إعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن قرار الحكومة تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح محطة في سياق إعادة تكوين الدولة وبسط سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية وتحرير قرار لبنان من سطوة إيران وحزب الله التي دامت 15 عامًا، إضافة الى أنه يدخل ضمن سياق التغيير الكبير الذي حصل بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس الحكومة وتشكيلها والبدء بمسار الاصلاحات في الحكومة وصولًا الى المسار الطبيعي بأن تأخذ الدولة تدابير واضحة بترجمة خطاب القسم والبيان الوزاري على أرض الواقع بقرارات تنفيذية في مجلس الوزراء.
الجميّل وفي حديث عبر برنامج "توتر عالي" من قناة "المشهد"، رأى أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء مهم وغير مسبوق، وقال: "منذ سنتين فقط لم نكن نتخيّل بأن الحكومة اللبنانية ستستطيع وضع بند حصر السلاح على جدول أعمالها وأن تأخذ القرار بشأنه، العبرة تبقى بالتنفيذ وفي جلسة الخميس سيتم التطرق الى تفاصيل أكثر والتزامات دقيقة ولكن بمجرد وضع البند على جدول الأعمال إقراره والتزام الحكومة بحصر السلاح وتكليف الجيش اللبناني بوضع الخطة خطوة أولى مهمة وتاريخية، والتحدي الكبير سيكون بتنفيذ هذا الالتزام".
وأكد أنه يجب عدم وضع ما حصل في مجلس الوزراء بإطار الرابح والخاسر، مضيفًا:" لا نية لنا بتصفية الحسابات والاعلان عن انتصارات وتعيير الفريق الآخر، نحن نريد "أكل العنب لا قتل الناطور" وبناء دولة لنا جميعًا فحزب الله مرّ بتجربة دفع ثمنها غاليًا، ولكن بالنهاية شارك وزراء الحزب في الجلسة واتخذ القرار".
وتابع:" هناك واقع جديد بعد الحرب المدمرة التي قتلت قيادات حزب الله والتي برهنت فشل رهاناته وكل التزاماته أمام اللبنانيين وسوء تقديره لقوّته، فهو لم يستطع الدفاع عن لبنان وجرّ البلد الى حرب لا يريدها أتى بالاحتلال الاسرائيلي الى لبنان، وبالتالي هذا السلاح والمنطق والالتزامات الاقليمية أدت الى احتلال لبنان وتدمير جزء كبير من القرى اللبنانية والى قتل جزء كبير من أبناء البلد بالأخص من أبناء الطائفة الشيعية وإبادة قيادة الحزب بالكامل، لذلك على حزب الله أخذ العبر من كل هذه الاحداث، هناك قيادة اليوم في البلد تتمثل برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والحكومة وهذه القيادة تتعاطى بحكمة خصوصًا رئيس الجمهورية الذي فتح المجال طويلًا ووضع من رصيده الشعبي في محاولة لإقناع حزب الله بهذا القرار وأن يكون شريكًا بإعادة وضع الدولة على السكة الصحيحة، لكن الرئيس عون لا يمكنه الانتظار طويلا".
وردًا عن سؤال عن احتمال زيارة وفد من حزب الله بيت الكتائب المركزي في الصيفي، قال: "بالنسبة لنا هناك مكوّن شيعي في البلد جزء كبير منه داعم لحزب الله، جزء ثانٍ غير داعم له وجزء آخر يدعم حركة أمل ولكن هذا المكوّن بأكمله مجروح بسبب الحرب والدمار، وكلبنانيين واجبنا استيعاب هذا المكوّن اللبناني وتطمينه وإرسال رسائل بأن المشكلة لم تكن يومًا مع الشيعة إنما مع فريق يحمل سلاح ولديه أجندة خارجية يجر لبنان الى الويلات، لا نريد أن يُفهم موقفنا من حزب الله الميليشيا المسلحة وكأن الهدف انتصار مكوّن لبناني على مكون آخر أو انهزام المكون الشيعي في لبنان، بل على العكس نريد للمكوّن الشيعي اللبناني أن يكون شريكًا في بناء لبنان الجديد، لهذا السبب الكلام الاستفزازي المجاني لا يفيد في حين أنّ من المفيد قول الحقيقة للآخر وهذا ما نقوم به، لذلك يمكن أن يكون الموقف واضحا وصريحا ومعارضا من دون استفزاز وتجريح بالآخر وهذا أسلوبنا في العمل السياسي الثبات على الموقف وعدم التساهل بأي أمر يتعلق بمصلحة لبنان والذهاب بهذا الموضوع حتى النهاية من دون تحويل المشكلة الى مشكلة شخصية أو الى مشكلة بين فئة وفئة ومن دون تحميل المكون الشيعي كله خطايا حزب الله".
