قبل الحرب الاسرائيلية على لبنان، طرحت وزارة الاقتصاد والتجارة بقوة تحرير استيراد مادة الطحين، كاحدى الركائز الاساسية لخفض تكلفة انتاج الرغيف وخفض سعر ربطة الخبز. الا ان عدوان تموز/يوليو وما رافقه من حصار شامل على لبنان غيّر من توجه المعنيين في الوزارة خصوصاً الوزير سامي حداد الذي بات مقتنعاً بأهمية وجود قطاع مطاحن قوي، لاسيما في اوقات الازمات، لضرورة الأمن الغذائي، وهو ما ظهر واضحاً خلال العدوان الاخير.
وفي هذا الاطار، اكد الوزير حداد لـ"المستقبل" ان وزارة الاقتصاد عدلت توجهها في ما خص تحرير استيراد الطحين، وقال "رغم التجربة القاسية التي عشناها خلال الحرب الاخيرة، تمكنا بفضل وجود مخزون كبير من القمح لدى المطاحن، من مد السوق المحلية بمادة الطحين وتوفير الخبز للمواطنين طوال ايام الحرب والحصار، وهذا الامر لم يكن ممكناً لولا وجود المطاحن ومخزون القمح".
واضاف "هناك ضرورة قصوى لوجود مخزون استراتيجي من القمح في لبنان، ومن هنا نرى ان وجود المطاحن والحفاظ عليها امر ضروري، خصوصا ان مادة الطحين لا يمكن تخزينها لفترة طويلة".
وبالنسبة لموضوع تكلفة انتاج الرغيف وامكانية رفع سعر ربطة الخبز او خفض وزنها مجددا، قال الوزير حداد "اليوم لدينا مشكلة في موضوع الخبز، خصوصاً ان سعر القمح مرتفع عالمياً، وهذا سيؤدي الى رفع سعر مادة الطحين وبالتالي الخبز. لذلك نجري مفاوضات مع الافران والمطاحن لايجاد حل للموضوع دون احداث اي بلبلة لاسيما ان الخبز مادة اساسية لا يمكن اللعب بها".
من جهته اكد صاحب مطاحن التاج بول منصور ضرورة حماية القطاع ورعايته من قبل الدولة، خصوصا ان كل دول العالم تعتمد على انتاجها الذاتي لتأمين مادة الطحين لأسواقها المحلية، لاسيما انها مادة استراتيجية تتعلق مباشرة بالامن الغذائي للدول.
وقال "رغم مأساة الحرب الاخيرة، فقد تبين للجميع اهمية وجود المطاحن لتأمين الخبز للبنانيين في عز الحصار البحري والبري والجوي". واضاف "بما ان لبنان موجود في منطقة متوترة وعلى الحدود مع اسرائيل فمن الضروري التفكير دائما بتوفير الامن الغذائي للبنانيين، لأن التجربة اثبتت عدم وجود رادع اخلاقي او انساني لدى اسرائيل يجعلها تمتنع عن فرض الحصار مجددا على لبنان". وتابع "من هنا نقول ان قطاع المطاحن في لبنان هام جدا وقد اثبت جدواه خلال الحرب الاخيرة، لذلك يجب الحفاظ علية ورعايته، خصوصا ان لدينا القدرة على تخزين كميات من القمح تكفي الشعب اللبناني لمدة ستة اشهر لاسيما مع رفع الطاقة التخزينية للمطاحن بعد انشاء اهراءات جديدة خاصة".
واشار منصور الى وجود 13 مطحنة في لبنان برأسمال اجمالي يقارب 200 مليون دولار، وانتاج سنوي يوازي 100 مليون.
وحذر منصور من اقفال المطاحن في حال استيراد الطحين من دون اخذ الحيطة من الممارسات الاغراقية من الدول التي تدعم مادة الطحين كتركيا وبعض الدول الاوروبية، والتي يمنعها القانون اللبناني، فضلا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
واكد ان اتخاذ مثل هذا التدبير سيؤدي الى خسارة مزارعي القمح انتاجهم، وتردي نوعية الطحين وعدم ثبات الاسعار، وفقدان لبنان قدرته على التحكم في امنه الغذائي. كذلك ستخسر الدولة مداخيل مهمة من تخزين مادة القمح في اهراءات المرفأ والضرائب وستضرر مؤسسات عدة مرتبطة بشكل مباشر بمصانع انتاج الطحين، فضلاً عن اصحاب مزارع المواشي الذين سيتأثرون سلباً من جراء فقدان مادة النخالة في الاسواق المحلية.
