إميل لحود يحافظ عبر تشبثه المستميت بالبقاء في قصر بعبدا حتى آخر "ولايته" على هالة المقام الرئاسي. ولأن الرئاسة معقودة، بحسب الطائف والطوائف، للموارنة، فيعني انه يحافظ على "هالة الرئاسة" المارونية، وعلى الحضور الماروني في الموقع المخصص بهم، أسوة بالمواقع الطائفية الأخرى المخصصة بهذه الطائفة أو تلك. وعليه، وكما حصل، فإن الرئاسة الثانية (وكما تراني يا جميل أراك) يجب أن تولى لمن يجده بعض مرجعيات الطائفة الشيعية لهذا الرئيس بالتحديد. وهكذا دواليك بالنسبة الى سائر المواقع والمناصب والكراسي والطاولات والغرف والشقق والنوافير والقصور. فلكل طائفة هالتها التي لا تضيء إلا بشمس قرارها المضيء.
رائع! هذا ما حصل عندما أيّد "حزب الله" و"أمل" نبيه نبري كمرشح بلا منافس، فقدرت الطوائف الأخرى هذا القرار الوطني (التوحيدي التعايشي) احتراماً وحرصاً على "أصول" الحكم الديموقراطي البرلماني وطبعاً على أعراف العيش المشترك. وهذا ما حصل أيضاً عندما شغرت مناصب مدير الأمن العام، والأمن الداخلي، ووزارة الخارجية...
طبعاً هذه الذهنية من مخلفات الاستعمار التي توحي كانتونية غير معلنة، وفيدرالية مضمرة، وتقسيماً "مشتركاً" عادلاً، تأتي بحمده تعالى (ما دام الجميع مؤمنين بالله عز وجلّ، بعمق وَوَرَع وتقوى وباطنية وجزويتية)، من باب السعي والنضال (وكذلك الجهاد بحمده أيضاً) لبناء وطن يتساوى فيه أبناؤه بالمواطنية، وبالمواطنية لا غير. (فأنعِم وأبشر!).
ويبدو أن بعض الموارنة، اليوم، يريدون أن يمثلوا الدور الذي تلقيه على عواتقهم مسؤولية الطائفة وعزتها وكرامتها وحقوقها. وعلى هذا الأساس، وبحسٍ تعايشي عميم، يريدون، (وكما فعل حزب الله و"أمل")، أن يقرروا هم، لا غيرهم، متى يرحل غراب بعبدا، ومتى يبقى، باعتبار، أنهم، وعبر تبجيلهم هذا المقام الماروني، إنما يخشون من أن تؤدي إزاحة "جنرال الأجهزة" و"عميل نظام الوصاية"، والموضوع، عبر جنرالاته في دائرة الاشتباه (ودوره آتٍ لا محالة) الى المس بكرامة الطائفة وحتى هذه اللحظة لم أكن أعرف أن بعض هؤلاء الموارنة هم الذين جاؤوا بإميل لحود، وهم الذين مددوا له، استجابة لإرادة "الجماهير" المارونية، حتى يتمسكوا به كرمز أو كواجهة عبر مقام الرئاسة للطائفة المارونية. وهم الذين رسموا له سياسته، واستراتيجيته، ووضعوا له أسس النظام الأمني (المشترك) الذي وجدوا فيه كموارنة ضالتهم، وعرفوا ازدهاراً وحضوراً لم يعرفوه حتى في أيام كميل شمعون أو اميل اده. إذاً، يحق لهذا البعض أن يحافظ على اميل لحود في منصبه، لكي لا يؤدي ترحيله الى "بهدلة" الطائفة، وبهدلة الرئاسة المعقودة عليها، وكسر الهالة حول الكرسي الأول.
