رياض سلامة: لست متّهماً بخسارة اللبنانيين لأموالهم واستُخدمت "كبش فداء"

قال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إنّ "ما حدث معي مؤامرة بدأت عام 2015، هدفها إنهيار القطاع المصرفيّ".

وأضاف سلامة لـ"العربيّة": "لست متّهماً بخسارة اللبنانيين لأموالهم، واستُخدمت "كبش فداء" من دون معرفة سبب توقيفي"، لافتا الى أن "انهيار القطاع المصرفي وراءه أهداف سياسية وحكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار،عازياً ذلك إلى قرار التخلف عن سداد اليوروبوندز، إضافة إلى كلفة الحرب السورية التي تراوحت بين 25 و30 مليار دولار".

وتابع: "امتلكت أكثر من 20 مليون دولار عندما توليت منصبي، وطلبت عام 2021 تدقيقاً بحساباتي، ولم يثبت دخول أيّ أموال لحسابي".

وقال سلامة: "لست مداناً في لبنان أو فرنسا أو أي بلد أوروبيّ"، مشددا على أنه لم يكن محاسبا عن أحد... "والحديث عن إقراض الدولة من اموال المودعين مغلوط".

وعن جملته الشهيرة "الليرة بألف خير"، قال سلامة إنها كانت صحيحة في حينها، معتبراً أن "أموال المودعين قابلة للاسترجاع في حال اتخاذ الخطط اللازمة".

كيف عاش فترة سجنه؟

قال: "كان موقع توقيفي في مديرية الأمن الداخلي، وظللت هناك حوالى 6 أشهر في غرفة واحدة. كانت المعاملة أخلاقية وممتازة. كان هناك تلفاز، ولكن لم أكن أشاهده بل أقرأ الكتب".

ما هي رسالته للناس؟

قال إنه يتحمّل المسؤولية أمام الناس، لكن "إن أرادوا أن يكونوا عادلين" فعليهم النظر إلى المسؤولية الشاملة في البلد وإلى الحقائق، قبل توجيه الاتهامات إليه.

وأضاف: "يجب أن يعرفوا أن هناك ماكينات مهمّتها شيطنتي وتشويه صورتي، والهدف منها هو إلهاء الناس".

وكان القضاء اللبناني قد أفرج في 26 أيلول/سبتمبر عن سلامة. وأصدر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار، قراراً بإخلاء سبيل سلامة بعد خفض الكفالة المالية من 20 إلى 14 مليون دولار، مع الإبقاء على قرار منعه من السفر لمدة سنة، بدءاً من تاريخ تنفيذ إخلاء السبيل المتوقع اليوم بعد إتمام الإجراءات القانونية.

وفيما استند محامي سلامة إلى المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية في طلب إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة توقيفه احتياطياً، أكدت مصادر قضائية أن ملف سلامة لم يقفل، وتالياً يمكن في أي لحظة أن يعاد توقيفه في ملفات أخرى متهم بها.