وفي هذا الاطار وضعت مؤسسة مروان اسكندر وشركاه دراسة عن سوق الطحين في لبنان، اشارت فيها الى ان قرار تحرير استيراد الطحين سيؤدي الي اغراق السوق المحلية بهذه المادة من دول تدعم هذه المادة، وتوقف المطاحن وتسريح عمالها البالغ عددهم 1000 عامل، وتأثر الصناعات والمؤسسات المرتبطة بالمطاحن فضلا عن مزارعي القمح، فقدان لبنان قدرته على التحكم بأمنه الغذائي.
واكدت الدراسة ان هكذا قرار سيكبد الاقتصاد اللبناني خسائر تصل الى نحو 282 مليون دولار، فضلا عن ارتفاع تكلفة المعيشة على العائلات المتوسطة بحدود 2 في المئة. واوضح ان الربح الوحيد من الخطوة وهو الفرق بين السعر المستورد والسعر المحلي والبالغ 40 مليون دولار.
واكدت الدراسة ضرورة التحوّط من الممارسات الاغراقية بزيادة الرسوم الجمركية على الطحين المستورد، ومنع التهريب عبرالحدود، والعمل على خفض تكلفة الانتاج، واعطاء تسهيلات مالية بشكل قروض ميسرة.
وتخلص الدراسة الى الآتي:
ـ اغراق السوق المحلية بالطحين المستورد من دول تدعم هذه المادة مثل تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ مستوى الدعم لصادراتها من الطحين حوالي 100 دولار للطن (في حال تركيا)، وبذلك تكون اسعار التصدير اقل من تلك المعتمدة في اسواقها الداخلية بنسبة تصل الى 60 في المئة، وأقل من تكلفة انتاجها في لبنان بنسبة 37 في المئة، علما ان هامش الربح القائم في لبنان يبلغ حداً اقصى 2 في المئة. هذا الواقع يظهر ان صناعة الطحين ستعاني الإغراق وفقاً لأحكام بنود مكافحة الإغراق، التي نصت عليها اتفاقية "الغات" والمرسوم الاشتراعي لعام 1967 الذي يحدد الإغراق بانه استيراد سلعة الى لبنان بأقل من سعر تكلفتها المقدرة. كما سيؤدي ذلك الى اغراق السوق بالطحين المهرب ذي النوعية السيئة (من سوريا مثلا) والتكلفة المنخفضة مقارنة بلبنان علماً بأن تكلفة انتاج الطحين في سوريا تبلغ حوالي 15 دولارا للطن بينما يصل هذا الرقم في لبنان الى 50 دولاراً.
ـ في ضوء اغراق السوق، ستضطر المطاحن العاملة في لبنان البالغ عددها 13 وبانتاج سنوي يوازي 100 مليون دولار وبتجهيزات واصول ثابتة تقارب الـ 200 مليون دولار وتوظف حوالي 1000 عامل، الى التوقف عن الانتاج وتسريح عمالها، علماً ان جميع ادبيات الدولة اللبنانية والدراسات تقول بضرورة رعاية الصناعة المحلية وحمايتها واتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات الضرورية لهذا الغرض من دعم بالقروض الصناعية وخفض تكلفة الانتاج وغيرها (من كهرباء ومحروقات ومواد اولية الخ). وتجدر الاشارة الى ان معايير الجودة والنوعية العالمية التي تميز هذه الصناعة، تخولها ان تنافس اجود الانواع العالمية شرط تأمين المنافسة المتكافئة لها ومبدأ التعامل بالمثل التي نصت عليها جميع الاتفاقات والمعاهدات التجارية الدولية، والتي اعطت الموضوع الزراعي والغذائي حيزا خاصا تستطيع من خلاله الدول خصوصا النامية منها، حماية انتاجها الغذائي والزراعي لفترة طويلة، مع العلم ان تركيا ودول الاتحاد الأوروبي لا تسمح باستيراد الطحين الى بلدانها الا من ضمن شروط قاسية ومعقدة جدا، يصعب على اكثرية الدول الالتزام بها، وهو بالتالي ما يوازي رفع حواجز غير جمركية على استيراد الطحين. من هنا ضرورة تطبيق مبدأ التعامل بالمثل.