شيء رائع! هذا المنطق الذي يقول ان على الموارنة أن يستميتوا بإبقاء لحود حتى آخر ولايته، ولو كان كل المجلس النيابي ومعظم الحكومة، وكل الشعب، وكل العالم، فقدوا الثقة بهذا الرجل الذي تنطبق عليه اليوم عبارة "انفلونزا لحود" تيمناً بانفلونزا الطيور...
شيء رائع (ومقنع) هذا المنطق الذي يقول ان على الموارنة أن "يناضلوا" من أجل "استبقاء" لحود، ولو كان عهده أسوأ عهد عرفه لبنان منذ العشرينات حيث استبيح فيه كل شيء: الدستور (والطائف) والحريات، والكرامات، وحقوق الانسان، وأموال الناس، وممتلكاتهم، وأرواحهم) والمجلس النيابي، والحكومات، والمرجعيات، والطلاب، والصحافة، والحدود، والزعامات والمؤسسات وحيث هُدّد النظام البرلماني بأكمله من خلال الهيمنة المخابراتية الأمنية المشتركة.
عهد لم يُبقِ على شيء! لا على مال عام، ولا على مال خاص، ولا على مؤسسة عامة، ولا على إرثٍ سياسي، ولا على إرادة وطنية. سلَّم كل شيء لنظام الوصاية الذي عيّنه ثم مدد له بالقوة، والترويع، والترهيب والترغيب (لبعض المرتزقة والعملاء). إذاً، فليبقَ اميل لحود في منصبه، ولو كان عهده عهد الارتهان! فليبق حيث هو سعيداً، ولو كان عهده عهد الاجرام والارهاب والفساد. فليبقَ عهده ولو حاول، فيه، أن يصفي كل "الارث" الماروني (النهضوي)، وكل الارث العلماني، والوطني، لمصلحة نظام مستنسخ قضى فيه على الحياة السياسية كلها. فليبق اميل لحود، ولو حكم بالجنرالات، والقتل، والنهب، والسرقة، والفضائح، وبالقضاء المسيس وبعدنان عضوم (أحد عملاء نظام المخابرات) وبناصر قنديل وبطلال أرسلان، ووئام وهاب وبعلي الحاج، وريمون عازار، وجميل السيد وإيلي الفرزلي...
فليبق (ما دام مارونياً) ولو ارتكبت في عهده أبشع وأفظع جريمة عرفها لبنان متمثلة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومن ثم سمير قصير وجورج حاوي. فليبق ولو كان من دبَّرَ وخطط ونفّذ الجريمة أعوانه وخلانه وأركان نظامه الأمني. فليبق هو في قصر بعبدا "الماروني" وليبقَ المجرمون (من معاونيه) وراء القضبان! أوليس هذه هي التبرئة الكاملة! أولا يمكن أن نستشف من خلال هذه المواقف الغيورة محاولة تبرئة هذا الرجل الذي ما زالت تدور حوله الشبهات؛
أيكون منطقياً، أن يُتهم كل هؤلاء الناس، وصولاً الى بعض السوريين أمثال رستم غزالة وآصف شوكت، ويبقى اميل لحود، هكذا، بريئاً، مستبّرأ، ناصعاً، لم يلوث يديه الدم، ولا جيوبه المال (هل تذكر كوبونات صدام حسين وابن الرئيس وحاشيته وأهل"الخط"؟) ولم يضرج وجهه دم الحريري ورفاقه؟ وهل نحن على هذه السذاجة؟ ألأن منصب الرئاسة "مارونياً"، علينا، نحن اللبنانيين، أن نغطي على الرئيس ولو كان مجرماً، أو قاتلاً، أو عميلاً، أو فاسداً، أو سراقاً أو سجاناً أو جلاداً؟ إذاً، لماذا قام البطريرك ورفاقه بهذه النضالات ضد النظام الأمني، والوصاية والفساد؟ ولماذا بارك انتفاضة الاستقلال والتحقيق من أجل الحقيقة، وإسقاط حكم اللصوص والمخابرات؟ أولم يكن لحود جزءاً رئيسياً متواطئاً من هذا النظام؟ أنوافق على اتهام المتهمين ونحجم عن اتهام لحود لمجرّد أنه "ماروني" في منصب ماروني؟ وماذا لو فعلت الطوائف الأخرى الأمر ذاته: المطالبة بإخراج جميل السيد لأنه شيعي باعتبار أن المس به هو مس بالطائفة الشيعية، أو بإبعاد الشبهة عن عبد الرحيم مراد لأنه سني، باعتبار أن المس به هو مس بمقام الطائفة السنية...؟ بل ولماذا لا تطبقون على ريمون عازار ما تطبقونه على لحود؟ أوليس منصب مدير المخابرات حساساً أيضاً ويعني الطائفة؟
هذا المنطق، الذي يعطل الحياة السياسية والبرلمانية، وبناء المؤسسات، من المحزن أن يصدر عن بعض المرجعيات المارونية وهو الى نتائجه السلبية التي تهدد وحدة البلد، (مع ما أقدم عليه بعض الطوائف الأخرى)، يبيّض صفحة سوداء من تاريخ لبنان، ويسير عكس مجرى 14 آذار.
