وصف "مشروع وطن الإنسان" قرار مجلسِ الوزراء في جلستِه المنعقدة في الخامس من آب، بتكليف الجيشِ اللبنانيّ تطبيق حصرِ السلاحِ في كنفِ الدولة قبل نهايةِ العام الجاري، بأنّه خطوةٌ أساسيّة، لكنّ العبرة في التنفيذ والالتزام بالتوقيت.
واعتبر المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" بعد اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة إفرام، أنّ ورقة الموفد الأميركيّ توم برّاك تُشكّل محطّة مهمّة في مسار إعادة بناء لبنان على أسسٍ صلبة، لافتا الى أنها ورقة أمنيّة، سياسيّة، واقتصاديّة بامتياز، وأنها تُجسّد خارطةَ طريقٍ واضحة المعالم بجداولٍ زمنيّة محدّدة، تهدف إلى تمتين سلطة الدولة، واستعادة السيادة، وبالتالي استقطاب الدعم العربيّ والدوليّ لإعادة الإعمار، وبعدها تبدأ رحلة وضع لبنان على مسار الاستقرار والتطوّر.
واستنكر المشروع موقفَ وزير الخارجيّة الإيرانيّ بهذا الخصوص، واعتبره مرفوضًا شكلًا ومضمونًا وتوقيتًا، كأنّه يقول أنّ سلاح "حزب الله" يعني إيران أكثر ممّا يعني لبنان، في حين أنّ مصلحة وطننا تقتضي أن يكون السلاح حصرًا بيد السلطة اللبنانيّة، كفعلِ إيمانٍ بوحدة لبنان وفعاليّة جيشه، للزود عن الوطن في مواجهة كلّ الأعداء..
وحذّر المجلس من أنّ عدم الأخذ بهذه الورقة لن يُعرّض أمن المواطنين للخطر فحسب، بل يُهدّد جوهر الكيان اللبنانيّ برمّته.
كما توقّفَ المجتمعونَ عندَ المخاوفِ الأمنيّةِ المتزايدةِ جرّاءَ وجودِ ما يُعرفُ بـ"الخلايا النائمة" والعصاباتِ الصغيرة، التي تُهدّدُ أمنَ المواطنينَ والمجتمع، في ظلِّ انتشارِها في مختلفِ المناطقِ اللبنانيّة.
وفي هذا السياق، أشادَ المجلسُ التنفيذيُّ بجهودِ الأجهزةِ العسكريّةِ والأمنيّةِ في كشفِ هذه الخلايا وتوقيفِها، كما أثنى على العمليّاتِ الميدانيّةِ التي تُباشرُها القوى الأمنيّة، سواء في مجالِ ضبطِ الجرائمِ الواقعةِ على المواطنين، أو في مواجهةِ الاتجارِ وترويجِ المخدرات، والتي باتت تُشكّلُ سلاحًا قاتلًا مُسلَّطًا على رقابِ الشبابِ اللبنانيّ. وضربُ هذه الشبكاتِ أضحى ضرورةً قصوى لا تحتملُ التسويفَ أو التراخي.