تجرى مشاورات عربية أولية تتناول التحضيرات للقمة العربية التي ستعقد في ليبيا في 27 و28 آذار المقبل. ويشارك لبنان في هذه المشاورات، نظراً الى الأهمية التي يوليها لمنحى التوافق العربي والتضامن ووحدة الصف. الا ان المشاورات الأوسع حول القمة والمقررات التي يجب ان تتوصل اليها في ظل عدد من القضايا الكبرى التي تلقي بثقلها على القمة، ستبدأ مع اقتراب انعقاد الدورة 133 لجامعة الدول العربية في 3 و4 آذار، والتي تكمن مهمتها الأساسية في وضع جدول أعمال القمة واقراره.
وتفيد مصادر ديبلوماسية عربية بارزة، انه لن يظهر منذ الآن المنحى الذي سيسلكه العرب في المقررات التي ستصدر عن القمة، لا سيما في القضايا الحساسة المعروضة عليها، وسط ظروف ضاغطة اقليمياً حيال العديد من المواضيع. واتجاه الموقف سيتضح قبل القمة بأيام معدودة، لأن الأمر متوقف على الجو العربي العام الذي يسود، وعلى ميل القادة العرب الى حسم مواقفهم مع اقتراب العد العكسي لانعقادها، وتفضيلهم تأجيل المواقف النهائية حتى هذه المرحلة، مع العلم ان المواضيع التي ستناقشها القمة باتت تقليدية، ولن يكون هناك موضوع استثنائي.
وأوضحت المصادر ان الجو العربي العام جيد ويحرز تقدماً في الاسترخاء الحاصل، ما يفترض أن ينعكس ايجاباً على أجوائها، لكن هناك ما يحتاج الى الجهد على مستوى العلاقات المصرية السورية من أجل تحسينها.
أما ليبيا، فستسعى بكل جهدها الى انجاح القمة التي ستتسلم رئاستها لمدة سنة، والى حضور أكبر عدد ممكن من رؤساء الدول والملوك. ولذلك ستكون أولوياتها ترطيب الاجواء في العلاقات الليبية العربية لكي لا تفشل القمة.
وليس لدى لبنان ما يجعله يقرر عدم الحضور أو الحد من مستوى التمثيل. بل سيشارك في القمة على مستوى رئيس الدولة، وسيؤدي دوراً فاعلاً في التضامن العربي.
كما ان مستوى المشاركة العربية في القمة غير واضح منذ الآن، وان كانت التوقعات لا تشير الى كثافة في مشاركة رؤساء الدول والملوك.
ويصعب على المصادر الجزم بصدور مواقف حاسمة عن القمة، لسببين: الأول يعود الى ان المسائل الدقيقة والخلافية تحل عبر اللقاءات الثنائية أو الثلاثية على مستوى رؤساء الدول وعبر التحركات الديبلوماسية، وليس عبر عرض الأمور على القمة تلافياً لزيادة الخلافات. والسبب الثاني ان القمم العربية لم تعد تحمل آمالاً كبرى في حل المشكلات، ولم يعد ممكناً انتظار الكثير. لكن أهميتها تبقى في انها محطة دورية يلتقي فيها القادة العرب لمناقشة قضاياهم، لا سيما تلك التي لا تكون مدرجة على جدول الأعمال، كما تشكل اللقاءات بينهم على هامش القمة مناسبة لتذليل بعض الأزمات والمشكلات أو تقييمها.
ولا شك ان هناك قضايا ضاغطة على القمة، أهمها النزاع العربي الاسرائيلي، الوضع المستجد في اليمن، موضوع العراق، وفلسطين، وتطورات الوضع اللبناني، مع انه يميل الى الاستقرار، والأبرز التعامل مع تطورات الملف النووي الايراني.
وستنعقد الدورة 133 للجامعة في 3 و4 آذار على مستوى وزراء الخارجية، وعدا عن وضع جدول أعمال القمة، فإنها ستعالج قضايا عربية عديدة، لعل أبرزها وفي سلم الأولويات: المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك، وقضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي. وتحت هذا البند هناك: متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية، ومتابعة تطورات القدس، والاستيطان، الجدار، الانتفاضة، اللاجئون، الأونروا والتنمية، ثم دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، والاجراءات في القدس، وتقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة وتوصياتهم، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة 132 و133، والأمن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية.
ويحتل الأولوية في النقاشات الوضع في العراق وأوضاع المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة، فضلاً عن دعم السلام والتنمية في السودان، ودعم جمهورية الصومال. وهناك البند المتصل بمخاطر التسلح الاسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والارهاب الدولي وسبل مكافحته، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والاقليمية.
واستناداً الى المصادر، فإن الدورة ستعمل على جوجلة العديد من الأفكار المطروحة لتكوين جدول أعمل القمة نسبة الى المخاطر التي تواجه الدول العربية، وضرورة تعزيز وحدة الصف والتضامن. ومن بين الأفكار التي لا بد أن يأخذها الوزراء في الاعتبار لتحديد نقاط البحث، شمول الجدول ما يتصل بالأمن القومي العربي، والعمل العربي المشترك، والعلاقات العربية العربية. ثم في القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي: مبادرة السلام العربية، تطورات القضية الفلسطينية ودعم موازنة السلطة وصمود الشعب الفلسطيني، والتضامن مع لبنان ودعمه، والجولان العربي السوري المحتل، وبلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ومكافحة الارهاب الدولي، والتعاون العربي الاقليمي والدولي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.