تراجعت الصادرات الصناعية في الفصل الاول من العام الجاري بنسبة 1 في المئة، في حين ظهر هذا التراجع اكثر حدة في آذار الماضي وبلغت نسبته 18،8 في المئة، ما يعكس الاثر المباشر للازمة المالية العالمية على هذه الصادرات، لاسيما ان عددا من المعنيين بالقطاع الصناعي كانوا يتوقعون حصول هذا الامر بفعل الازمة.
وبحسب احصاءات وزارة الصناعة، فقد انخفضت الصادرات الصناعية في الفصل الاول من العام الجاري، بنسبة 1 في المئة مقارنة مع نفس المدة من العام 2008، فبلغت قيمتها المحققة 695 مليون دولار، مقابل 703 ملايين في الفترة نفسها من العام 2008، في حين حققت هذه الصادرات في آذار الماضي 216 مليون دولار مقابل 266 مليوناً في آذار 2008، بانخفاض بلغت نسبته 18،8 في المئة.
واشارت الاحصاءات الى ان قطاع الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية احتل المرتبة الاولى بين القطاعات المصدرة حتى آذار 2009، مسجلا 126 مليون دولار، اي ما نسبته 18 في المئة من مجموع ما تم تصديره خلال هذه الفترة، وجاء قطاع المنتجات المعدنية ثانيا (120 مليون دولار، بنسبة 17،24%)، واللؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة ثالثا (70 مليون دولار، بنسبة 10%)، والصناعات الغذائية رابعا (62 مليون دولار، بنسبة 8،9%)، والمعادن العادية ومصنوعاتها خامسا (61 مليون دولار، بنسبة 8،8%)، والمنتجات الكيماوية سادسا (60 مليون دولار، بنسبة 8،6 %)، والورق ومصنوعاته سابعا (47 مليون دولار بنسبة 6،7 %)، ورنتجات ولدائن صناعية ثامنا (30 مليون دولار، بنسبة 4،2%)، ومعدات النقل تاسعا (28 مليون دولار، بنسبة 4%)، ومواد نسيجية ومصنوعاتها عاشرا (25 مليون دولار، بنسبة 3،6%).
وبالنسبة للآلات الصناعية المستوردة فقد اوضحت احصاءات الجمارك انها بلغت في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2009 نحو 54،3 مليون دولار، في حين حققت قيمة هذه المستوردات في آذار الماضي رقما كبيرا تجاوز الـ23مليون دولار.
وفي الاطار عينه، اشارت دراسة اعدتها وزارة الصناعة الى ان الدول العربية شكلت السوق الرئيسية للصادرات الصناعية خلال آذار الماضي، وبلغت قيمة الصادرات المحققة الى هذه الدول 135،7 مليون دولار من اصل 216 مليون دولار وهو مجموع ما تم تصديره خلال هذا الشهر، في حين تصدرت الآلات والمعدات الكهربائية القطاعات المصدرة في آذار الماضي بقيمة 43 مليون دولار. واحتلت الدول الاوروبية المرتبة الثانية (38،5 مليون دولار)، والدول الافريقية غير العربية المرتبة الثالثة (22،6 مليون دولار)،والدول الآسيوية غير العربية المرتبة الرابعة (11،3 مليون دولار)، والدول الاميركية المرتبة الخامسة (4،5 ملايين دولار).
واشارت الدراسة الى ان الصادرات الصناعية اللبنانية توزعت في آذار الماضي على 120 دولة وهي: 34 دولة افريقية غير عربية ، و33 دولة اوروبية، و21 دولة آسيوية غير عربية، و18 دولة عربية، و12 دولة اميركية، ودولتين استراليتين.
اما الدول التي استوردت اكثر من مليون دولار فهي موزعة كالآتي: 12 دول عربية، 8 دول اوروبية، 4 دول آسيوية غير عربية، 7 دول افريقية غير عربية، ودولة اميركيتين.