فاميل لحود بقي وحده بين جدران قصره. تخلى عن حلفائه الجنرالات ليحمي رأسه، وتخلى عنه كثيرون. ومطلب إسقاط هذا "الانفلونزا" كان من ضمن مطالب انتفاضة الاستقلال؛ وإذا كانت سميت هذه الانتفاضة بالاستقلالية، فكيف يبقي بعض من انخرطوا فيها على رمز الوصاية الأول، والأرفع، والأخطر في لبنان؟ فأي استقلال هذا إذا كان ما زال على رأس جمهورية من كان ضد الاستقلال؟ وأي وصاية انسحبت من لبنان، إذا كان ما زال على رأس السلطة أحد أبواق هذه الوصاية؟ وإذا كانت الانتفاضة وضعت في أولياتها إسقاط رموز النظام الأمني المشترك، والبنية المخابراتية، فماذا يفعل هذا الجالس الواقف السابح القاعد في بعبدا؟ فكيف يمكن أن يجمع بعض هؤلاء الديموقراطيين والمدنيين بين مطالبتهم بالقضاء على فلول ذلك النظام، بتحويل مسألة اميل لحود مسألة سياسية، لصرف الأنظار عن دوره التبعي، الخانع، الذليل، الذي ربط بلداً بكامله، وشعباً بكامله، وتاريخاً بكامله بعجلة الارتهان، وبقاطرة الاستتباع، فأين هي هذه الانتفاضة عندما نتنكر لجوهر قيامها، ونسعى الى تدمير إنجازاتها؟
وكيف يجمع بعض المرجعيات المارونية الدينية والدنيوية، بين بياناتهم السابقة التي تدين الحكم الذي سلم الحكم لسواه من أهل الوصاية، وسلط الأجهزة لتهيمن على السياسة والقضاء والاقتصاد، كيف يجمع بين مواقفه السابقة (التي كانت من منارات الانتفاضة) وبين مواقفه الراهنة؟ أهي الانتفاضة سلعة، أم بضاعة للمقايضة، أم أنه الحنين الغريزي للأوصياء وللموصى إليهم وعليهم؟
فعذراً أيها السادة ان موقفكم هذا لا يميّع فقط ما تحقق على الأرض بعد 14 آذار بل يمحوه، ولا يساعد فقط على تشتيت الحقيقة، بل ينقذ أيضاً بعض المرصودين كمشتبه بهم (لاحقاً)، وكمتورطين ضمن أجهزتهم؟ بل ان موقفكم هذا كأنه يعارض إرادة الغلبة الساحقة، ليس من الموارنة فقط، بل من اللبنانيين، فهل هو مقبول، منكم، على الأقل، أن تتخذوا موقفاً يعارض مشيئة الموارنة واللبنانيين ككل؟
وهل ان المحافظة على مقام الرئاسة (ولا مقام سياسياً مقدساً!) تتطلب منكم التمسك بأي رئيس ماروني مهما ارتكب من موبقات وخيانات، فهذا يعني حماية كل مسؤول بحسب انتمائه الطائفي؟ بل ان مطالبتكم بالابقاء على هالة مقام الرئاسة، في وقت انتهكت فيه هذه الرئاسة وهذا المقام من رئيسها، ألا يشكل تناقضاً، مع كل النداءات والنضالات السابقة؟ بل ألا يُحدث صدمة في صفوف اللبنانيين، ويحدث نوعاً من تيئيس الشباب الذين صنعوا روح الانتفاضة؟ وماذا نقول لهؤلاء الشباب الذين ملأوا الدنيا بهتافاتهم وبأصواتهم التي ارتفعت ملعلعة مطالبة برحيل رمز الفساد والقهر والحقبة السوداء، أنقول لهم: حفاظاً على هالة المقام الرئاسي، نخون أحلامكم وإراداتكم وتطلعاتكم، أنقول لهم ان ما ألححتم عليه في ساحة الشهداء، وفي شوارع بيروت، وفي كل زاوية من زوايا الوطن، هو "كلام الليل يمحوه النهار"؟
