ريان شحادة توقّع كتابها "تطوير منهجية التعليم في كلية الحقوق إلى كليات قانونية متخصصة"

 أقامت الكاتبة المحامية ريان حاتم شحادة، بإشراف "منتدى القلم الذهبي"، ندوة وحفل توقيع كتابها «تطوير منهجية التعليم في كلية الحقوق إلى كليات قانونية متخصصة – نحو جيل قانوني جديد»، في فندق موفنبيك – الروشة، بحضور حشد من الشخصيات القضائية والقانونية والأكاديمية والسياسية والاجتماعية.

وحضر الحفل المحامي شادي البستاني ممثلاً وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، المقدّم محمد كسرواني ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، اللواء إبراهيم بصبوص، وأمين صندوق نقابة المحامين في بيروت المحامي لبيب حرفوش ممثلاً نقيب المحامين عماد مارتينوس، وأمين النقابة سابقا المحامي سعد الدين الخطيب، قاضي الشرع الشيخ بهيج الغزاوي، وأمين سر نقابة المحامين في بيروت نديم حمادة، وعضو مجلس النقابة المحامي موريس الجميل، والمرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين: سهيل أسعد ومهى زراقط وهادي فرنسيس، المهندس بشار الخطيب ممثلاً رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو، ورئيس بلدية مزبود مروان شحادة ومختار البلدة عزيز طعمة، إلى جانب عدد من القضاة والعمداء والمحامين والفاعليات النقابية والسياسية والاجتماعية. 

وفي مستهل اللقاء، تلقت المحامية شحادة برقية من رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة، جاء فيها:" حضرة الأستاذة ريان حاتم شحادة المحترمة، بعد التحية، تلقّى السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوتكم للمشاركة في الندوة وحفل توقيع كتابكم بعنوان «تطوير منهجية التعليم في كلية الحقوق إلى كليات قانونية متخصصة – نحو جيل قانوني جديد» . ويسرّنا في هذه المناسبة أن ننقل إليكم شكر السيد الرئيس، مقدّراً جهودكم البنّاءة في تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية لإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون في مجتمعنا، وذلك من خلال مبادراتكم، مع تمنياته لكم ولمسيرتكم المهنية المزيد من النجاح والتوفيق. مع المودة والتقدير.

واستُهلّت الندوة بالنشيد الوطني، تلته كلمتا الترحيب والتقديم للإعلاميتين رندا قرانوح وسيدة سعادة. ثم ألقى رئيس منتدى القلم الذهبي جميل ضاهر كلمة، أشار فيها إلى أننا نعيش في زمن الحروب والانقسامات والاصطفافات السياسية والاجتماعية والثقافية، وفي ظل أزمات متفاقمة وخلافات متزايدة، ما يجعل الإنجازات الثقافية والعلمية موضع تقدير، ويؤكد أن هناك من لا يزال يعمل بجد وإخلاص من أجل الوطن ومستقبل أبنائه، ولا سيما جيل الشباب المعوّل عليه في بناء الدولة. ولفت إلى أن طريق النهوض يبدأ بالعلم والمعرفة، متوقفاً عند الاستهداف الخطير للمؤسسات التعليمية والثقافية والمكتبات الأثرية، معتبراً أن هذا الاستهداف يطاول ركائز الوعي والمعرفة، فيما يشكّل الكتاب إحدى أهم الوسائل في مواجهة الفتن وتعزيز الوحدة الوطنية. وأكد أن حماية الكتاب هي حماية للأجيال المقبلة. وشدّد ضاهر على أن القيمين على منتدى القلم الذهبي أخذوا على عاتقهم الوقوف إلى جانب المبدعين في مختلف المجالات، من الكتابة والأدب والشعر إلى الموسيقى وغيرها، إيماناً منهم بأن دعم الإبداع هو دعم للإنسان. واعتبر أن كتاب المحامية ريان شحادة يشكّل إنجازاً مميزاً وثمرة تجربة مهنية طويلة وخبرة عملية متراكمة، وضعت من خلالهما الكاتبة رؤية تطويرية تهدف إلى تسهيل المسار الجامعي أمام الطلاب وتحديث التعليم في كليات الحقوق.

