أكد رئيس مجلس تنمية الصادرات في جمعية الصناعيين اللبنانيين محمد الرفاعي "أن الشائعات المغرضة والأوضاع الأمنية المقلقة وحوادث الاغتيال، تضغط بشدة على أصحاب رأس المال في قطاعات الإنتاج الصناعية والسياحية والتجارية، لا سيما أن جميع المؤسسات تقريبا لم تعد لديها مؤونة لتجاوز المرحلة الحاضرة، بعدما خسرت كل ما جنته منذ مطلع العام خلال حرب تموز".
وقال الرفاعي: "إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فإن قطاع الصناعة لن ينتظر طويلا لإصدار بيان نعيه".
فقد تمكنت صادرات الصناعة من استعادة عافيتها، بعد مرور شهر على انتهاء العدوان الإسرائيلي، فجنت في أيلول (سبتمبر) الماضي مثلما جنت من نتائج في أيلول (سبتمبر) 2005، فيما أدى تراجع صادرات الصناعة، في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين، نتيجة حرب تموز، إلى امتصاص نمو النصف الأول من العام الجاري، ويبلغ نحو 100 مليون دولار.
وبحسب الإحصاء الصادر عن وزارة الصناعة، بلغت قيمة صادرات الصناعة في أيلول (سبتمبر) الماضي 156 مليون دولار، في مقابل 155 مليونا، في الشهر نفسه العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات الصناعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 1217 مليون دولار، فيما بلغت حتى أيلول (سبتمبر) 2005، نحو 1221 مليونا.
وبحسب إحصاء وزارة الصناعة، احتل قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة حتى أيلول (سبتمبر) الماضي، فبلغت قيمة صادراته 246 مليون دولار، وحل قطاع المعادن العادية ومصنوعاته ثانيا (205 ملايين دولار)، وقطاع صناعة الغذاء ثالثا (138 مليون دولار)، ومنتجات صناعة الكيمياء رابعا (109 ملايين دولار)، والورق ومصنوعاته خامسا (95 مليون دولار)، واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة سادسا (74 مليون دولار)، ومواد النسيج ومصنوعاتها سابعا (64 مليون دولار)، والراتنجات واللدائن الصناعية ثامنا (56 مليون دولار)، والمنتجات المعدنية تاسعا (56 مليون دولار)، ومصنوعات حجر الجبس عاشرا (36 مليون دولار).
وأظهر الإحصاء الصادر عن الجمارك أن قيمة الآلات الصناعية المستوردة في أيلول (سبتمبر) الماضي بلغت 7 ملايين و758 ألف دولار، فيما بلغت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 87.6 مليون دولار.
وفي هذا الإطار توقع الرفاعي تراجع صادرات الصناعة في الأشهر الباقية من السنة، وعزا ذلك إلى عوامل، أبرزها:
ـ فقدان بعض المواد الأولية من السوق اللبنانية.
ـ النقص الحاد في عدد من المواد الصناعية التي تستعمل في التوضيب.
ـ فقدان ثقة الزبائن في الخارج، بعدما تأخر الصناعيون اللبنانيون في الوفاء بالتزامهم بسبب الحرب، وقد دفعهم هذا الأمر إلى التفتيش عن مصادر أخرى للمصنوعات.
وقال الرفاعي لـ"المستقبل": "أن بلوغ قيمة الصادرات الصناعية 156 مليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، ناتج من تراكم البضائع المعدة للتصدير من تموز (يوليو) وآب (أغسطس) بعدما تعذر تصديرها بسبب الحصار الجوي والبحري والبري".
ورأى أن المصانع باتت غير قادرة على التزام خطة إنتاج معينة، بسبب التشنج السياسي، الذي بات يهدد بضرب القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني برمته.
وأوضح "أن انكماش السوق الداخلية أدى إلى تراجع طلب منتجات الصناعة، وضاعف خسائر القطاع وقلص إمكان تعافيه السريع، وسيدفع هذا الأمر معظم المؤسسات الصناعية إلى تعديل خطتها وتوقعها تعديلا جذريا".
ولفت الرفاعي إلى أن عددا كبيرا من الصناعيين يفكرون بجد في نقل معاملهم إلى الخارج، أو إنشاء مصانع جديدة لتلبية حاجة الأسواق الخارجية، وترك المعامل في لبنان لتلبية حاجة السوق الداخلية، وهذا يضر في المستقبل بحجم صادرات لبنان.
