دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 31 تموز 2025، وذلك لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
هيئة مكتب المجلس
وترأس الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، في حضور أمين السر النائب آلان عون والمفوضين النواب: ميشال موسى، كريم كبارة وآغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر .
وبعد الإجتماع، تحدث أمين سر هيئة مكتب مجلس النواب النائب آلان عون :"إجتمعت هيئة مكتب المجلس برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وتداولنا في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد نهار الخميس بعد الغد الساعة 11 في مجلس النواب. وسوف تتضمن قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية ، ثانيا قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، هذه القوانين الثلاثة تأجلت من الجلسة السابقة ، وفي هذه الجلسة ستكون من ضمن جدول الاعمال وسنبدأ بهم الجلسة.
وأضاف عون :"بالإضافة لهذا الشيء هناك قانونان أساسيان وهما إصلاحيان .القانون الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء. والقانون الثاني وكما تعرفون هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف ، هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها. وأعتقد انه في هذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين في إنتظاره وكل المودعين في انتظاره، هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع ، وهو الآن مطلوب من الحكومة في أسرع وقت ان تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه".
وتابع :" في هذه الحالة، تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عمليا تحققت كل القوانين التي إنجزناها. هذه الجلسة إذا مهمة جدا على هذا الصعيد. وهذان القانونان الكل في انتظارهما ، إنما لا تكتمل الفرحة إلا اذا عرف المودعون ما هو مصير قانون إسترداد الودائع".
ولفت عون الى "ان الكرة اليوم أصبحت عند الحكومة ، عليها الاسراع بإرساله خاصة انه حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره امس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية ، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر ، هذا ما كنا بصدده اليوم على جدول اعمال جلسة الخميس" .
وردا على سؤال حول تعديل قانون الانتخابات والخشية من تطيير النصاب ؟ أجاب النائب عون :"الموضوع في المرة الماضية أحيل الى اللجنة الفرعية، واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات. للاسف كلما يتم تحديد موعد لاجتماعاتها، يكون هناك جلسة عامة وهي سوف تعاود عقد إجتماعاتها. وقد تم تحويل اقتراح القانون المتعلق بإقتراع المغتربين الى هذه اللجنة الفرعية، النقاش سيحصل في اللجنة وعلى الكتل النيابية إتخاذ القرار بهذا الموضوع وعندها نعود الى الهيئة العامة إنطلاقا من النقاش الذي سيحصل".