وألقى المحامي شادي البستاني كلمة وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، مستهلاً إياها بالإشارة إلى أن الوزير كلّفه تمثيله في حفل توقيع الكتاب، ثم قرأ المقدمة التي أعدّها الوزير. وجاء في مقدمة الوزير أن المؤلَّف أبصر النور بعد مسار من الدراسة القانونية والممارسة الدؤوبة لمهنة المحاماة، للمحامية ريان حاتم شحادة. وأشار مرقص إلى أن المؤلفة سبرت أغوار علم القانون، وطرحت من خلال كتابها سؤالاً جوهرياً يتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي: كيف يمكن إعداد رجل القانون والقاضي والمحامي القادر على التعامل مع تحديات الدولة والمجتمع في عصر التكنولوجيا والمكننة والإنترنت والذكاء الاصطناعي؟.

 وأضاف أن المؤلفة لم تكتفِ بالمعارف التي اكتسبتها في علم القانون، بل سعت إلى مشاركتها مع القارئ وإشراكه في ورشة تفكير تتناول مستقبل المهن القانونية وسبل تحقيق العدالة، بأسلوب بسيط يجمع بين الوضوح والعمق، ويجذب القارئ إلى أبواب الكتاب الثمانية وصولاً إلى الخاتمة، حيث تبرز ملامح توجهها نحو إعداد اقتراحات ومشاريع قوانين تسهم في تطوير المجتمع. ولفت إلى أن الكتاب ينطلق من تشخيص واقع التعليم في كليات الحقوق، وصولاً إلى اقتراح نموذج أكثر تخصصاً وارتباطاً بحاجات المجتمع والدولة، من خلال تطوير الاختصاصات القانونية وإنشاء مسارات أكاديمية متخصصة. كما يتناول التخصص القضائي، ويقترح إنشاء أكاديمية متخصصة، ويطرح تحديث أنظمة نقابتي المحامين وتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يواكب التطور والحداثة، فضلاً عن تطوير تنظيم المحاكم والأقلام وربطها بنظام قضائي عصري يواكب الثورة في مجالات المكننة والإنترنت والذكاء الاصطناعي. وأشار مرقص إلى أن مقاربة المؤلفة تستند إلى تجربة تجمع بين الدراسة القانونية والممارسة المهنية للمحاماة، وإلى بيئة عائلية ارتبطت بالقانون وخدمة الدولة، فهي ابنة العقيد الراحل حاتم شحادة، الذي تخرّج من كلية الحقوق وانخرط في سلك الأمن العام اللبناني، وشقيقة القاضي أحمد شحادة، كما تنتمي إلى عائلة متجذرة في بلدتي مزبود وشحيم في إقليم الخروب. وختم بالتأكيد أن الكتاب يشكّل مساهمة فكرية ومهنية في المجالين القانوني والقضائي، وركيزة لأفكار واقتراحات تشريعية مستقبلية تهدف إلى بناء مجتمع عصري تكون فيه السيادة للقانون، مهنئاً المؤلفة بإنجازها، ومتطلعاً إلى مزيد من أفكارها ومشاريعها التي تعزز سيادة القانون بوصفها أساس الدولة. ثم قدمت المحامية شحادة والسيد جميل ضاهر درعا لممثل الوزير مرقص المحامي البستاني، عربون شكر وتقدير . *عبد الله* من جهته، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أن التخصص في المجال القانوني بات حاجة أساسية، مشدداً على ضرورة تطوير المناهج الجامعية ومسارات التدرّج في المحاماة والقضاء، بما يواكب التشريعات الحديثة والتوسع المتزايد في الاختصاصات القانونية. وأشاد بكتاب المحامية ريان شحادة، معتبراً أنه يشكّل «ثورة في التشريع» من حيث مقاربته لمسألة التخصص في فروع القانون المختلفة. وقال عبد الله إنه وجد في الكتاب مقاربة دقيقة ومهمة، في ظل صعوبة إحاطة شخص واحد