جمالي تتقدم باقتراح قانون لـ"مكافحة هدر الغذاء"

عقدت عضو "كتلة المستقبل" النائب ديما جمالي ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات في مجلس النواب أعلنت خلاله عن تقدمها باقتراح قانون "مكافحة هدر الغذاء" الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ليصار الى تحويله الى اللجان المختصة لدراسته، واقراره في الهيئة العامة.

 شارك في المؤتمر النائب طارق المرعبي، النائب السابق غسان مخيبر، وممثلي الجمعيات الآتية: 

Bonheur Du Ciel\ Basma Association\Lebanese Food Bank \Act and Global Compact Network Lebanon 

بدأت جمالي مؤتمرها بتوجيه التحية الى ممثلي الوسائل الاعلامية، وقالت " منذ ان وَطأت قدميّ هذا المكان، عاهدتُ الله بأن اكون السند الحقيقي للناس، أقف الى جانبِهم، أدافعُ عن قضاياهِم المُحقة، أدعم حقوقهم المهدورة، لا فرق بين لبناني وآخر، كلُّهم سواسية في نظري "كأسنان المشط"."

وتساءلت عن الفرق بين " الفقير في طرابلس والفقير في الهرمل؟، الجائع في عكار والجائع في المتن؟، ذوي الاحتياجات الخاصة في المنية والضنية وأقرانهم في البقاع؟، المناطق المحرومة في بيروت والقرى المحرومة في الجنوب؟؟. 

القضايا الانسانية لا تتجزء، والقضايا المعيشية لا تُفرّق، والناس تعبت من السياسة والقهر والاذلال والفساد والهدر. لان كل ذلك يأتي على حسابها وحساب اقتصادها وعيشها الكريم".

وأضافت " لذا، من ضمن سلسلة القوانين التي سأقترحها خلال الفترة القادمة،  وباسم الامة اللبنانية التي أمثلها، وباسم الثقة التي منحتموني اياها، أعلن أمامكم اليوم عن تقدّمي باقتراح قانون "مكافحة هدر الغذاء" الذي برأيي وصل الى معدلات كبيرة جداً ومتفاوتة بين المناطق اللبنانية، في جميع مراحل الانتاج والتوضيب والتوزيع والاتجار والاستهلاك".

ثم عرضت جمالي لموجبات قانون "مكافحة هدر الغذاء" ونصّه،  فأشارت الى ان معالجة هذه الظاهرة السلبية المرتفعة نسبياً في لبنان تدخل في سياق معالجة مشكلتي الفقر والجوع، وتساهم في ترشيد اقتصاد المواد الغذائية، وهي وسيلة من وسائل التخفيف من النفايات وحسن ادارتها ومعالجتها، ولها تداعيات ايجابية مهمة على صعيد البيئة والصحة والتجارة والاقتصاد والتنمية. 

وينص اقتراح القانون بشكل أساسي على ما يلي:

ثالثاً: ينظم القطاع لما يتطلب من دقة وتحديد للمسؤوليات، لاسيما تداركاً لأي خطر على سلامة الغذاء قد ينجم عن عملية نقل وتعليب وتغليف الأطعمة والمواد الغذائية.

وفي الختام، جرى توزيع نسخة عن اقتراح القانون على ممثلي الوسائل الاعلامية