سألت مصادر مطلعة عبر "الأنباء الإلكترونية" عن أي طريق ستتم عملية التبادل التجاري بين لبنان والعراق الذي تحدث عنه رئيس الحكومة حسان دياب؟ فإذا كانت ستمر عبر سوريا هناك "قانون قيصر" بالمرصاد والذي يمنع أي دولة من التعامل مع سوريا لأنها قد تواجه العقوبات التي نص عليها هذا القانون، وإذا كان هذا التبادل سيتم عبر ميناء البصرة والخليج العربي مرورا بقناة السويس وصولاً الى الشواطئ اللبنانية تبقى عملية استيراد المشتقات النفطية من الجزائر عبر شركة "سوناطراك" أوفر بكثير من استيراد النفط العراقي.
المصادر سألت كذلك عن الأسباب التي تحول دون إعادة ضخ النفط من العراق الى طرابلس وهي عملية محمية باتفاقيات دولية، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة "أرامكو" التي تصب في مصفاة الزهراني، وشبّهت المحادثات مع الجانبين الصيني والعراقي بعملية التفاوض مع صندوق النقد، إذ من الواضح أن دونها عراقيل ولا يمكن التعويل عليها بالسرعة التي يريدها لبنان، معربة عن خشيتها من ان يكون التوجه شرقا مشابه للوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها ولم تنفذ منها شيئا منذ 4 أشهر فيكون لبنان بذلك قد خسر الغرب والشرق معا.