هذا الشهر يمثّل استحقاقاً مهماً بالنسبة إلى الفلسطينيين، حيث ستقدِّم السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي عبر المجموعة العربية، مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن حدود 1967، وتحديد سقف زمني لذلك.
وتؤكد مصادر فلسطينية بارزة أن أي تفاوض مع إسرائيل لن يحصل قبل تحديد سقف زمني، وبذلك يكون القرار مُلزماً لأي مفاوضات تجري مستقبلاً على أن يتبع صدوره في حال سارت الأمور بشكل إيجابي، بداية مفاوضات على الحل النهائي، أي في الملفات السبعة العالقة، وهي: القدس، المستوطنات، اللاجئين والأمن والحدود، والمياه، ثم ملف الأسرى الذي تمت إضافته، من جراء الإصرار الفلسطيني على ذلك.
وتفيد المصادر أنّ تحركاً ديبلوماسياً فلسطينياً على المستوى الدولي بدأ، من أجل تأمين تسعة أصوات من بين أصوات المجلس الـ15، والتي تؤهّل طرح الموضوع على المجلس ومناقشته. وفي حال توافرت الأصوات التسعة يُناقش المشروع، لكن يبقى موضوع الفيتو الأميركي، إلاّ إذا كانت هناك مفاجأة نظراً للعلاقات غير الإيجابية بين الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مع الإشارة إلى أنّه جرى استخدام الفيتو 82 مرّة ضدّ مشاريع قرارات ذات الصلة بفلسطين.
ومشروع القرار يستند إلى إنهاء الاحتلال وتحديد سقف زمني لإنهائه. وإنهاؤه يحتاج إلى مفاوضات حتى لو صوّت مجلس الأمن على المشروع، بحيث أنّ المكسب الأول للتصويت هو الحصول على حدود 1967. ويأتي المشروع أيضاً بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت فلسطين بصفة دولة مراقب في العام 2012.
وفي حال تم استصدار القرار، تكون السلطة الفلسطينية خطت خطوة كبيرة وأساسية نحو إنهاء الاحتلال، على أن تبدأ المفاوضات بقرار من مجلس الأمن، بالاستناد إلى القرارين 242 و338 اللذين أكدا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم. كما يستند إلى رؤية الرئيس الأميركي السابق جورج بوش حول حل الدولتين، الذي اعتُمد في المبادرة العربية للسلام التي أطلقها الملك عبدالله. فضلاً عن الاعتماد على القرار 1515 لمجلس الأمن، الذي تضمن رؤية بوش مع المبادرة العربية أي إنهاء الاحتلال مقابل التطبيع. فضلاً عن حل قضية اللاجئين وفق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن في حال تعثّرت المسألة ولم يصدر القرار، فإنّ الفلسطينيين الذين كانوا تقدموا في الـ2011 بمشروع قرار إقامة الدولة وفشلوا، أعلنوا آنذاك أن هناك خطوات متتابعة سيتم اتخاذها كأوراق في يدهم، وسيتم استخدامها في حال استمرت إسرائيل بتعنتها، لن يعلن عن أهمها، إلاّ لاحقاً وتباعاً وبحسب الموقف الإسرائيلي. وكانت فلسطين انضمت إلى بعض المنظمات الدولية مثل الأونيسكو بصفتها دولة، ويمكنها العمل لمتابعة انضمامها مثل الانضمام إلى ميثاق روما، والمحكمة الجنائية الدولية. وفلسطين وقّعت على الانضمام إلى 48 منظمة دولية من أصل 63 عندما توقف التفاوض. تبقى 15 منظمة. الخطوة المقبلة سيتم تقديم طلب الانضمام إلى تلك المنظمات. فالأميركيون يضغطون الآن لكي لا يتم تقديم الطلبات قبل التشاور معهم وإلى حين مناقشة الموضوع في المجلس، لكن إذا استخدموا الفيتو ضدّ المشروع، فسيتم التوقيع والانضمام إليها، وفق المصادر.
في حال توفرت الأصوات التسعة ستأخذ المناقشة قرابة ثلاثة أشهر. لكن إذا استخدم الفيتو يسقط المشروع. هناك محاولات أميركية مع إسرائيل لإيجاد مخرج أو بديل من دون اللجوء إلى مجلس الأمن. لكن لن تنجح هذه المحاولات. هناك مؤشرات حول أن أوروبا كلها ستعترف بالدولة الفلسطينية. فالبرلمان البريطاني اعترف، والبرلمان الفرنسي سيصوّت على الاعتراف في 28 الجاري. أوروبا هي الجهة الأكثر تمويلاً للسلطة الفلسطينية، ومن دون مساعداتها تنهار السلطة. ومساعداتها تأتي مكان مساهمة سلطة الاحتلال التي يجب عليها أن تتكفّل بشؤون الناس. والموقف الأوروبي الإيجابي يكشف إسرائيل ويذكّر بما حصل في جنوب أفريقيا لدى سقوط التمييز العنصري.
عربياً وإسلامياً، الوضع الفلسطيني جيد وهناك دعم لا متناهٍ لمشروع القرار. وتشير المصادر إلى أنّه حتى لو جرت انتخابات إسرائيلية مبكرة وجاءت بتشدّد أكبر، فإنّ الموقف الفلسطيني لن يتراجع عن السعي لإعلان الدولة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.