بجميع القوانين والتشريعات والتعديلات والاجتهادات المحلية والخارجية والمدارس القانونية، مشيراً إلى تعدد الفروع، من القانون الجزائي والجنائي إلى المالي والاقتصادي والعقاري والأحوال الشخصية وغيرها. ورأى أن هذه التحديات تفرض تأسيس الاختصاص في كل فرع قانوني، بما يستدعي تعديل المناهج الجامعية وتطوير البرامج التي تدرّسها كليات الحقوق، لافتاً إلى أن المحامي يجد نفسه اليوم مضطراً إلى التعامل مع مختلف الملفات والقضايا لتأمين استمراره المهني، في حين سبقت دول أخرى لبنان إلى اعتماد التخصص القانوني. وشدّد على الدور المحوري لنقابة المحامين في دراسة هذا التوجه ووضع تصور أو مشروع قانون بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، بما يساهم في إدخال التخصص إلى المناهج والمسارات المهنية والقضائية. وأوضح أن التخصص ينبغي أن يبدأ من المرحلة الأكاديمية، عبر دراسة الأساسيات القانونية ثم الانتقال إلى الاختصاص، وأن يمتد إلى مسار المحاماة والتدرّج المهني وصولاً إلى القضاء، مع تعزيز التخصص داخل معهد الدروس القضائية. وتطرق عبد الله إلى تجربته التشريعية، مشيراً إلى تقدّمه باقتراح قانون لإنشاء الهيئة الصحية، ومعتبراً أن التخصص ضروري في ملفات دقيقة، ومنها الأخطاء الطبية، التي تتطلب آليات واضحة للتقييم والمعالجة. وفي ختام مداخلته، شكر المؤلفة على هذه المبادرة، مؤكداً دعمه لجهودها واعتزازه بها ابنةً لإقليم الخروب والشوف ولبنان، ومبدياً الاستعداد لمواكبتها في أي ملف أو قرار تشريعي يخدم تطوير المنظومة القانونية. *أدهم* بدوره، وجّه رئيس أمناء جامعة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية القاضي الدكتور فوزي أدهم التحية والتقدير إلى المحامية ريان شحادة، معتبراً أنها لم تكتفِ بتناول واقع التعليم القانوني ومستقبل المهن القانونية والقضائية، بل سعت من خلال كتابها إلى إحداث نقلة نوعية في مجالات القانون والقضاء والمحاماة. ودعا إلى إعادة النظر في مناهج التعليم القانوني في لبنان، والانتقال من أساليب التلقين وحفظ النصوص إلى تعليم يجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي والتخصص، بما يواكب التطورات التكنولوجية والقانونية، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية والجرائم المالية العابرة للحدود. وأكد أن تطوير التعليم القانوني لم يعد ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة في المجتمعات والتشريعات والمهن القانونية والقضائية. وأشار إلى أن كليات الحقوق في لبنان خرّجت، على مدى عقود، أجيالاً من القانونيين، إلا أن التحديات الراهنة تستوجب الانتقال من الاكتفاء بتدريس النصوص وحفظها إلى تعليم الطالب كيفية التفكير القانوني وتحليل التشريعات وتفسير الأحكام القضائية وتطبيق القواعد القانونية وبناء الحجج والدفاع عنها. وشدّد على أهمية تطوير كليات الحقوق لتصبح كليات قانونية متخصصة، تتيح للطلاب التعمق في فروع متعددة، تشمل القانون الجزائي والمدني والدولي والتجاري والمصرفي والمالي والإداري والدستوري، إضافة إلى قوانين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية والبيئة. كما دعا إلى تعزيز