وقال: "عندما نذهب إلى الخارج للمشاركة في المؤتمرات أو الاطلاع على التكنولوجيا الحديثة وفرص الاستثمار، أو عندما تأتي إلى لبنان وفود من الخارج، لعرض الفرص الاقتصادية المتاحة في بلادهم، نرى الفارق بين هذه البلدان ولبنان". وأضاف يقول: "للأسف، لم يتعظ اللبنانيون من تجارب الماضي، فبقيت السياسة مسيطرة على حياتهم العامة، وبقي الاقتصاد على الهامش، فيما تسعى كل الدول جاهدة للنمو الاقتصادي، وتطوير كل البنى الاقتصادية لمواكبة التطور العالمي السريع، ولا نزال نحن في لبنان نختلف على جنس الملائكة، ونعطل المحاولات الحثيثة للسير في هذا الطريق، الذي شقه الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وأضاف يقول: "إن الشائعات المغرضة والأوضاع الأمنية المقلقة وحوادث الاغتيال، تضغط بشدة على أصحاب رأس المال في قطاعات الإنتاج الصناعية والسياحية والتجارية، لا سيما أن جميع المؤسسات تقريبا لم تعد لديها مؤونة لتجاوز المرحلة الحاضرة، بعدما خسرت كل ما جنته منذ مطلع العام خلال حرب تموز". ورأى الرفاعي أن قطاع التجارة في أصعب أيامه، وهذا يتضح من نقص بعض المواد الأولية، وفقدان عدد كبير من المواد الاستهلاكية".
وقال الرفاعي: "كنا نتمنى بعد حرب تموز أن تتضافر جهود جميع اللبنانيين لاستعادة لبنان عافيته، وإعادة دورة الاقتصاد إلى طبيعتها، وبناء ما هدمته الحرب، لا سيما أنه لا يمكن لدولة مثل لبنان أن تستوعب هذه الخسائر الهائلة".
وحذر الرفاعي من إفلاس كثير من المؤسسات الخاصة "مع ما يتبع ذلك من أزمة اجتماعية كبيرة، تطال كل الفئات الاجتماعية، دون تمييز بين لبناني وآخر".
وقال: "منذ مدة أصدر رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، بيانا نعى فيه قطاع السياحة في لبنان، وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، فإن قطاع الصناعة لن ينتظر طويلا لإصدار بيان مماثل".
وعن مطالب الصناعيين، أكد الرفاعي ضرورة توفير الاستقرار السياسي في البلاد "وقد بات شرطا أساسيا لاستمرار كل قطاعات الاقتصاد"، وطالب باتخاذ خطوات سريعة تمكن القطاع من استعادة نشاطه. ورأى "أن إعادة إطلاق عجلة الصناعة تحتاج إلى خطة متكاملة، تبدأ بتعويض المصانع المهدمة، وتوفير تمويل للمديين الطويل والمتوسط، بشروط معقولة للصناعة التي توقفت عن الإنتاج مدة تزيد على شهر ونصف شهر، إضافة إلى المطالب الواردة على ورقتنا التي سلمناها إلى المعنيين، لا سيما فرض رسم إعمار نسبته 20% مدة سنتين، على كل الأصناف المستوردة إلى لبنان ويصنع مثيل لها في لبنان، وتأجيل الأقساط المستحقة من القروض الصناعية غير المدعومة لدى المصرف المركزي، ودعم الفوائد بالنسبة نفسها للقروض المدعومة، وإعفاء المصانع المدمرة من الضريبة مدة لاتقل عن 10 سنوات، وبقية المصانع التي عانت أضرار غير مباشرة 5 سنوات، وإعفاء المصانع المتضررة من رسوم رخص البناء والمحافظة على عامل الاستثمار على التسويات، وتقسيط اشتراك الضمان وضريبة القيمة المضافة والكهرباء والماء التي تستحق من تموز (يوليو) حتى كانون الأول (ديسمبر) 2006، وجدولتها من دون فوائد 12 شهرا، بدءا من 200711، وإعفاء المصانع المدمرة والمتضررة من ضريبة الأملاك المبنية ورسوم البلديات 5 سنوات، فضلا عن إقرار مطالب قطاع الصناعة العالقة منذ سنوات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.