ـ ستتأثر الصناعات والمؤسسات التي تورد الى المطاحن انتاجها والمرتبطة بها بشكل مباشر كمصانع وتجار الشوالات، والخيطان والمعدات، الخ، وشركات النقل، والمصارف التي امنت قروضا صناعية للمطاحن. كما ان قطاع تربية المواشي سيتأثر من فقدان مادة النخالة في السوق المحلية، وارتفاع اسعارها بحدود 50 دولارا للطن من جراء استيرادها من الاسواق الاجنبية وما سيترتب على ذلك من ارتفاع في اسعار المشتقات الحيوانية من لحوم وأجبان والبان. وسينجم عن الزيادة المتوقعة على هذه المنتجات ارتفاع في مستوى الاسعار بحدود 2 في المئة للعائلة المتوسطة، التي يبلغ دخلها السنوي حدود 6000 دولار.
ـ سيفقد مزارعو القمح في لبنان انتاجهم السنوي البالغ حاليا نحو 75 الف طن، والذي تشتريه المطاحن بسعر 150 دولارا للطن (بالاسعار العالمية في حينها) وبدعم من الدولة يبلغ 100 دولار للطن. كما ستفقد الدولة مدخولاً مهماً من التخزين في اهراءات المرفأ ومن الرسوم التي ستستوفى من استيراد القمح ومداخيل تخصيص الاهراءات ومداخيل القيمة المضافة وضريبة الربح.
ـ سيفقد لبنان قدرته على التحكم بأمنه الغذائي وانكشافه لتأرجحات الاسعار العالمية، علماً ان المطاحن تؤمن ثبات الاسعار وتوافر هذه المادة نظرا لقدرتها على تخزين مادة القمح لفترة طويلة بينما لا يمكن تخزين مادة الطحين لفترة طويلة كونه لا يتحمل حرارة مرتفعة ولسرعة تعرضه للتلف والقوارض، واستحالة استعمال المبيدات لمكافحتها لأن ذلك سيؤدي الى اتلافها عكس القمح الذي بامكانه تحمل المبيدات. كما ان تخزين القمح لفترة طويلة يؤمن توافر هذه المادة الاستراتيجية في الاوقات العصيبة كالتي حصلت مؤخرا نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان، والتي ادت الى اقفال المرافئ اللبنانية لأكثر من شهرين.
ـ في ضوء ذلك، تقوم جميع البلدان باستيراد القمح وطحنه في بلدانها باستثناء عدد قليل من البلدان، نتيجة نقص حاد في المياه وقدرات محدودة لقيام هكذا صناعة. ان سوق القمح والطحين في البلدان المجاورة محمية من الدولة وتحت رعايتها، حيث تقوم الدولة باستيراد القمح وتحديد اسعار الطحين. وفي بعض البلدان كالاردن مثلا يمنع تصدير الطحين، علما ان الانتاج الداخلي لهذه البلدان لا يكفي الاستهلاك. الا انه يجب الاشارة الى ان تكلفة الانتاج في هذه البلدان هي اقل بكثير من تكلفته في لبنان كالكهرباء والمازوت واليد العاملة الخ. وعليه، يجب التحوط لهذا الامر عبر اتخاذ اجراءات لتخفيض هذه التكلفة.
ـ الخسائر المتوقعة من هذه الخطوة ووقعها على الناتج المحلي والنمو ومستوى المعيشة تتلخص كما في ما يلي:
ـ 22 مليون دولار خسائر في القيمة المضافة في السنة لأصحاب المطاحن والموردين
ـ 9.3 ملايين دولار في السنة خسارة الدولة من المداخيل (الاهراءات، الرسوم، ضرائب).
ـ 19 مليون دولار خسارة مزارعي القمح.
ـ 5 ملايين دولار تكلفة انتاج اضافية لاستيراد مادة النخالة.
ـ 27 مليون دولار خسارة المصارف من القروض المدعومة للمطاحن مع فوائدها.
