تسارع التطوّرات في ما خصّ الملف العالق بين لبنان وكيان الاحتلال، لم يؤدِّ إلى تحوّلات جدّية في مواقف الأطراف الأساسية. لكنّ الضغط الكبير الآتي من جانب الولايات المتحدة الأميركية، سببه أنّ الإدارة، تقول بإنها مارست الضغوط الكبيرة على إسرائيل، من أجل وقف الحرب في لبنان، قبل نحو عام، وفي غزة مؤخّراً. وأنّ الاستقرار الذي تريده الولايات المتحدة، في كل المنطقة يستوجب تحوّلات سياسية.
وبحسب مصادر مطّلعة لـ "الأخبار"، فإنّ الأميركيين، صارحوا المسؤولين العرب، بأنهم لن يقدروا على ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل. وكان المقصود، هو الردّ على طلب الوسطاء العرب، أن تتوقّف إسرائيل، عن العمليات العدائية في أكثر من منطقة عربية، بحجّة أنها تزيل تهديدات لأمنها.
وتبيّن للمسؤولين العرب أنّ الولايات المتحدة، موافقة على السردية الإسرائيلية، سواء في لبنان، أو سوريا، وهي الآن موافقة على ما تقوم به إسرائيل، في غزة. وتطالب واشنطن، الوسطاء العرب بالمقابل، بأن يسرعوا في عقد صفقات سياسية واسعة من شأنها إلغاء حال العداء بين الدول المجاورة لكيان الاحتلال، ما يقود فعليّاً إلى ترتيبات أمنيّة، تؤدّي حتماً إلى توقّف العمليات العسكرية.
وفي هذا السياق، يبدو أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يقول زوّار واشنطن، إنه «متعب من ملفات الشرق الأوسط»، قد قرّر تسمية مسؤول بعينه بتنسيق عمل المبعوثين جميعاً في المنطقة. وأنّ الأخير، طلب من ستيف ويتكوف وتوم برّاك والموظفين الآخرين، مثل مورغان أورتاغوس، تقديم تقارير مفصّلة حول ما يقومون به، في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل، وأنّ هذه التقارير سوف تتمّ مناقشتها مع «الأصدقاء في المنطقة»، وعند التدقيق، تبيّن أنّ المقصود بـ«الأصدقاء»، هم إسرائيل، من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة ثانية، خصوصاً وأنّ الأخيرة تُظهر على الدوام كل الاستعداد لمساعدة الولايات المتحدة في برنامجها الأمني الاستراتيجي في المنطقة. وأنّ المسؤولين الأميركيين، باتوا يتواصلون مباشرة مع المسؤولين الإماراتيين لهذه الغاية.
وبناء على ما تقدّم، يقول زوار العاصمة الأميركية، إنّ ما يخصّ لبنان، سوف يكون ضمن هذه الملفات، وإنه طالما رفض لبنان، الانخراط في مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، فإنّ واشنطن، لا يمكنها إقناع تل أبيب، بوقف عملياتها العسكرية. خصوصاً وأنّ المسؤولين في إسرائيل، يرسلون تقارير يومية تتضمّن معطيات حول ما يقولون إنه «عملية بناء شاملة يقوم بها حزب الله، لتنظيمه العسكري والسياسي، وإنّ الأموال تتدفّق إليه عبر طرق مختلفة، من بينها سوريا». وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الضغوط المكثّفة القائمة على لبنان اليوم، سوف تشهد مزيداً من الخطوات، في ظلّ توقّع بأن «يكون هناك تصعيد نوعي في الضربات الإسرائيلية على لبنان، من دون الذهاب إلى معركة كالتي جرت في الخريف الماضي».
توسيع «الميكانيزم» لتضمّ مدنيين
في هذا السياق، تواصلت الإشارات الأميركية، بعدم رضا من موقف لبنان الرسمي، من التفاوض المباشر، شكلاً ومضموناً مع الضغط في اتجاه «تطعيم» لجنة «الميكانيزم» بسياسيين ودبلوماسيين، لإطلاق مسار المفاوضات المباشرة مع الكيان. وتزامن ذلك مع الضخّ الإعلامي حول تأهيل الحزب لبنيته العسكرية وتعزيز مخزونه، لا سيّما في البقاع، والكشف عن جلسة نقاش لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ليل الخميس – الجمعة، مع كبار المسؤولين الأمنيّين لبحث تجدّد التوتّرات على الجبهة الشمالية.
وقد زاد التعقيد أمس، تسريب معلومات تتحدّث، نقلاً عن مصادر رئاسية، بأنّ «لبنان وحزب الله، وافقا على إشراك مدنيين في اللجنة»، وخضعت هذه التسريبات لتأويلات في بيروت، وسط اعتبارها من بعض الأوساط «شكلاً جديداً من أشكال الضغط»، بينما نفتها مصادر قريبة، من الرئيس جوزاف عون، مؤكّدة أنها «تلفيقات».
وتقاطع هذا النفي مع عدة أوساط سياسية، أكّدت أنّ «لبنان، وافقَ على مبدأ التفاوض وأنّ الرئاسات الثلاثة أبدت استعداداها لمبدأ التفاوض وفقَ الصيغة الماضية»، على أنّ أوساطاً أخرى، أكّدت لـ«الأخبار»، أنّ «أورتاغوس في أثناء تجوالها على الرؤساء الثلاثة، تبلّغت موافقة مبدئية من الرؤساء الثلاثة على تكليف ممثّل مدني بصفة خبراء عن كل منهم للانضمام إلى اللجنة للتفاوض غير المباشر، مع اشتراط وقف إطلاق النار. ذلك الإطار يستحضر لجنة المستشارين التي واكبت المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق وقف النار، و الترتيبات التي تبعته».
ولفتت المصادر إلى أنّ «اتفاق وقف النار لم يلحظ التفاوض السياسي، بل اقتصر على ترتيبات ميدانية عسكرية تشمل الانسحاب الإسرائيلي و انتشار الجيش اللبناني، ما يبقي الإشكالية قائمة». وعليه، فإنّ «تعديل مهمّتها يستوجب استصدار قرار جديد من السلطة التنفيذية، لتكليفها بالصلاحيات الجديدة»، وكانت المصادر قد اعتبرت اجتماع لجنة الميكانيزم الأخير، يوم الأربعاء الماضي، مفصلي وينقلها من شكل إلى آخر».