الجانب التطبيقي من خلال التدريب في المحاكم ومكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات القانونية، واعتماد العيادات القانونية والمحاكمات الصورية ودراسة الحالات العملية وتحليل الأحكام القضائية، بما يربط التعليم الجامعي بمتطلبات الممارسة المهنية. وتوقف عند تجارب جامعات عربية، بينها جامعتا قطر والشارقة وجامعة البترا في الأردن، في تحديث المناهج وتعزيز المهارات القانونية والتدريب والبحث العلمي ومواكبة الذكاء الاصطناعي، متسائلاً عن مدى مواكبة الجامعات اللبنانية، بما فيها الجامعة اللبنانية، لهذه التطورات، ومشدداً على أهمية الانتقال من مجرد إصدار القوانين إلى ضمان فهمها وتطبيقها بصورة سليمة. وانتقد الاكتفاء بزيادة الأقساط الجامعية من دون أن يقترن ذلك بتطوير نوعي في التعليم والتكنولوجيا والمناهج، مؤكداً أن طالب القانون بات بحاجة إلى إتقان البحث الإلكتروني في التشريعات والاجتهادات القضائية، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي مع التحقق من دقة مخرجاتها وإدراك مخاطرها وحدودها. ولفت إلى أن إصلاح التعليم القانوني لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يتطلب أيضاً تطوير دور الأستاذ الجامعي، من ناقل للمعلومات إلى محفّز على البحث والتحليل والنقاش والنقد، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقضاء ونقابات المحامين والمؤسسات القانونية. وختم بالتأكيد أن الهدف ليس تخريج طلاب يحملون شهادات جامعية فحسب، بل إعداد جيل قانوني جديد يجمع بين المعرفة القانونية والمهارة العملية والأخلاق المهنية، ويكون مؤهلاً للعمل قضاة ومحامين ومستشارين وباحثين وأساتذة جامعيين، بما يسهم في تطوير العدالة والتعليم القانوني في لبنان والعالم العربي. *شحادة* ثم تحدثت مؤلفة الكتاب المحامية ريان شحادة، فتوجهت بالشكر إلى المديرية العامة للأمن العام، ممثلة بالمقدّم محمد كسرواني، وقالت: «أنا ابنة هذه المؤسسة، إذ نشأت في كنفها، وكان والدي العقيد حاتم شحادة أحد أبنائها». وأضافت: «ولهذا، أبدأ كلمتي بإهداء كتابي إلى من أوصلني، برضاه عني، إلى تحديد أفكاري، وإلى من حبّب الكتابة إلى قلبي. يا مربي وسندي، إلى الغائب الحاضر في قلبي، أبي، أهديك كتابي، لأسمع دعاءك وأراك في منامي». كما وجهت تحية إلى والدتها الحاضرة في المناسبة، متمنية لها دوام الصحة والعمر المديد، وإلى زوجها وكل من شجعها وساندها، قائلة: «أهديكم جميعاً كتابي». وقالت: «يسعدني اليوم أن أقدّم لكم، بعد مجموعة من الدراسات والأبحاث والمقالات القانونية، نموذجي الأول في خدمة المجتمع: كتاب "تطوير منهجية التعليم في كلية الحقوق إلى كليات قانونية متخصصة... نحو جيل قانوني جديد"». وتوجهت بالشكر إلى وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، على المقدمة التي كتبها للكتاب، معتبرة أنها عكست جوهر ما يتضمنه من دراسة معمّقة بأسلوب سلس، أو كما أحب الوزير أن يسميه «كتابة سهلة ممتنعة». وأشادت بالمقدمة التي ألقت الضوء، بحسب قولها، على أبواب الكتاب الثمانية، وقالت إن هدفها من الكتاب هو الوصول إلى «محامين يتقنون فن المهنة، من خلال اختيار المجال القانوني