النظام الرئاسي التركي في مهب الريح!

حذر تقرير صحفي من انهيار النظام الرئاسي التركي، الذي دخل حيز التنفيذ بعد انتخابات يونيو العام الماضي، بسبب الافتقار إلى وجود رقابة قانونية وقوى رادعة تجاه الممارسات الخاطئة.

وذكرت صحيفة "أحوال" التركية، الأربعاء، أن النظام الذي يجلس على رأسه رجب طيب أردوغان تجاهل الكثير من الضوابط والتوازنات، لا سيما تلك القائمة في مثيله بالولايات المتحدة.

وأضافت أن النظام السياسي التركي الجديد لا يخضع للإشراف القانوني ولا السياسي، وبالتالي لا ينتهك فقط مبدأ سيادة القانون، بل سيؤدي إلى مشكلات في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة أن البرلمان لا يملك سلطة الإشراف على النظام الرئاسي وميزانيته، كما لا يُسمح للمحاكم إلى حد كبير بمساءلة أولئك الذين يمارسون السلطة.

وأشارت إلى أن المؤسسات لها منطق داخل، فإذا تم تغيير القواعد التي تضمن حسن سير المؤسسات، فسوف ينتهي بها الأمر إلى مؤسسات ضعيفة.

فعلى سبيل المثال، كان على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتظار لأكثر من عامين للحصول على تمويل لبناء جدار مع المكسيك، وهو أحد وعوده الانتخابية، وهذا مثال على نظام رئاسي يعمل بشكل صحيح.

وأكد التقرير أن "تجاهل الرقابة البرلمانية والقانونية والقول إن الناخبين سيتحققون من عمل النظام الرئاسي في وقت الانتخابات، مؤشر على الجهل التام بالمبادئ الديمقراطية".

وأوضحت أن القوات المسلحة فشلت كمؤسسة لأنها لم تخضع للرقابة البرلمانية والقانونية، ولم تكن هناك عقوبات على الممارسات الخاطئة، مما أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب.

وختم التقرير بالقول إن الرقابة تمثل العامل الذي يحدد الأداء الفعال لأي مؤسسة، ويجب أن تخضع القوات المسلحة للإشراف السياسي للبرلمان والرقابة القانونية لجهاز المحاسبات. ولكن هذا لم يكن هو الحال".