أصدرت قاضي التحقيق الاول في بيروت رلى عثمان قرارا ظنيا بحق وزير الاقتصاد السابق امين سلام وشقيقه كريم ونقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود، إعتبرت فيه ان فعلهم يشكل بالنسبة الى الشقيقين سلام جنايات الرشوة والتزوير واستعماله والاختلاس واستغلال الوظيفة والاثراء غير المشروع.
كما اعتبرت فعل عبود من نوع الرشوة ومنعت عنه المحاكمة من باقي الجرائم، كما منعت المحاكمة عن فادي تميم لعدم كفاية الدليل.
القرار الذي جاء وفقا وخلافا لمطالعة النيابة العامة المالية، رأى في حيثياته ان امين سلام اقدم بالاشتراك مع شقيقه كريم الذي عيّنه مستشارا له على إجراء سحوبات نقدية من الحسابين العائدين للجنة مراقبة هيئات الضمان، سواء بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي، وصرفا هذه الاموال لغايات شخصية وخاصة متذرعين بفواتير وهمية وغير صحيحة لاخفاء عملية الاختلاس وخلق تبريرات توجب صرف هذه الاموال خارج إطارها القانوني السليم، مستغلين شغور مركز رئيس اللجنة لفترة سنتين ، علما ان الاموال الموجودة في حسابات اللجنة مرتبط صرفها بعملها ونشاطها فقط ولغايات الرقابة على هيئات الضمان.
وإستندت القاضية عثمان الى ما توصلت من قناعة لهذه الجهة الى افادات عدد من الشهود من رؤساء سابقين للجنة الرقابة على هيئات الضمان وموظفين في الوزارة .
اما بالنسبة الى عبود فإعتبر القرار الذي يقع في 35 صفحة، فان امين سلام قد تعاقد مع احدى الشركات المدعى عليها بطريقة مشبوهة والمفوض بالتوقيع عنها عبود المذكور والمالك 99 بالمئة من اسهمها ، لاجراء تدقيق ببيانات شركات الضمان في ما يتعلق بالتعويضات المترتبة عن انفجار مرفأ بيروت ، وان هذا العقد كان لقاء بدل مادي كبير، ولم يقم بتنفيذ المهمة ضمن المدى المطلوب منه ومن الشركة ، كما قام بعرض نظام حسابي ببيعه للشركات الخاضعة للتدقيق ما يشكل قرينة على التماسه منفعة خاصة.
يذكر ان امين سلام كان اوقف في حزيران العام الماضي واخلي سبيله بعد ستة اشهر لقاء كفالة مالية قدرها مئة الف دولار من قبل الهيئة الاتهامية في بيروت، فيما اخلت محكمة الجنايات برئاسة القاضي نسيب ايليا سبيل كريم سلام بعد محاكمته امامها في شكوى تتصل بإحدى شركات الضمان مقابل كفالة خمسة آلاف دولار والتي لا تزال عالقة امام المحكمة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.