وتابع:" طالما موقف حزب الله لم يتغيّر لا أعتقد أنه يمكن رؤيته في بيت الكتائب، عندما يتغيّر موقفه ويقبل بأن يصبح هناك دولة في لبنان وأن يلتزم بقوانينها ويسلّم سلاحه ويركب موجة بناء الدولة عندها ننتقل الى إطار المصارحة والمصالحة بين كل اللبنانيين لا الى الزيارات الثنائية".
وعن زيارة وفد حزب الله ميرنا الشالوحي، اعتبر الجميّل أن الحزب زار حليفه، فالنائب جبران باسيل والعماد ميشال عون يدافعان عن كل ما يقوم به حزب الله منذ العام 2006 من حروب واحتلال بيروت الى 7 أيار وتعطيل مجلس الوزراء وإسقاط حكومات، التيار الوطني الحر حليف حزب الله الحميم والاساسي، مضيفًا:" تغيّر خطاب التيار اليوم سببه الضرورات، وهو يعلم أن أحدًا لن يتقبّل منه كلامًا مختلفًا عمّا يتحدث به اليوم وإلا لن يجد أحدًا للتقرب منه، لذلك من الطبيعي أن يعيد التيار التموضع بالخطاب السياسي ولكن هذا لن يلغي 20 سنة من المواقف الداعمة لحزب الله والمقاومة ولكل ما قامت به على مدار السنوات، وبالتالي كلام باسيل عن حصرية السلاح لن يمحو مواقفه المدافعة عن عكس هذا الموقف، نحن سعيدون بتطور خطاب "الوطني الحر" ولكن هل هذا الامر يلغي كل ما حصل من 20 سنة لليوم من تحالف؟ نأمل أن يستمر هذا الموقف وان يقترب من موقفنا الذي لم يتغيّر من 60 سنة."
وتعليقًا على انتقادات باسيل حيال المشاركة بالحكومة بأقل الاثمان، قال: "لست هنا لأدخل بسجال معه، فهو حرّ بأن يتحدث بما يريد، بالنسبة لنا هذه الحكومة هي أول حكومة تتشكّل في لبنان من خارج هيمنة حزب الله وفيها كفاءات عالية جدا وحزب الكتائب استلم وزارة العدل وهي وزارة مهمة إستطاع الإنجاز فيها ونحن فخورون، وفخورون بأن نكون جزءًا من النهضة في البلد التي تفرض سيادة الدولة وتقرّ اصلاحات انتظرناها لسنوات، وأقرّت استقلالية القضاء الذي انتظرناه 10 سنوات، بما أن موقع باسيل خارج الحكومة سيقوم بكل شيء لكسر الحكومة وعملها".
وتعليقًا على تصنيف الكتائب كحزب داعم لرئاسة الجمهورية والعهد، أكد وقوف حزب الكتائب الى جانب رئاسة الجمهورية كما كان في الماضي عندما كان لبنان وطنا حرّا سيّدا ومستقلا، لافتًا الى ان الحزب توقف عن دعم رئاسة الجمهورية عندما كانت دمشق تفرض الرؤساء وفي مرحلة أخرى إيران، موضحًا أنه طالما رئيس الجمهورية هو رئيس لبناني بأجندة لبنانية غير تابع لاي دولة أخرى ستكون الكتائب الى جانبه لانه يجسّد الشرعية اللبنانية والهدف تقوية هذه الشرعية.
وأضاف: "عندما يكون المؤتمن على هذه الشرعية شخص يفكر مثلنا ولديه نفس الأهداف، يلتزم من خلال خطاب القسم بكل المبادئ التي نقتنع بها فمن الطبيعي أن نكون الى جانبه".