ـ 200 مليون دولار خسارة اصول ثابتة منتجة
ـ تسريح 1000 عامل
ـ ارتفاع تكلفة المعيشة على العائلات المتوسطة بحدود 2 في المئة.
أما الربح الوحيد من خطوة كهذه فيكون الفرق بين السعر المستورد والسعر المحلي والبالغ 40 مليون دولار، هذا اذا انسحب الفرق على المستهلكين. علماً بأن وقع هذا الفرق على سعر ربطة الخبز هو انخفاضها بنسبة 23 في المئة فقط كون الطحين يشكل 60 في المئة من مدخلات انتاج ربطة الخبز العربي. ان وقع هذا الانخفاض سيكون مرحلياً وغير ثابت نظرا الى عدم ثبات الاسعار والكمية المنتجة عالمياً وتأرجحها حسب الظروف المناخية والاوضاع الداخلية للدول المصدرة.
وعليه، يكون الإقدام على خطوة كهذه له مفاعيل سلبية على الاقتصاد الوطني والنمو المحلي وتكلفة المعيشة يفوق بكثير الايجابيات المتوقعة. تضاف الى ذلك الازمات الاجتماعية التي ستلحق بالمزارعين والعمال المسرحين.
الخطوات الواجب اتخاذها.
ـ التحوط من الممارسات الاغراقية بزيادة الرسوم الجمركية (أو رسم نوعي) على الطحين المستورد بنسبة توازي الفرق بين تكلفة الانتاج المحلي وسعر الاستيراد وفقاً لبنود مكافحة الاغراق المنصوص عليها في اتفاقية "الغات"، فتصبح بذلك المنافسة متكافئة مع باقي الدول بحسب الاتفاقات التجارية الدولية. فمثلاً ان هذه النسبة اليوم يمكن ان تصل الى حوالي 37 في المئة (بالنسبة لتركيا مثلا). هذا الامر يوجب وجود سياسة مرنة يرفع بموجبه الرسم بنسبة الفرق. كما يجب تطبيق مبدأ التعامل بالمثل كون تركيا والاتحاد الأوروبي لا يسمحان باستيراد الطحين إلا من ضمن شروط قاسية لها مفاعيل الحواجز غير الجمركية نفسها.
ـ منع التهريب عبر الحدود والتشدد في مراقبة البضاعة المستوردة والتحقق من مصدرها وتطبيق شروط إجازة الاستيراد التي تصدرها وزارة الاقتصاد حيث ان الطحين مادة شبه نهائية لا يستطيع المستهلك العادي للخبز العربي تمييز نوعيتها.
العمل على خفض تكلفة الإنتاج بالتنسيق مع الدولة والتي تشمل فاتورة الكهرباء التي يجب ان تتأمن للمصانع باستمرار وبأسعار تقل بنسبة 30 ـ 50 في المئة، والسماح لهم باستيراد المازوت لحسابهم وبسعر التكلفة ومن دون رسوم، كذلك تكاليف الاتصالات.
وتوصي الدراسة بالآتي:
1 ـ زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المماثلة إلى ان تصل إلى معدل 37 في المئة (بالنسبة إلى تركيا)، أي الفرق بين تكلفة الإنتاج المحلي وسعر الاستيراد لحماية هذه الصناعة من ممارسات الإغراق، وتغيير الرسم وفقاً لمتغيرات بنية التكلفة والأسعار، وتطبيق مبدأ التعامل بالمثل كون تركيا والاتحاد الأوروبي لا يسمحان باستيراد الطحين إلا من ضمن شروط قاسية لها مفاعيل الحواجز غير الجمركية نفسها.
2 ـ ان لبنان يتحضر لدخول منظمة التجارة الدولية وعقد اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تلزم الأعضاء خفض الرسوم الجمركية بمعدل 10 في المئة في السنة بعد سنتين من التوقيع على المعاهدة. وانما استثنائياً، اتفاقية الشراكة الأوروبية أعطت لبنان خمس سنوات لخفض الرسوم الجمركية. كما ان منظمة التجارة الدولية تمنح الدول النامية فترة سماح تستغرق ما بين عشرة وخمسة عشر عاماً لحماية صناعاتها المحلية كما ان الإنتاج الزراعي وصناعة المأكولات وبالأخص تلك التي لها علاقة بالأمن الغذائي لا ينطبق عليها هذا الأمر إذ بقي هذا الموضوع يهدّد تقدم المفاوضات حول التحرير الكامل للتجارة.
