نوه عضو لجنة إدارة صندوق التقاعد في نقابة المحامين في بيروت، المحامي فؤاد مطر، بكتاب المحامية ريان حاتم شحادة «تطوير منهجية التعليم في كلية الحقوق إلى كليات قانونية متخصصة»، معتبراً أنه يشكّل مشروعاً قانونياً إصلاحياً من شأنه الإسهام في إحداث نقلة نوعية وثورة علمية في مجالات التعليم الحقوقي والعمل النقابي والقضائي والوظائف العامة.
واعتبر مطر في قراءة للكتاب ، أن "الاقتراح الذي تقدّمت به شحادة لتطوير نظام الدراسة في كليات الحقوق في لبنان، وما يرتبط بذلك من انعكاسات على ممارسة مهنة المحاماة وتعيين القضاة، يستحق اهتمام الجهات المعنية، ولا سيما السلطة التشريعية".
وأوضح أن "جوهر المشروع يقوم على اعتماد تخصصات قانونية متعددة، تتيح للطلاب اختيار المسار الذي يتناسب مع ميولهم ومؤهلاتهم، أسوة بالتخصصات العلمية الأخرى، مقترحاً أن تكون السنتان الجامعيتان الأولى والثانية بمثابة مرحلة تحضيرية معمّقة، ينتقل بعدها الطالب إلى أحد الاختصاصات القانونية المتفرعة، وفق منهجية علمية متكاملة تحدد المواد والمسارات الأكاديمية لكل اختصاص".
ورأى مطر أن "هذا الاقتراح يتميّز بالجرأة والعمق والثراء، ويشكّل إسهاماً متقدماً يستدعي تضافر الجهود وتكاملها بهدف تطوير التعليم القانوني ومواكبة متطلبات العصر وتحدياته".
ودعا إلى عقد ندوات متخصصة لمناقشة هذه الرؤية، لما يمكن أن تحققه من نهضة فعلية في المجال القانوني، وكسر النمطية الفكرية التقليدية، وفتح آفاق جديدة أمام خريجي كليات الحقوق، بما يتيح لهم فرص عمل تتلاءم مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم المهنية.
كما استحضر مطر تجربة المحامي الدكتور فاروق سعد، الذي سبق أن طرح مشروع «أصول المحاكمات عن بُعد»، معتبراً أنه" استشرف من خلاله مستقبل المهنة والتحديات التكنولوجية، ومبدياً أسفه لعدم وضع المشروع آنذاك في مسار البحث والنقاش النيابي، رغم أهميته في مواكبة التطورات المهنية والتقنية".
وأكد مطر أن "تحقيق المطالب والتطلعات لا يكون بالتمني، بل بالمثابرة والإصرار وتجاوز العقبات للوصول "الى الأهداف المنشودة".
وأثنى مطر على تميز المحامية شحادة، مستعيداً محطات من مسيرتها الأكاديمية والنشاطات الطلابية والوطنية التي شاركت فيها منذ المرحلة الثانوية، وصولاً إلى دراستها في كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، حيث تميّزت بمثابرتها الأكاديمية وحصولها على تقدير جيد جداً.
وأشار إلى أن شحادة "واصلت نشاطها الفكري والثقافي والاجتماعي إلى جانب مسيرتها المهنية في المحاماة، وشاركت في عدد من اللجان النقابية، تاركة بصمات وإسهامات مميزة في القضايا الحقوقية والإنسانية والاجتماعية".










يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.