وعن التحقيقات في انفجار المرفأ، أشار الى أن التحقيق تعطّل لسنتين ونصف ووضعت العراقيل لإعاقة الوصول الى العدالة، مضيفًا:" عندما قررنا استلام وزارة العدل كان هدفنا الاساسي تحرير التحقيق والذهاب باتجاه تحقيق العدالة لكل الأهالي والمتضريين، تمكّن الوزير عادل نصار في الفترة القصيرة بإعادة إطلاق عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وهذا ما حصل، ومن المتوقع أن يصدر بيطار قراره الاتهامي بعد أسابيع قليلة، ونحن نعتبر أننا مؤتمنون على مسار القضاء لا على مضمونه فوزير العدل ليس قاضيًا ولا يعطي الأوامر للقضاة لأنه مخالف لمبدأ فصل السلطات، مهمة الوزير تأمين حسن سير العمل القضائي وعدم عرقلته والضغط عليه وحماية القضاة ليمارسوا نشاطهم بحرية واستقلالية، وهذا ما يقوم به وزير العدل".
وعن عدم مثول بعض المطلوبين أمام القضاء، قال:"عندما يصدر قرار اتهامي وقرار جلب، كل ملف سيأخذ مساره الطبيعي وبالنهاية هناك آليات قانونية سنحترمها ولا احد يقدر ان يتخطاها ولا احد سيقول انني فوق المحاسبة وعندما ننتهي من موضوع السلاح فان المحاسبة ستكون أسهل".
أضاف:"بما أن لدينا حالة شاذة خارجة عن القانون تقوم بما تريده فهذا يضعف كل منطق المحاسبة بدءا من ضبط السير وصولا الى المخدرات وكل ما هو أكبر من ذلك".
وشدد الجميّل على أنه عندما نعالج ملف السلاح بإمكاننا بناء دولة القانون والجميع سيكونون تحت سقف القانون وتُحترم هيبة الدولة.
ولفت الى ان "كل ما نقوم به هو لتفادي الحرب وهدفنا تفادي الحرب الجديدة ومن الواضح أن هناك مساراً غيّر وجه المنطقة والمعادلات وأعاد رسم الحدود من هنا يجب أن نأخذ قرارنا فهل نحافظ على لبنان ام ندمّره والخيار الأول يكون بأن نعود دولة قادرة على الإمساك بالحدود والأرض والسلطة والتضامن الوطني أو الخيار الآخر بأن نكون كالنموذج السوري، اي بلد مفكك ومجموعات متشابكة على الطريقة الصومالية أو نموذج غزة اي ابادة شعب ونقل السكان".
أضاف: "يجب أن نستوعب أن المنطقة يعاد رسمها فإما نكون دولة متماسكة واما سنكون قابلين للفرز والضم والنقل والقصف والدمار والقتل".
وحذر من أنه اذا لم يمتثل حزب الله فكل شيء يقول اننا سنذهب الى ضربة جديدة .
واعتبر الجميّل أن الأميركيين مستعدون لحمايتنا شرط ان نقوم بما علينا و"الملفت أنه في ورقة توم براك كل المطالب اللبنانية ومطالب حزب الله موجودة ضمنها من الانسحاب الاسرائيلي الى تحرير للاسرى ولا انتهاك للسيادة وهذه الورقة ستناقش الخميس ما يعني ان الأميركيين يريدون ان يعطونا حقوقنا وهم يطلبون منا ما يجب أن نطلبه من أنفسنا منذ 30 سنة وهذه واجباتنا في سبيل النهوض ببلدنا وناسنا ومستقبل أبنائنا وهذا ليس لإرضاء أحد انما لأنفسنا" مؤكدا ان الورقة الأميركية تحمي لبنان وتؤمن الضمانة الاميركية لحمايتنا .
ولفت الجميّل الى ان النقاش حُسم بالأمس والحكومة اتخذت قرارا بحصر السلاح والجيش كلّف بوضع الخطة التنفيذية ويجب ان تلتزم به موضحا ان حزب الله لا استعداد له ولا قدرة للدخول باشتباك مع الجيش.
وقال في هذا السياق: "يريدون الحرب مع الجيش ولكن هل عناصر الحزب قادرون على الخروج من منازلهم؟ فالاسرائيلي ينتظرهم للتصفية والحزب مكبّل عسكريا بشكل كبير ولا استعداد له للدخول بمواجهة ولو كنت مكانه أحضر الى الطاولة وأتفاهم مع بقية اللبنانيين لفتح صفحدة جديدة وأدخل بمنطق مصالحة وانا مع التركيز على هذا الخيار".