وماذا نقول للناس الذين هرعوا بكل إيمان وحماسة لانتخاب الأكثرية (الراهنة) تحت شعارات "الحقيقة"، وانسحاب نظام الوصاية، وترحيل رمزه الأول اميل لحود، أنقول لهم أيتها الأكثرية تقلصي، وتراجعي عن كل شيء، من أجل عيون المقام الذي "يقدسه" "سر" الاستتباع والقمع البوليسي، الأخ الرفيق، جنرال جنرالات المجرمين والفاسقين والسود قلباً ويداً وعقلاً؟ بل وماذا نقول للعالم، العربي وغير العربي، الذي تابع وقائع الملحمة الانتفاضية؟ أنقول له عفواً أيها العالم الذي صفق لنا ولمطالبنا ولقضيتنا؛ هو اميل لحود، علينا حمايته لحماية هالة الطائفة المارونية، وعلينا استبقاؤه وإن وحيداً بين جدران القصر، وعلينا التغاضي عن دوره السافر، المتواطئ ، الشريك في كل ما تعرّض له وطننا على امتداد حقبته المضرجة بالقتل والقمع والنهب والاستباحة؟
ما نسمعه ونراه حول موضوع الرئاسة الأولى مشين، ومؤذ، يعبث بكل ما حققه 14 آذار، بل ويجرح مسار هذه الجمهورية عميقاً، في تدرجه من مجتمعية كانتونية مقنعة الى مجتمعية مواطنية مدنية. ولا نعرف أي منطق متواطئ وسقيم يحرك هذا الاصرار على استبقاء الوباء في بعبدا. أهناك خلاف على البديل؟ أهناك خلاف على مواصفات هذا البديل؟ أهناك تكالب بين المرشحين على المنصب، الى الدرجة التي يضحون فيها بإرادة الناس، ومصلحة الوطن؟ أهناك "تناتش" على هذا الكرسي الذي كان على امتداد العقود الماضية وبالاً على الموارنة قبل غيرهم؟
إن هذه الأسباب لا تخفف من فداحة ما يرتكبه بعضهم باستبقاء اميل لحود. فلماذا لا يتركون النواب، ومن المفترض أنهم يمثلون الشعب، ينتخبون رئيساً للبلاد؟ أوليس هناك أكثرية وموالاة ومعارضة، وهي مكونات الحياة السياسية؟ وليتركوا الأكثرية تقرر أيضاً مصير الوباء في بعبدا. نقول "الأكثرية"، ولو سمعنا أحد جنرالات الحروب (جنرال آخر العوذ بالله) يقول ان حكم الأكثرية دكتاتورية، مما يعني لزغلول الرابية أن حكم الأقلية ديموقراطية (والله جنون وهذيان وخوات وعصفورية...)