لاحظت "نداء الوطن" أن منسوب "الارتباط والتنسيق" إرتفع على مختلف خطوط قوى الثامن من آذار خلال الساعات الأخيرة، في مسعى لتأمين أكبر مستوى من الانضباط والالتزام في جبهة الأكثرية النيابية، بغية تحصيل أعلى رقم ممكن في منح الحكومة الثقة تلافياً لأي حصيلة هزيلة في التصويت، تعكس هشاشة في صورة الأكثرية النيابية كما حصل في جلسة إقرار الموازنة العامة.
ورجّحت مصادر مواكبة لهذه الإتصالات لـ"نداء الوطن"، أن تتكثف خلال الأيام المقبلة الجهود الهادفة إلى رصّ صفوف أصوات الثقة بين الحلفاء في كتل ونواب الأكثرية، مؤكدةً أنّ "المطلوب تأمين 65 صوتاً نيابياً لصالح منح حكومة دياب الثقة، ومصير انعقاد الجلسة مرتبط إلى حد كبير بتأمين هذه النسبة".
ولفتت المصادر إلى أنه حتى ليل الأمس "لم تتمكن القوى السياسية الداعمة للحكومة من الوصول إلى رقم 65، لا سيما وأنّ جهودها تعترضها صعوبات متصلة برفض عدد من الحلفاء منح الثقة للحكومة على خلفية إقصائهم من تشكيلتها، وأبرزهم نواب الحزب "السوري القومي الاجتماعي" والنائب جهاد الصمد، الأمر الذي يحتّم على "حزب الله" التدخل بما له من "مونة" لدى المعترضين، لثنيهم عن قرار مقاطعة جلسة الثقة أو حجبها كما كان قد فعل إبان الخلاف على الحصص الوزارية في عملية التأليف.
وأشارت "اللواء" إلى أن الثقة المتوقعة، حسب مصادر نيابية، لن تتراوح أكثر من 66 أو 70 نائباً كحد أقصى، إذا قرّر بعض المستقلين اعطاءها فرصة، بعدما قررت الكتل النيابية المعارضة الخمس مبدئياً حضور الجلسة وحجب الثقة ("المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي" و"الجمهورية القوية" و"الوسط المستقل" و"الكتائب")، وبعض النواب المستقلين.
وأوضحت كتلة "المستقبل" النيابية بعد اجتماعها امس، "ان حضور الكتلة او عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديموقراطي، مع التأكيد على ان حضور الكتلة لأي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.