الذي يرغبون في التخصص فيه، بما يمكّنهم من تقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائهم». وأشارت إلى أنها سبق أن نشرت مقالاً حول هذا الموضوع في مجلة «محكمة» لصاحبها الأستاذ علي الموسوي، الذي «التقط الفكرة بشغف»، لافتة إلى أنها شعرت يومها بأن الفكرة «ليست مجرد اجتهاد شخصي، بل هي حق للمجتمع، لأنها تحمل رؤية لتغيير نمط عمل المحامي»، فكان هذا الكتاب. وأوضحت أن الكتاب يعالج حالة التشتت القانوني، ويسعى إلى تطوير منهجية التعليم التي استقرت عليها كلية الحقوق منذ زمن طويل، مشيرة إلى أن الطالب يدرس خلال سنوات الجامعة مجموعة كبيرة من القوانين، لكنه قد يجد نفسه بعد التخرج أمام خيارات واسعة من دون أن يكون قد اكتشف بالضرورة المجال الأقرب إلى قدراته وميوله. وقالت: «المسألة، في رأيي، ليست في كثرة القوانين التي ندرسها، بل في فن انتقاء القانون الأقرب إلى العقل والقلب والقلم، والتعمق فيه والتخصص به». ومن هنا، دعت إلى تغيير هذا الواقع ضمن «ثورة علمية» تواكب التطورات العالمية وعصر التكنولوجيا والإنترنت والذكاء الاصطناعي، بهدف خلق «جيل قانوني جديد» قادر على مواكبة هذه التحولات. وأضافت: «نريد أن نحرر القوانين من حالة التكدّس في عقل الطالب، وأن ننتقل نحو كليات قانونية متخصصة، يختار الطالب المجال الذي ينتسب إليه وفق ميوله وقدراته، بما يتيح له بناء مسار قانوني واضح ومتخصص منذ سنوات الدراسة». وأشارت إلى أن الكتاب يتناول مجموعة من المواضيع المهمة، من بينها ما يتعلق بالقضاء وإنشاء كلية قضائية متخصصة، إضافة إلى انعكاس هذه المنهجية الجديدة على نقابة المحامين وغيرها من الأفكار. وتوقفت عند واقع مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن الاحتفال بالمحامي «لا يكون في مناسبة واحدة، بل كل يوم، بقدرته على الاستمرار في هذه المهنة رغم كل التحديات التي يواجهها». كما أشادت بافتتاح المعهد من قبل نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس، معتبرة أن ما تطرحه في كتابها يمكن أن ينعكس إيجاباً على تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية في المعهد، بحيث يكون، بحسب تعبيرها، «انعكاساً لهذه التخصصات وفقاً للمجالات القانونية التي يتخصص فيها المحامون». وأكدت أن الكتاب لا يقدم مجرد دراسة نظرية، بل يطرح رؤية وأفكاراً يمكن أن تسهم في تطوير التعليم القانوني والمهنة القانونية وخدمة المجتمع. وفي الختام، توجهت بالشكر إلى منتدى القلم الذهبي، الذي «فتح لها الباب للدخول إلى عالم الكتابة»، وإلى وزير الإعلام الدكتور بول مرقص على مقدمته، كما شكرت ممثل نقيب المحامين، وأمين صندوق النقابة المحامي لبيب حرفوش، والنائب الدكتور بلال عبد الله، والقاضي الدكتور فوزي أدهم، وجميع الحاضرين وكل من دعم هذا العمل وشجعها وساندها. وتخلل الحفل تقديم الدروع التقديرية لكل من النائب عبد الله وممثل نقيب المحامين الاستاذ لبيب حرفوش والقاضي فوزي أدهم . كما قدم منتدى القلم الذهبي درعا عربون وفاء وتقدير للمحامية شحادة، مشيدا بجهودها الكبير في انتاج هذا الكتاب . واختُتمت المناسبة بتوقيع المحامية ريان حاتم شحادة نسخاً من كتابها للحاضرين.