مصير الـ1559 في يد مجلس الأمن وإصرار أميركي ـ فرنسي على فاعليته

ليست المرة الأولى التي تطلب فيها دمشق من بيروت ان تدعمها في موضوع خفض موازنة القرار 1559، في مناسبة انعقاد أعمال اللجنة الخامسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بشؤون الموازنة والإدارة، في نيويورك.
انها المرة الثالثة على التوالي خلال سنة يتم فيها مثل هذا الطلب، الذي أخذ في مساره الأصول الديبلوماسية عبر السفارة اللبنانية الى وزارة الخارجية، لكن مثل هذا الطلب يكون في عهدة مجلس الوزراء المرجعية الفضلى لبته بسبب حساسية الموضوع ودقة الظرف.
إلا ان أوساطاً ديبلوماسية غربية واسعة الاطلاع، تؤكد ان وراء خفض موازنة الـ1559، وإنهاء مهمة الموفد الدولي لمراقبة تنفيذه تيري رود لارسن، وقف العمل بالقرار تمهيداً لشطبه. لكن إنهاء مفعول هذا القرار مسألة صعبة جداً ولا ترتبط بـاللجنة الخامسة، بغض النظر عن مستوى القرار وأهميته في الوقت الحاضر، وما نفذ منه من بنود خصوصاً الانسحاب لكافة القوات الأجنبية من لبنان، لا سيما السورية، والاخرى التي لا تزال من دون تنفيذ، كنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وبغض النظر أيضاً عن المسائل التي باتت تسمى ثنائية بين لبنان وسوريا خصوصاً بعد قمة آب 2008 بين الرئيسين اللبناني ميشال سليمان والسوري بشار الأسد. وأبرز هذه المسائل ترسيم الحدود، بعد ما تم ايجاد الآلية اللازمة لذلك عبر إقرار إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين تنظم هذا الموضوع. ثم ان هناك السلاح الذي باتت قضيته داخلية، مطروحة على طاولة الحوار الوطني تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية.
وتفيد الأوساط، ان إبطال القرار أو شطبه محكوم بعوامل عدة أبرزها:
لا يمكن ان يتم إنهاء موازنة القرار 1559 ومهمة لارسن، إلا عن طريق مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ القرار، لأنه لا يمكن ان تعرّض اللجنة الخامسة عملها لموقف من مجلس الأمن في مثل هذه الحالة يقول بالتعدي على صلاحياته من جانبها. والجهة التي أصدرت القرار، تقوم بتحديد مصيره، وهذا يدخل في صلاحيات المجلس، وأي إلغاء يتم بقرار منه.
ان القرار 1559 يتحدث عن سيادة لبنان واستقلاله بما في ذلك ما يشمل إسرائيل أيضاً وخروقها وضرورة ان يبقى مرجعية تنبه الى عدم التعرض للسيادة والاستقلال من أي جهة يأتي ذلك.
وهذه الناحية تهم لبنان، على الرغم من ان البيان الوزاري الحالي اعتمد على القرار 1701 كمرجعية وكخارطة طريق بالنسبة الى مسألة السيادة والاستقلال. وفي كل الأحوال فإن القرار 1701 يشمل مفاعيل القرار 1559.
على الرغم من أجواء الحوار الدولي الإقليمي والاسترخاء النسبي الحاصل، فإن الأوساط تؤكد وجود مصلحة في ان يبقى القرار 1559 ومن دون إلغاء، كوسيلة من وسائل الضغط، حتى لو افتقر في المرحلة الحالية الى وضعه في الأولويات الدولية والتشديد الدائم عليه.
ان الموقف الأساسي والفاعل في مجلس الأمن حيال مصير القرار 1559 يعود الى كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، التي لا يوجد لديها رغبة في إبطاله أو وقف العمل به، أو حتى إنهاء مهمة لارسن، على الرغم من تفضيله عدم الحضور الى لبنان والمنطقة خلال السنتين الأخيرتين لدى تقديمه تقارير الـ1559. ومنذ نحو ثلاث سنوات أثير في مجلس الأمن مصير القرار، لكن في كل مرة كانت هذه الدول تشدد على القرار 1559 وعلى مهمة لارسن، ما يعني انها ترى فائدة من استمرار العمل به، لو كان ذلك على سبيل إبقائه وسيلة ضغط يمكن العودة الى استخدامها في أي وقت. كذلك جرى النقاش في المجلس، بناء على طلب احدى الدول الأعضاء، في إبطال الطلب الى لارسن تقديم تقارير حول الـ1559، لكن الولايات المتحدة وفرنسا رفضتا.
وتشير مصادر ديبلوماسية رفيعة الى ان لبنان قد يقبل بتقديم ملاحظات تأخذ في الاعتبار ما تطلبه سوريا، لكنه لا يستطيع ان يطلب ما يؤدي الى إلغاء القرار لأن تطبيقه لم يكتمل بعد، خصوصاً لناحية السلاح الذي أحيل على طاولة الحوار. كذلك ان أي طلب إلغاء من لبنان سيؤدي الى إلغاء الـ1701 لأن القرارين يكملان بعضهما البعض، مثل القرار 425 و426، فضلاً عن انه إذا طلب لبنان الإلغاء كونه عضواً غير دائم في مجلس الأمن، فإن الأمر سيواجه بفيتو داخل المجلس من واشنطن أو باريس، وبالتالي لن يمر.
وترى المصادر في التحرك السوري ضد القرار، مواجهة مسبقة، للتجديد للارسن في مهمته مطلع السنة الجديدة، نظراً الى الحساسية بين الطرفين. كما ترى في الأمر إرسال رسائل للبنان لاختبار ردة فعله، إذا كان سيوافق أم لا على الرغبات السورية. وتذكر المصادر بأن مثل هذا الطلب يتزامن مع طلبات أُرسلت عبر الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري الى لبنان لتقول ان هناك قرارات ما كانت اتخذت في أعوام سابقة في 2003 و2004، لعمل اللازم لتطبيقها من جانب لبنان.
يشار الى ان اللجنة الخامسة تأخذ قراراتها حول الموازنة والمؤشرات بالتوافق، وإذا فشل فبالتصويت، والوقت أمامها حتى نهاية الشهر الجاري حدا اقصى. وتشارك في أعمالها الدول الـ190 الأعضاء في الأمم المتحدة.