وقد تصدرت سوريا لائحة الدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية، حيث بلغت قيمتها خلال هذا الشهر 27،7 مليون دولار، وجاء العراق في المرتبة الثانية (24،9 مليون دولار)، والامارات ثالثا (22،4 مليون دولار)، والسعودية رابعا (19 مليون دولار)، وبلجيكا خامسا (16 مليون دولار)، وقطر سادسا ( 8،8 ملايين دولار)، والاردن سابعا ( 7،4 ملايين دولار)، ومصر ثامنا ( 7،3 ملايين دولار)، والكويت تاسعا (6،6 ملايين دولار)، وفرنسا عاشرا (4،8 ملايين دولار)، وتلاها انغولا (4،7 ملايين دولار)، ونيجيريا (4،4 ملايين دولار)، والهند (4،2 ملايين دولار)، والجزائر (3،7 ملايين دولار)، والمانيا (3،2 ملايين دولار)، والولايات المتحدة (3 ملايين دولار)، واسبانيا (2،7 مليوني دولار).
واشارت الاحصاءات الى ان قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية احتل المرتبة الاولى بين القطاعات المصدرة في آذار الماضي، مسجلا 42،3 مليون دولار، وتصدر العراق لائحة البلدان المستوردة لهذه المنتجات (10،4 ملايين دولار)، تلاه الامارات (4،4 ملايين دولار)، نيجيريا (2،7 مليوني دولار)، انغولا (2،2 مليوني دولار)، مصر (مليون دولار)، السعودية (1،8 مليون دولار)، الجزائر ( 1،7مليون دولار)، قطر (1،6 مليون دولار).
وجاء قطاع منتجات الصناعات الغذائية في المرتبة الثانية (24،7مليون دولار)، وتصدرت السعودية لائحة الدول المستودة لهذه المنتجات (4 ملايين دولار)، تلاها سوريا (3،2 ملايين دولار)، والعراق وبلجيكا ( 1،9 ملون دولار لكل منهما)، الاردن (1،6 مليون دولار)، الولايات المتحدة (1،3 مليون دولار)، الامارات (1،3 مليون دولار).
واحتل قطاع المنتجات المعدنية المرتبة الثالثة (24،7 مليون دولار)، وتصدرت سوريا البلدان المستوردة لهذه المنتجات (15،4 مليون دولار)، تلاها العراق ( 5،4 ملايين دولار)، تايوان ونيجيريا (0،5 مليون دولار لكل منهما).
وجاء قطاع اللؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة في المرتبة الرابعة (22 مليون دولار)، وتصدرت الامارات الدول المستوردة لهذه المنتجات (10،2 ملايين دولار)، تلاها بلجيكا ( 5،6 ملايين دولار)، سويسرا (1،7 مليون دولار)، قطر (1،7 مليون دولار)، المانيا (1،1 مليون دولار)، السعودية (مليون دولار).
واحتل قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها المرتبة الخامسة (18 مليون دولار)، وتصدرت مصر الدول المستوردة لهذه المنتجات (3 ملايين دولار)، تلاه الصين (1،9 مليون دولار)، تركيا ( 1،3 مليون دولار) وقطر (مليون دولار).
وجاء قطاع الورق ومصنوعاته سادسا (16 مليون دولار)، وتصدرت السعودية الدول المستوردة لهذه المنتجات (مليوني دولار)، تلاها العراق (1،8 مليون دولار)، سوريا (1،7 مليون دولار)، الاردن (مليون دولار)، بريطانيا (مليون دولار).
واحتلت المنتجات الكيماوية المرتبة السابعة (14 مليون دولار)، وتصدرت الهند لائحة الدول المستوردة من هذه المنتجات (3،6 ملايين دولار)، تلاها العراق (1،6 مليون دولار)، سوريا (1،4 مليون دولار)، الامارات (1،3 مليون دولار)، والسعودية (0،9 مليون دولار).
وجاء قطاع معدات النقل ثامنا (12،3 مليون دولار)، وتصدرت بلجيكا الدول المستوردة لهذه المنتجات (6،2 ملايين دولار)، تلاها فرنسا (2،2 مليوني دولار)، اسبانيا (1،7 مليون دولار)، العراق (0،75 مليون دولار) السعودية (0،2 مليون دولار).
واحتل قطاع اللدائن والمطاط ومصوعاتهما المرتبة التاسعة (9،5 ملايين دولار )، وتصدرت السعودية الدول المستوردة (1،5 مليون دولار)، تلاها الجزائر (0،8 مليون دولار)، انغولا والعراق وسوريا (0،6 مليون دولار لكل منهم).
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.