جاهزية لبنانية وخطوة سورية منتظرة لبدء لجنة الترسيم عملها الشهر المقبل

برعاية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تتوقع مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان يتحرك ملف ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، بسرعة كبيرة في شهر كانون الثاني المقبل. وهناك انتظار لخطوة سورية عملية يتم من خلالها تحديد موعد أول اجتماع للجنة ترسيم الحدود بين البلدين.
إذاً، المبادرة متروكة حالياً لدمشق بعد الدفع الايجابي الذي لقيه هذا الملف من خلال اللقاء الذي جمع الحريري والرئيس السوري بشار الاسد، والاجواء الفرنسية ـ السورية المواكبة لهذه الايجابية. وكان لفرنسا دور مهم في إرساء العلاقات اللبنانية ـ السورية وتحديداً في ملف ترسيم الحدود بعد الوعد السوري لكل من باريس والرياض بالايجابية.
وزيارة الحريري الى فرنسا ستتناول من جملة القضايا، التطور الأخير في ترسيم الحدود على ان دمشق تفضل ان تصدر الخطوة الجوهرية في الترسيم المطلوبة منها، على شكل مبادرة تطلقها في العلاقة مع لبنان وليس بناء على ضغوط دولية.
وفهم الجانب اللبناني في اللجنة لدى دمشق الرغبة في انعقاد اللجنة في وقت قريب، ولبنان ينتظر الاشارة السورية في هذا المجال. ومنذ تشكيل لبنان لوفده في اللجنة برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية السفير وليم حبيب منتصف كانون الاول من العام الماضي، بات لبنان على جهوزية للاجتماع بالوفد السوري والتئام اللجنة. وعلى مدى عام عقد الوفد اللبناني 10 اجتماعات تحضيرية لجهوزيته. وقام بما يلي:
تجميع مختلف الوثائق والخرائط التي تؤكد الخط الحدودي اللبناني وحدود الأراضي اللبنانية الملاصقة للأراضي السورية. وهناك كفاية من الوثائق، لكن إذا وجدت وثائق اضافية، فإن ذلك يعزز الموقف اللبناني، لأنه لا يمكن القول ان بإمكان أي طرف الاكتفاء من جمع كل الوسائل الاثباتية، وأي وسائل جديدة تعزز الموقف.
التركيز على تحديد مواقع الإشكاليات في الحدود. حيث هناك قرى واراض متداخلة يجب توضيح الحدود بين البلدين وتثبيتها من خلالها.
البحث في المستندات المتوافرة في شأن المناطق المتنازع عليها، وما يمكن ان يساعد من وثائق وخرائط في هذا المجال، خصوصاً ما يجب تثبيته، لأن هناك احتمالاً ان يبرز الجانب السوري في المفاوضات وثائق أخرى غير متوافقة مع ما هو موجود في لبنان.
تحديد المناطق التي لم ترسّم سابقاً وغير الواضحة التحديدات على الارض، لمنع إشكاليات مرور الحدود، وحدود القرى، وتوفير المستندات التي يمكن تجميعها منذ أيام الانتداب الفرنسي والعهد العثماني حتى الآن.
والاجتماع الاول المرتقب للجنة سيتناول الخطوط العامة للترسيم، ويكون نقطة ارتكاز للاجتماعات اللاحقة. كما سيتناول نقطة انطلاقة الترسيم من الشمال، أو من النقطة التي توقف عندها عمل اللجنة السابقة في هذا الشأن، في 6 آب 1976 من الشمال غرباً الى الشرق في اتجاه الوسط. والمهم ألا تستجد ظروف سياسية تعرقل عمل اللجنة، وان تبتعد في أدائها عن ان تكون وسيلة ضغط سياسية قد تتوقف في حال حصول توترات أو مسائل خلافية أو تشنجات، كما كان يحصل في العديد من الأمور المشتركة بين البلدين مثل الحدود وإقفالها، ومنع انتقال الشاحنات القادمة من لبنان وغير ذلك.
ورجحت المصادر ان يكون الفريق السوري في اللجنة هو نفسه الذي فاوض الأردن على مسألة ترسيم الحدود السورية ـ الأردنية حيث انتهت العملية قبل نحو ثلاثة أشهر، وهذا الوفد برئاسة أحد نواب وزير الخارجية السوري، خصوصاً أن الجهات السورية المختصة أبلغت قبل مدة السفارة اللبنانية لدى دمشق ان فريقها الذي فاوض الأردن على موضوع ترسيم الحدود، سيفاوض مع لبنان حول الترسيم.