لا يزال لبنان غارقاً بالعتمة والوعود على حدٍ سواء. فالتغذية بالطاقة الكهربائية لم تشهد تحسناً ملحوظاً في اليومين الماضيين، ما يؤشّر إلى ضعف حظوظ الأيام القادمة، وذلك بعد أن نصّ كلام وزير الطاقة على لمس تحسنٍ في التغذية من ليل الإثنين.
في هذا الإطار، حذّر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب نزيه نجم، في اتّصالٍ مع "الأنباء" من "خطورة وقوع لبنان في عتمة لا- متناهية في ظل غياب أي إجراءٍ جدّيٍ مستدام من قِبل الحكومة لمعالجة الأزمة، خصوصاً وأن القطاع كبّد الدولة هذه السنة، وحتى اليوم، مليار و500 مليون دولار كفرق في سعر الصرف فقط"، آخذاً بعين الاعتبار فرق الاستهلاك بين الأشهر الستة الأولى، مع انتشار فيروس كورونا، والأشهر القادمة مع عودة فتح البلاد، سائلاً، "من أين ستوفر الحكومة الأموال المستلزمة، وهي لا تُدخل المال إلى البلاد؟"
تجدر الإشارة إلى أن عقد شركة سوناطراك ينتهي مع نهاية العام في ظل غياب أي بديل. وفي ما خصّ تجهيز دفتر الشروط من أجل تأمين البديل، أشار نجم إلى "عدم جهوزية أي دفتر حتى اليوم، ولا جواب لدى حسان دياب في هذا الخصوص، إلّا أن العقد يجب أن يوقّع قبل 3 إلى 4 أشهر من انتهاء عقد الشركة الأساسية".
كما نبّه نجم من تمويل مصرف لبنان لقطاع الكهرباء من الاحتياطي، وسأل "إلى أي مدى يستطيع "المركزي" تسليف المؤسّسة؟"
محاربة التهريب والاحتكار
إلى ذلك، وفي إطار محاربة تهريب واحتكار مواد المحروقات، ينفّذ الأمن العام دوريات على المنشآت النفطية ومحطات المحروقات لمراقبة عمليات البيع. وفي هذا السياق، شدّد عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، في اتصالٍ مع "الأنباء" على وجوب، "ملاحقة الحكومة والأمن العام المستودعات الخاصة، وليس المنشآت فحسب، بحكم أنها شريك أساسي في التهريب والاحتكار، وعقد الصفقات من تحت الطاولة، وملاحقة التجّار أيضاً، لمعرفة مسار المواد، وإنجاح الخطة".
إلّا أن البراكس أشار إلى "مشكلة أساسية غافلة عنها وزارة الاقتصاد، وهي تلاعُب الشركات المستوردة للنفط بالكميّات المسلّمة للمحطات التي تحمل اسمها، إذ أن العقود الموقعة بين الطرفين تنصّ على طلب المحطات كمياتٍ معيّنة من الشركة، فيما الشركات تسلّم كمّيات أقل بكثير تبعاً للتقنين الحاصل في المادة، إلا أنها تعود وتقاضي المحطة، وتلزمها ببنودٍ جزائية جرّاء عدم طلبها الكميات المنصوص عليها في العقد. وهذه مخالفةٌ صريحة، والنقابة رفعت الصوت في هذا الموضوع، وعلى وزارة الاقتصاد معالجة أزمة العقود، كما أزمة التسليم من أجل مصلحة صاحب المحطة والمواطن على حدٍ سواء".
وعن وصول شحنات مازوت وبنزين يوم الخميس، أكّد البراكس صحة الكلام، إلّا أنه أشار إلى أن الكميات لن تكون كافية لوقتٍ طويل، مشدداً على وزارة الاقتصاد وجوب توزيعها، ومنع احتكارها.
المركزية