، ومما يعني أن كتلته المظفرة بعددها المعروف هي الأكثرية، وان كل الكتل البرلمانية الأخرى هي أقلية. هذا المنطق المريض (المفشكل) لا يختلف عن منطق بعضهم بضرورة استبقاء اميل لحود برغم الأكثرية. منطق جنوني واحد. كما أن هذا المنطق الذي يعتدي على الديموقراطية المباشرة المتمثلة بالانتخابات النيابية، لا يختلف عن المنطق الطائفي الآخر الذي يسمح لكل طائفة بأن تعين رئيسها! يعني أن كل طائفة تنتخب أو تفرض رئيس جمهوريتها. فيكون عندنا رئيس جمهورية المجلس النيابي الشيعي، ورئيس جمهورية الجمهورية المارونية، ورئيس جمهورية الحكومة السنية... بالاضافة الى المرجعيات التي يعتبر بعضها أيضاً رؤساء جمهوريات أو مرشدي جمهوريات روحيين ودنيويين. وهكذا تكتمل خريطة الجمهوريات المتعددة في الجمهورية اللبنانية، أو تكتمل الجمهورية بجمهورياتها السعيدة والميمونة والمؤمنة في العمق، باعتبار أن حصانة هذه الجمهورية إيمانية (العوذ بالله) قبل كل شيء، ومن يجرؤ على المس، بأي رمز من هذه الرموز المقدسة، بل من يجرؤ على أن "يدنس" أمكنة أو كانتونات هذه الجمهورية الاحادية حتى القتل.
فلو لم تكن من تزكية لهذه الروح (الروحانية الله!) من الجميع، لما أقدم أحد على استبقاء وباء بعبدا في بعبدا. ولو لم تكن هناك أوبئة أخرى، لما أيدت هذه الأوبئة الأخرى بقاء وباء بعبدا في الكرسي "المسكون". ولعمري، فإن رجالات 1943 كانوا أكثر مدنية وديموقراطية، ووطنية: لم يقل أحد، لا كمرجع ديني أو دنيوي، أن إسقاط بشارة الخوري (الاستقلالي بامتياز) من شأنه أن يمس مقام الرئاسة المارونية: لا كميل شمعون ولا ريمون اده ولا كمال جنبلاط... وسقط بشارة الخوري بانقلاب أبيض... ولم يترحم أحد لا على "الهالة" (من أين جاؤوا بهذه العبارة القدسية وأسبغوها كقدسيين على الكرسي المقدس) ولا على الرمز، ولا على الشخص. وهذا ما سيحصل عندما يسقط هذا "الانفلونزا" بإرادة وطنية، تتجاوز العقول والذهنيات والصفقات الضيقة... بإرادة تتجاوز منطق أن رئاسة الجمهورية هي مسألة مارونية، ورئاسة الحكومة هي مسألة سنية، ورئاسة مجلس النواب هي مسألة شيعية. أي الانتقال من اعتبار هذه المناصب مسائل طائفية ترتبط بخصوصية كل طائفة، الى اعتبارها مسائل وطنية تتصل أولاً وأخيراً بمكونات المجتمع المدني، وأدواته الديموقراطية، وليس بزعامات أو مرجعيات، روحانية أو دنيوية كان، يبدو أن كل همها منصبّ على استبقاء الجمهورية جمهوريات، والجمهوريات بلا جمهورية! حيث تسعى كل جمهورية (بحمده تعالى) الى استحصالها على وصاية من الخارج تلائم إيمانها، فتصبح هذه الجمهوريات... جمهوريات وصاية ووصايات... أو لم يحدث كل هذا على امتداد الوصايات التي شرفتنا بإقاماتها عندنا، لحماية هذه "الجمهوريات" من بعضها... مع استبقائها في حالات الاستنفار الكبرى على بعضها!؟
بول شاوول
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.