مشكلة نهر البارد تفاقم أزمة مرفأ طرابلس

انعكست الازمة السياسية في البلاد والاحداث الامنية الدائرة في الشمال على مجمل نتائج مرفأ طرابلس التي تراجعت في النصف الاول من العام 2007 بشكل كبير وعلى مختلف المستويات، فيما بقيت اعمال المرحلة الثانية من خطة توسيع وتطوير المرفأ متوقفة، لاسيما الشق الذي التزمت تنفيذه الشركة الصينية بسبب الخلاف بينها وبين الاستشاري المكلف مراقبة تنفيذ المشروع.
وبحسب إحصاءات إدارة مرفأ طرابلس، فقد انخفض حجم البضائع الواردة والصادرة من المرفأ في النصف الاول من العام 2007 بنسبة 12 في المئة إلى نحو 429 ألف طن، في مقابل نحو 487 ألف طن حتى حزيران (يونيو) 2006، وانخفض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ بنسبة 6 في المئة إلى 210 بواخر في مقابل 223 باخرة، كما انخفضت عائدات المرفأ بنسبة 23 في المئة إلى نحو 4 مليارات ليرة في مقابل 5.2 مليارات ليرة.
وفي حزيران الماضي انخفض حجم البضائع الواردة والصادرة من مرفأ طرابلس بنسبة 9 في المئة إلى نحو 81 ألف طن في مقابل 89 ألف طن في حزيران العام الماضي، وانخفض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ بنسبة 2.5 في المئة إلى 39 باخرة في مقابل 40 باخرة، وانخفضت عائدات المرفأ بنسبة 9.2 في المئة إلى نحو 662 مليون ليرة في مقابل 730 مليونا.
وعن البضائع التي استوردت عبر المرفأ خلال حزيران الماضي، فقد احتلت الأخشاب المرتبة الأولى بحجم بلغ 19594 طنا، وحل السكر الاحمر ثانيا (10000 طن)، والكاولين ثالثا (5454 طنا)، والقمح رابعا (4750 طنا)، والحديد خامسا (4736 طنا)، والجفصين سادسا (3600 طن)، والشعير سابعا (2873 طنا)، والورق ثامنا (1015 طنا)، والسيارات تاسعا (981 طنا)، والحاويات عاشرا (60 طنا).
وتصدر البضائع المصدرة عبر المرفأ خلال حزيران الماضي الاسمنت بكمية بلغت 13360 طنا، وجاء الحديد الخردة ثانيا (10793 طنا)، وخبث المعادن (3600 طن)، والحاويات الفارغة ( 22 طنا).
وفي هذا الإطار اوضح رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس بشارة كرم لـ"المستقبل" ان تراجع حركة مرفأ طرابلس بدأ منذ العدوان الاسرائيلي على لبنان، وظهر جليا مع استمرار الازمة السياسية وانفجار الاحداث الامنية الدائرة في الشمال. وقال "ان ما ساعد في هذا الامر هو تفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد، وعدم ثقة التجار الذين يستوردون بضائعهم عبرالمرفأ بالوضع الامني والسياسي، وتوقف الترانزيت نحو العراق".
واشار بشارة الى ان ادارة المرفأ تعمل من دون توقف بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والنقل على تنشيط المرفأ، وقال "في هذا الاطار اعطينا حوافز كبيرة للترانزيت لاسباب عديدة، كذلك هناك حوافز كبيرة بالنسبة للاستيراد الداخلي".
وبالنسبة لخطة تطوير وتوسيع المرفأ والعراقيل التي تواجه هذا الموضوع، اوضح بشارة "ان ادارة المرفأ تتابع بشكل يومي مع الاطراف المعنية ولا سيما مع الشركة الصينية المتعهدة لحل الاشكال الحاصل في هذا الاطار".
وكشف بشارة عن اجتماع سيعقد الاسبوع الجاري بين مجلس ادارة المرفأ ومجلس الانماء والاعمار "لوضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤوليات والاتفاق على الاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة العمل بمشروع تطوير المرفأ".
وكان بشارة قد اوضح لـ"المستقبل" الاشكال الحاصل بين الشركة الصينية المتعهدة وبين الاستشاري المكلف مراقبة تنفيذ المشروع، الذي يؤكد عدم مطابقة الفولاذ المستخدم من قبل الشركة للموصفات المطلوبة، وقال "ان الادارة تطور مرفأ طرابلس بموجب قرض موقع مع البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 50 مليون دولار. وهذا القرض يمول مرحلتين، الاولى انشاء كاسر امواج جديد بالاضافة الى القديم بطول الف متر، وكاسر امواج ثانوي معه، لاعطائه حماية، وقد رسا الالتزام على شركتين بلجيكية ولبنانية، وقيمة الالتزام 25 مليون دولار".
واضاف "اما المرحلة الثانية، فتتضمن انشاء رصيف جديد بطول 600 متر مع تعميق الحوض الذي يقابل هذا الرصيف من 10 امتار الى 15.5 مترا، وهذا من اجل تمكين البواخر العملاقة الرسو في المرفأ، وقد رسا هذا الالتزام على شركة صينية".
واشار بشارة الى انه بعد مباشرة اعمال تنفيذ هذه المرحلة، حصل خلاف بين الشركة الصينية المنفذة والاستشاري المشرف على المشروع حول مطابقة الفولاذ المستخدم مع المواصفات المطلوبة وقيمته نحو 4 ملايين دولار، حيث يقول الاستشاري "ان الفولاذ لا يتطابق مع المواصفات المطلوبة" في حين تصر الشركة الصينية على تطابقه للمواصفات.
ولفت الى انه "بعد توقف العمل في المشروع تدخلت ادارة المرفأ على خط الوساطة بين الشركة الصينية والاستشاري، "وقد عقدنا اجتماعات عديدة لفترة سنة كاملة، مع المعنيين بالموضوع لاسيما وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي ومستشاريه والشركة والاستشاري، ولم نتوصل الى نتيجة تذكر، فيما استمرت الشركة الصينية بالتوقف عن العمل".
وقال بشارة "في نيسان الماضي اتخذ مجلس الوزراء قرارا بناء على اقتراح الوزير الصفدي قضى بنقل صلاحيات مجلس ادارة المرفأ في هذا الاطار الى مجلس الانماء والاعمار، الا ان الشركة الصينية رفضت هذا التدبير، متذرعة بنص في دفتر الشروط يمنع نقل المسؤولية من دون موافقة الشركة الملتزمة، "وهذا ما زاد الامر تعقيدا".
ولفت بشارة الى ان مجلس ادارة مرفأ طرابلس على اتصال وتنسيق دائم مع وزارة النقل ومجلس الانماء والاعمار لاعادة العمل في تنفيذ المشروع.
وأكد تصميم الادارة على الخروج من هذا الوضع قريبا مهما كان الثمن، وقال "هناك حائط مسدود امامنا، لكننا سنكسره قريبا، لانه لا يمكننا ان نبقى ضمن دائرة مفرغة، فهذا الامر له تكلفة باهظة علينا".
وكشف بشارة عن عدة احتمالات يمكن ان تلجأ ادارة المرفأ اليها، وهي:
ـ توفير حل سريع مع الشركة الصينية.
ـ اجراء مناقصة جديدة لاستكمال تنفيذ المشروع.
ـ اجراء اتفاق بالتراضي مع احدى الشركات لتنفيذ المشروع، خصوصا ان نظامنا يسمح بذلك.