المصدر: وكالات
يعقد البرلمان المصري آخر جلسة نقاشية حول التعديلات المقترحة على الدستور، والتي قد تؤدي إلى بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.
وتأتي جلسة اليوم الثلاثاء قبيل التصويت النهائي للنواب على تعديل دستور عام 2014، قبل طرح التعديلات في استفتاء وطني من المحتمل أن يجرى قبل بداية شهر رمضان في أوائل مايو/ أيار.
ستمدد التعديلات المقترحة ولاية الرئيس من أربع إلى ست سنوات.
لكنها تتضمن بندا خاصا لتمديد فترة السيسي الحالية، الثانية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح لولاية مدتها ست سنوات أخرى في عام 2024.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.