القى نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري كلمة لبنان في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين" ، وقال: " أشكر الجمهورية الفرنسية الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتهما لهذا "المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين" نصرةً للشعب الفلسطيني، وتأكيداً لحقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة سبيلاً للسلام العادل والشامل".
أضاف: "منذ النكبة، تقاسي فلسطين المآسي عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر إحتلالاً وإقتلاعاً وتهجيراً ونفياً. وها هي الجرائم تتضاعف أمام أعيننا في غزة. فالمحتل يتمادى في الحصار والقتل والتجويع ومن محاولات التطهير العرقي. ويضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك فإننا مطالبون بالعمل معاً وبسرعة لوقف المجزرة والحفاظ على صدقية القانون الدولي، التي باتت تحت السؤال لدى الذين يؤمنون بإحقاق الحق في مواجهة غطرسة القوة".
وتابع: " لا يخفى على أحد أن معالم الطريق إلى الحلول السياسية معروفة، كتبها المجتمع الدولي بحبر أممي وحفرها على جدران هذه المنظمة العالمية. فالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية قد نصّت على عدم شرعية الإحتلال وممارساته وقالت بحل الدولتين. من جهتهم، دعا القادة العرب إلى حل دائم وشامل يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك مقابل السلام مع إسرائيل. ولم يتغير هذا الموقف منذ قمة بيروت لعام 2002، وكانت قد بادرت إليه المملكة العربية السعودية. ما زال لبنان ملتزماً إلتزاماً ثابتاً بالمبادرة العربية للسلام، بما فيها حق الفلسطينين في العودة إلى ديارهم".
واردف: " أشكر بإسم لبنان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون على إعلانه الإعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم، وذلك على هامش إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين. ونقدر عالياً الموقف المبدئي لفرنسا التي ما فتأت تنتهج سياسة تحترم مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي. كما أثني على الموقف المبدئي الثابت لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي شدد على قيام الدولة الفلسطينية شرطاً للسلام العادل، مما يعطي القضية الفلسطينية دعماً أمام هول التصعيد الخطير الذي نشهده في الأراضي الفلسطينية كافةً من إستيطان وتشريع له وقتل وتهجير وتدمير ممنهج للمؤسسات التربوية والإجتماعية والإغاثية وفي مقدمها الأونروا. لقد أثارت هذه الجرائم سخطاً واسعاً في العالم وتضامناً شعبياً كبيراً مع حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وهو ما ظهر جلياً في مواقف الدول المشاركة في هذا المؤتمر وعجّل بإعتراف عدد منها بدولة فلسطين، ومنها إسبانيا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا التي لم تتردد في المجاهرة بالحق في وجه القوة".
وقال: "يعاني وطني لبنان منذ سنتين أهوال العدوان الإسرائيلي المتكرر على سيادته وأرضه وشعبه. وعلى الرغم من إلتزامه الكامل بتنفيذ القرار 1701، وعلى الرغم من إلتزام لبنان بترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وعلى الرغم من قيام الجيش اللبناني بمعاونة قوات اليونيفيل بالإنتشار على طول الحدود اللبنانية الدولية وحصر السلاح في يد الدولة في جنوب الليطاني، وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة للوصول إلى حصر السلاح في يد الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ما زالت إسرائيل تعتدي على الأراضي اللبنانية كل يوم، وتنتهك سيادة لبنان وتقتل مواطنيه. كما تستمر بإحتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وقد قامت بإنشاء منطقتين عازلتين، ناهيك عن إستمراراها إحتلال مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري".
اضاف:" أغتنم الفرصة من هذا المنبر لأشكر الأمم المتحدة على كل الدعم التي تقدمه للبنان من خلال وكالاتها، وبخاصة من خلال قوات اليونيفيل التي نؤكد أهمية دورها في مؤازرة الجيش اللبناني وفي الحفاظ على الإستقرار على طول الحدود الدولية المعترف بها. وقد طلب لبنان تجديد مهمتها لمدة سنة من دون تعديل في ولايتها".
وختم: "السيد الرئيس، ليكن مؤتمرنا هذا علامة تضامن يستحقه الشعب الفلسطيني وسعياً إلى إتساق الجهود ومواصلتها من أجل الدفاع عن حقوقه وإحقاقها، مما يعيد إلى الشرعية الدولية كامل معناها ويعزز فعاليتها".