نقابة محامي بيروت: للتمسك بالتدقيق المالي الجنائي

على أثر إنعقاد مجلس نقابة المحامين في بيروت اليوم الخميس برئاسة النقيب الدكتور ملحم خلف وبحضور أعضاء مجلس النقابة، صدر البيان الآتي:

أوّلاً-

إنّ البيان الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 25/6/2020 حول ضرورة السير بالتدقيق المالي الجنائي Forensic Audit، كان سبّاقاً في الإضاءة على أهميّة التمسّك بهذا التدقيق. مع التأكيد على الإبتعاد كلّ البُعد عن أيّ شركة مُختصّة بهذا الصدد قد يكون لها علاقة بأعداء لبنان.

ثانياً-

إنّ نقابة المحامين في بيروت تُحذّر ذوي الشأن- المعنيين- من التجاذب السياسي غير البريء حول هذا الموضوع؛ وكأنّ هناك "غايات غير حميدة" لإلغاء هذا التدقيق البالغ الأهميّة والمصيري للوطن، إذ لا يجوز التذرّع بأيّ سببٍ لصرف النظر عن هذا التدقيق.

ثالثاً-

إنّ هذا التدقيق المالي الجنائي يجب أنْ يحصل ليس فقط في حسابات المصرف المركزي بل يجدر أنْ يشمل كلّ الحسابات العموميّة. إنّه مُنطلق لأيّ إصلاحٍ في إدارة الدولة وعامل أساسيّ يُحفّز الجهات الدوليّة المانحة.

رابعاً-

إنّ نقابة المحامين في بيروت، ومن باب واجبها الوطني وحرصها على الخروج من الإنهيار المُتسارع، تدعو الحكومة الى اللجوء فوراً إلى شركة مختصة لإجراء التدقيق المالي الجنائي، لا سيما بعد إعلان الحكومة الرسمي بإستبعاد الشركة التي كانت قد قاربتها؛ والنقابة على أتمّ الإستعداد لوضع خبرات محامين لبنانيين مشهود لهم في القانون الدولي، للمساعدة في إدارة عملية التفاوض مع شركة دولية بالتدقيق المالي الجنائي.

خامساً-

إنّ وضع المواطن اللبنانيّ ينتقل مِن قعرٍ الى آخر، بإنهيارٍ عاموديٍّ مُدمّر؛

وكأنّ المعنيين إستسلموا للقدر؛

مَن يُطمئن الناس؟! مَن يُعطي الأمل لهم؟! لا مكان للإستسلام ولا مكان لمن اختار أنْ يقف مُشاهداً عاجزاً عن الفعل داخل النفق المُظلم. لا كلام بعد اليوم يُوقف الإنهيار، بل العمل، العمل ولا شيء غير العمل، ونقابة المحامين في بيروت متأهّبة له.