ومع اذا كان لبنان سيلزَّم مجددا الى سوريا، قال الجميّل:"اذا الشعب اللبناني لم يرد ذلك فلن يلزّمنا أحد الى سوريا ومسؤولية كل اللبنانيين منهم السنّة الا ننظر الى الخارج ورئيس الحكومة يقوم بعمل جبار وهو من الطائفة السنية ونواب حلفاؤنا نعمل معهم في المعارضة يريدون لبنان اولا".
أضاف: "لماذا نفكّر دائما بأحادية الزعامة ولماذا نفتّش عن الزعيم الأوحد انما نشدد على وجود قوى سياسية تتفاعل مع بعضها انطلاقا من مصلحة لبنان" مشيرا الى ان ثمة مسؤولية كبيرة على أهل طرابلس بالدرجة الاولى، وهي مدينة أحبها، كي يعبّروا عن انتمائهم اللبناني بوجه محاولات التشويه"
وقال:"على قيادات طرابلس وأهلها ان يؤكدوا على لبنانية المدينة وهذا لا يعني معاداة القيادة السورية بل نريد علاقات ندية، من بلد الى بلد ونريد علاقة صداقة لا علاقة وصاية".
وأوضح انه لم يحاول التواصل مع الرئيس السوري أحمد الشرع و"برأيي من المبكر ان أحكم على ما يحصل في سوريا من مرحلة انتقالية التي ستوصل الى نتيجة إما الفشل واما النجاح ونؤمن ان العلاقة مع سوريا يجب ان تحصل عبر الدولة لا عبر علاقات شخصية".
وعما اذا كان مقصّراً بملف المجرم حبيب الشرتوني، كشف الجميّل أنه اجتمع الى رئيس الحكومة نواف سلام قبيل توجهه الى سوريا وكان على رأس مطالبنا موضوع الشرتوني وبطرس خوند وملفات أخرى ووضعت الملف بيد يديه وهو تكلم به مع الشرع وعندما عاد اجتمعت به مجددا ووضعني بجو المناقشات لافتا الى استعداد لدى سوريا لمساعدتنا لإلقاء القبض على الشرتوني والامر يتابَع من دولة الى دولة والتواصل مستمر مع الجهات السورية للموضوع نفسه عبر وزارة العدل".
وعما اذا كان يؤيّد إتفاق سلام مع اسرائيل، سأل:"هل نبقى بحالة حرب أبدية؟ وهل الهدف ان تبقى الحرب موجودة وكل حروب "الدنيا" تنتهي وحتى الحرب العالمية الثانية انتهت والدول المتخاصمة يومها تعمل الآن مع بعضها".
أضاف: "على الدولة ان تدخل بمسار مفاوضات لتأمين الاستقرار على حدونا الجنوبية، وإنهاء كل الملفات العالقة بين لبنان واسرائيل سواء بإعادة إحياء إتفاق الهدنة او باتفاق سلام، همّي خلق الاستقرار على الحدود الجنوبية والشمالية لجلب الاستثمارات وطالما نحن بحالة عداء على الحدود الجنوبية فلبنان سيبقى واحة توتر لا استقرار".
ورأى الجميّل انه اذا "أردنا نقل لبنان الى مكان جديد فيجب حل المشاكل العالقة في الداخل او مع الخارج لذلك تحدثت عن مسار مفاوضات لبنان مع سوريا واسرائيل لتسوية المشاكل العالقة وعن مؤتمر مصالحة ومصارحة".
وعما اذا كان يمطح للرئاسة، قال:"أنا أناضل منذ عمر 16 سنة بشكل مستمر وحتى في الشارع من أجل تحرير لبنان من الوصاية السورية وبوجه وضع يد حزب الله على لبنان وبقيت بنفسية المناضل لا الرجل السياسي لذلك لست بارعاً بالديل والألاعيب التي أدخلت البلد في الحائط ونحن مستمرون في خدمة البلد واذا كان لبنان بحاجة الى أصحاب النزاهة والكفاءة والشفافية فنحن موجودون ولكن اليوم من المبكر الحديث في الموضوع وندعم الرئيس جوزاف عون للنهاية وعند نهاية العهد نبحث في الأمر".