.
هذا على صعيد التمديد، اما في ما يتصل بمدى وجود انعكاسات على المهمة، تؤكد المصادر انه من غير السهل اعادة النظر في مجلس الأمن بقواعد الاشتباك، أو بمضمون القرار الصادر بالاجماع عن المجلس حول مهمة اليونيفيل. وان اي تغيير في هذه العناصر، يعبّر عن وجود قرار دولي بهذا التوجه، هو حتى الآن غير موجود، وليس من مصلحة أي طرف دولي أو اقليمي حصول تغيير لناحية التشدد في المهمة أو حتى في حالة سحب القوة. وهناك خشية حزب الله ان يكون في الأفق مسعى لإعادة النظر بالقرار 1701، وبكل الأدوار الهشة في القرار، لفرض وضعية أكثر تشدداً لمهمة اليونيفيل، يتم عبرها العمل للانتقال الى وقف النار، لأن الوضع الحالي هو وقف للأعمال العدائية.
هذا المنحى لا يزال مستبعداً بفعل استمرار التفاهمات الدولية الاقليمية.
كما ان المنحى الآخر مستبعد، وهو سحب اليونيفيل لأن ذلك يعني سقوط القرار 1701، والعودة الى ما قبل العام 2006، أي الى احتمال بداية مواجهة معلنة أو متابعة المواجهات التي كانت تحصل قبل العام 2006. وتكون مدة تنفيذ الـ1701 هدنة، وبعدها ستعتبر اسرائيل ان الساحة باتت تسمح بعمليات تقوم بها لجر حزب الله الى أعمال عدائية. وهذا ما لا يتوافق والقناعة الدولية بحيث تمكن القرار 1701 والقوة التي تطبقه، من فرض الأمن والسلم الدوليين والاقليميين انطلاقاً من الجنوب، وخصوصاً ان سقوط الـ1701 والحالة بين لبنان واسرائيل لم تصل الى وقف للنار، بل هي حالة وقف اعمال عدائية. والخطورة في نشوب حرب ليس بين اسرائيل والحزب فحسب، انما حرب قد تكون أشمل في المنطقة.
ومن المقرر أن يتناول مجلس الأمن موضوع الأحداث في الجنوب، في الثالث عشر من تموز الجاري، في جلسة يعقدها للنظر في تقرير كي مون الأخير حول مجريات الـ1701، والذي كان أحاله عليه منتصف الأسبوع الماضي. وستكون للدول الأعضاء والمشاركة تحديداً في القوة مقاربتها للوضع. يذكر ان التقرير لم يتناول الأحداث الا بشكل عرضي كونها حصلت في الساعات الأخيرة قبيل صدوره.
ولا تتوقع المصادر ان تصل الأمور في الجنوب الى أكثر مما حصل، مع ان القلق الدولي موجود من أن أي استمرار لها قد يؤدي الى تطورات سلبية جداً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.