في ضوء ذلك، يمكن الاستفادة من هذا الواقع ورفع الرسوم الجمركية، أو تلك التي تراها الدولة مناسبة في ضوء المتغيرات في بنية التكلفة والأسعار. ومن بعدها يبدأ الخفض تدريجياً لتتناسب مع متطلبات المنافسة العالمية.
3 ـ اما باقي الاعتبارات لزيادة الرسوم الجمركية فهي:
ـ ان توظيفات كبيرة تم استثمارها، ولا يزال العمل جارياً على تطوير وتحديث المصانع تواكب المطاحن العاملة في لبنان متطلبات العصر. ان بناء مطاحن مماثلة حديثة يتطلب أموالاً ضخمة تفوق الـ10 ملايين دولار أميركي. فلولا تأكيدات المسؤولين حماية ودعم الإنتاج المحلي، لما كانت هذه المطاحن قامت بالتوظيفات المشار إليها سابقاً وفي سنوات قريبة.
ـ تأمين حماية فعلية للإنتاج المحلي وإعطاؤه فرصاً متكافئة مع المنافسة الخارجية أمر يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والفعالية وتحسين نوعية الإنتاج كما يؤدي إلى التكامل العمودي الضروري للمنافسة في ضوء استحقاقات الدخول في منظمة التجارة العالمية والشراكة الأوروبية.
ـ ان دول المنطقة تعتمد على رسوم جمركية عالية لحماية صناعاتها المحلية ويصل معدل الرسوم في بعض البلدان المجاورة إلى 33 في المئة مقابل 15 في المئة على أغلبية البضائع في لبنان.
4 ـ منع التهريب عبر الحدود والتشدّد في مراقبة البضاعة المستوردة في مختبرات الدولة والتحقق في مصدرها ومصادرتها إذا لم تستوف الشروط والمعايير الموضوعة بالنسبة إلى نسب المكونات الغذائية من بروتين ورطوبة والرماد والتي تفرضها وزارة الاقتصاد عند أخذ إجازة استيراد.
5 ـ السماح للمطاحن باستيراد المنتجات النفطية المناسبة كالمازوت لصناعتهم على حسابهم وبسعر التكلفة أي معفاة من الرسوم. وتجدر الإشارة إلى ان مجلس شورى الدولة أصدر قراراً يشكل سابقة في هذا المجال إذ انه أصدر قراراً أبطل بموجبه قرار وزير النفط السابق شاهيه برسوميان حصر استيراد المازوت بوزارة النفط. ان هذا القرار يشكل خطوة أولى نحو تصحيح أوضاع السياسة النفطية في لبنان وإنعكاساتها على الصناعة اللبنانية. وبذلك يكون مجلس الشورى ثبّت السياسة النفطية على أربعة ثوابت أساسية تتعلق كلها بالانتظام العام، المصلحة الاقتصادية، الأمن والسلامة العامة ومقتضيات الدفاع الوطني.
6 ـ ان دعم الكهرباء للصناعة مثلاً هدف أساسي وله مبرراته في الفترة القصيرة المقبلة إذ ينتج عنه، في ظل الركود السائد، تخفيف العبء عن كاهل الصناعيين ويحقق كفاءة إنتاجية أفضل وملزمة قياساً على ضرورات المنافسة الإقليمية وفقر لبنان بالموارد الطبيعية التي لو كانت متوافرة لربما عوضت جزئياً من ارتفاع تكاليف الطاقة خصوصاً إذا تم تأمين الكهرباء باستمرار وبأسعار تقل بنسبة 30 ـ 50 في المئة عن الرسوم المقررة قياساً على واقع تسعيرة الكهرباء في البلدان القريبة في المنطقة وحتى البلدان الأوروبية.
7 ـ إعطاء تسهيلات مالية بشكل قروض ميسرة، كالتي حصلت عليها بعض المصانع، من المؤسسات المالية الدولية كهيئة التمويل الدولية وبنك التنمية الأوروبي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.