أرجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركنعلي الحاج وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار، الى العاشر من شهر ايار المقبل محاكمة 35 مدعى عليهم بينهم 20 موقوفا في "احداث خلدة" التي وقعت في الاول من شهر آب الماضي اثناء تشييع احد كوادر حزب الله في المنطقة علي شبلي تخلله اطلاق نار ما اوقع ثلاثة قتلى.
وجاء ارجاء الجلسة لعدم سوق موقوفين ولابلاغ آخرين لصقا ، علما ان جميع المدعى عليهم هم من"عرب خلدة"،اسند اليهم "تأليف جمعية اشراروالاشتراك على القتل ومحاولة القتل والتحريض واثارة النعرات الطائفية وإحراق سيارة بواسطة قنبلة مولوتوف وتخريب آليات عسكرية ومحو تسجيلات كاميرات مراقبة لاخفاء هويات اشخاص مطلوبين".
وكان الشيخ عمر غصن احد الموقوفين قد طالب بإقفال هذا الملف الذي يحاكم والمتهمون على اساسه من منطلق سياسي وليس قضائي، وتساءل عن سبب عدم توقيف اي من المسلحين الذين دخلوا الى المنطقة بالعشرات واطلقوا النار من دون ان يتم توقيف اي واحد منهم رغم ان ثمة فيديوهات تؤكد هذا الامر، واكد على ان هؤلاء المسلحين"اعتدوا على كرامتنا في منطقة هي رمز للعيش المشترك"، مذكرا بانه"استشهد منا طفل وشاب ووقع 17 جريح وصوص ابن يوم لم يجر توقيفه ".
واعتبر الشيخ غصن انه لو تم توقيف قاتل الشاب حسن غصن قبل عام، على يد احد مسؤولي سرايا المقاومة علي شبلي،" لما اخذ شقيق غصن بثأره من شب، ونحن في السجن 7 اشهر فيما الطرف الآخر يسرح ويمرح بسلاحه".وختم: نحن ضد السلاح غير الشرعي حفاظا على بزة الجيش وهيبة الدولة ولذلك تتم محاكمتنا طالبا إسقاط هذه القضية التي ذهبت الى مكان آخر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.