واشنطن تحاور الدول الداعمة للإرهاب ولا تحاور المنظمات التي تضعها على لائحته

كان الموقف الأميركي بالنسبة الى عدم التعامل مع وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية، لافتاً، مع ان الإدارة الأميركية فتحت حواراً مع إيران من جهة ومع سوريا من جهة ثانية، وهي ستتعاطى ايجاباً مع تشكيل الحكومة اللبنانية بالشكل الذي تم به. وأبلغ رسالة على الايجابية، زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى واشنطن، والزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء اليها بعد أسابيع؛ ثم دعمها للحكم وللمؤسسات في الدولة وللمقتضيات الدستورية القائمة.
والسؤال المطروح، هل من فارق بين التعامل الأميركي مع إيران وسوريا، والتعامل مع حزب الله أو حتى مع حركة حماس، المدعومتين من هاتين الدولتين؟
تفيد مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، ان هناك فارقاً بالنسبة الى الولايات المتحدة في التعامل مع الاثنين. إذ ان الإدارة تفرق بين الدول الداعمة للإرهاب بحسب ما تتهمها، أي إيران وسوريا، والمنظمات التي تتهمها بالإرهاب مثل حزب الله لأن لكل صفة موقعها ومواصفاتها والقيود المفروضة عليها في القانون الأميركي.
ففي هذا القانون لا يوجد دول ارهابية انما داعمة للإرهاب. ووفقاً لذلك لا ينص القانون على منع التعامل معها، مع العلم ان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، اتخذ قراراً بعدم الحوار مع إيران وسوريا. في حين ان الرئيس الحالي باراك أوباما قطع وعداً ان يحاورهما، انطلاقاً من انه سيحاور أعداء الولايات المتحدة، على أساس ان تجربة الحوار قد تكون مفيدة في حل المشاكل العالقة في المنطقة، بدلاً من القطيعة التي لم تؤدِ الى نتيجة. وعلى أساس منحى الحوار تم انتخاب الرئيس، الذي اعتبر الحوار التزاماً قطعه أمام نفسه وأمام شعبه، وبات أحد أهم أهداف الحزب الديموقراطي. وعلى الرغم من ان هذا المنحى انعكس مناخاً جديداً في المنطقة وفي العلاقات الدولية الإقليمية، إلا انه لم يحقق نتائج جوهرية وفعلية حتى الآن، وقد يكون ملفاً طويلاً وبعيد الزمن والمدى، انما لم ينتج تحولاً ما أو تغييراً حقيقياً يمكن التنويه به، انما ما أدت اليه تجربة الحوار هو تقاطع المصالح الدولية الإقليمية على وجوب تعزيز أجواء التهدئة في مواقع عديدة في المنطقة ولبنان من بينها، وترسيخ مناخ الاستقرار ريثما يتضح مسار الحوار. وبالتالي، تمكنت الإدارة الأميركية من تغيير النهج مع الدول التي تعتبرها داعمة للإرهاب، بحيث تعمد الى الاتصال بها والطلب اليها القيام بما يجب القيام به، وليس بالضرورة مقاطعتها، ولا شيء يمنع محاورتها حول الطلبات منها، خصوصاً ان الدول غير المنظمات، لانها تمتلك مقومات السلطة والدولة معاً.
أما بالنسبة الى الحوار الأميركي مع المنظمات الارهابية، وحيث أدرجت واشنطن حزب الله على هذه القائمة، فإن مثل هذا الحوار يتعارض والقانون الأميركي. في حين ان الحوار مع حزب الله لا يتعارض وقوانين الاتحاد الأوروبي الذي ميّز بين الجناح السياسي في الحزب والجناح العسكري. لذلك لن يتحاور الأميركيون مع وزراء ينتمون الى حزب الله، فيما الأوروبيون فتحوا حواراً مع الحزب ومع حماس بشكل مباشر وغير مباشر. وطالما لم يتغير شيء بالنسبة الى وقف إدراج الحزب على هذه اللائحة، سيبقى الموقف الأميركي على حاله. إذ أن هناك فارقاً بين الأحزاب والدول التي يمكن محاورتها، والأحزاب هي جزء من الدولة وليست دولة ولا تملك مقومات الدولة.
وحتى لو كانت هناك مشاكل مع الحزب أو المنظمة، فلن يتم محاورتها طالما بقيت أسماؤها على لائحة الارهاب الأميركية.
لكن هل يمكن في يوم من الأيام تغيير هذه اللائحة، بحيث يتاح الحوار الأميركي مع الحزب؟
علامات استفهام كثيرة حول ذلك. فالإدارة الأميركية تعتبر ان الحوار مع إيران وسوريا يحل مشاكل وتعقيدات أساسية متصلة بـحزب الله ودوره. لذا تعتقد ان الحوار معهما مباشرة يؤدي مهمات متعددة في الوقت نفسه، من دون إجراء حوار مباشر مع الحزب.
كذلك، ان العامل الإسرائيلي يلعب دوراً محورياً في إدراج الحزب على لائحة الارهاب، ومحو اسمه عن هذه اللائحة صعب حتى الآن، إلا إذا حصلت في المستقبل القريب متغيرات كبيرة حتّمت ذلك.