أشارت الصحف الصادرة في بيروت اليوم إلى أن لجنة البيان الوزاري ستراجع في اجتماعها التاسع برئاسة حسان دياب في السراي اليوم، الصيغة الأخيرة للبيان الوزاري قبل عرضه على جلسة مجلس الوزراء لإقرارها وطلب ثقة مجلس النواب على أساسه.
ولفتت الصحف إلى أن النسخة الاخيرة المعدلة للمرة الرابعة للبيان الوزاري سربت أمس وتضمنت خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذية طارئة لمعالجة الازمة المالية العميقة في البلاد.
وأضاءت الصحف على مسودة البيان الذي أكد أن خطة الانقاذ الاقتصادية تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة" تجنباً "للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم نقل شبه مستحيل"، وعددت "النهار" أهم بنود البيان الوزاري، وهي:
• التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من اجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة.
• الاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من اصلاح قطاع الكهرباء.
• حماية أموال المودعين ولا سيما صغارهم في المصارف اللبنانية وتنظيم علاقة المصارف مع عملائهم، والمحافظة على سلامة النقد.
• استعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة.
• إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية وعلى مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية.
• مكافحة التهرب الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مجمل المداخيل.
• تتعهد الحكومة بتخفيض النفقات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام عبر خطوات عدة بما فيها مكافحة الهدر.
• العمل على توسيع مروحة التسهيلات المقدمة من مصرف لبنان وحثه على ضخ السيولة بالدولار الأميركي لدعم استيراد المواد الأولية والمعدات الصناعية وقطع الغيار.
• الخطة المتكاملة ستشمل مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث من مئة يوم الى ثلاث سنوات من تاريخ نيل الثقة في مجلس النواب.
• حق المواطنات والمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
• اعتماد سياسة النأي بالنفس عن السياسات التي تخل بعلاقاتنا العربية.
• الاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.
• العمل على إعداد مشروع قانون للانتخابات النيابية يعكس تلاقي اللبنانيات واللبنانيين في الساحات ويحاكي تطلعاتهم.
ولاحظت "نداء الوطن" أن البيان من الناحية الشكلية محاولة إنشائية إيحائية تحاكي مطالب الناس أما في المضمون فلا شيء أكثر من "صف حكي" من 17 صفحة لا يحتوي في أي من جوانبه على أجوبة شافية ووافية لأسئلة الناس المُعدمة التي لم تعد تملك ترف انتظار الحكومة لا 300 يوم ولا مئة يوم ولا حتى الى يوم واحد بلا خطوات عملية ملموسة، ليبقى المطلوب واحداً وهو الإجابة عن سؤال محوري لم تتضح معالمه في التدابير الفولكلورية التي نص عليها بيان دياب: من أين سيأتي المال والتمويل لإعادة تعويم المالية العامة والاقتصاد الوطني؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.