قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس تقديم استقالته الاسبوع المقبل ووضعها بتصرف مجلس القضاء الاعلى، مستبقا بذلك حكم المجلس التأديبي للقضاة الذي سيصدر بحقه بعد احالته من قبل هيئة التفتيش القضائي امام المجلس الذي هو بصدد إصدار قرار بشأن جرمانوس بعد تحقيقات اجراها حول تجاوزات قام بها الاخير في معرض وظيفته وهو من ضمن عدد من القضاة الذين احيلوا امام الهيئة بملف "الفساد القضائي".
وتعتبر مصادر قانونية ان استقالة جرمانوس تقطع الطريق على تنفيذقرار المجلس التأديبي بحقه وذلك في حال اتخذ المجلس المذكور اي قرار تأديبي بشأنه، وانما كل ذلك يرتبط بالنتيجة بقرار مجلس القضاء الاعلى بقبول الاستقالة او عدمها وإن كان المجلس، وفق ما رجحت المصادر ، قبولها بعدما لمست اصرارا من جرمانوس على الاستقالة.
ونقل عن جرمانوس ان سبب استقالته هو لاسباب عائلية وليس كما تردد عن تهميش دوره بعدم دعوته الى اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.