سليمان الى واشنطن.. التهدئة مستدامة ومسار المساعدات لن يتوقف أو يتبدل

عدا عن محاور البحث السياسية والاقتصادية والعسكرية التي باتت معروفة في جدول أعمال رئيس الجمهورية ميشال سليمان في زيارته الى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما، هناك أفكار سيعبّر عنها الرئيس، ذات صلة بآفاق الوضع اللبناني وما يحيط به في مسائل العلاقات الدولية الإقليمية.
ولعل أبرز هذه الأفكار، شرح الوضع اللبناني، كون الزيارة هي الأولى لمسؤول على هذا المستوى للإدارة الأميركية بعد تولي أوباما السلطة منذ نحو سنة. وفي هذا الإطار، يستفيد الرئيس سليمان من مناخ ما يمكن تسميته بالهدنة الداخلية القائمة، ليؤكد رضا لبنان عن التهدئة، مع الرغبة في ان تتحول من هدنة موقّتة وظرفية الى حالة مستدامة يمكن ان تنعكس ايجاباً على لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً، إذ ان التجاذبات والاحتقان لا يفيد لبنان الذي يجب ان يبقى بمعزل عنها. وتفيد تقارير ديبلوماسية، ان رسالة اخرى سيبلّغها الرئيس، وهي ان حزب الله لن يعرقل المشاركة اللبنانية في المفاوضات السلمية للشرق الأوسط لدى انطلاقتها بشكل شامل على كل المسارات. اما بالنسبة الى العلاقة بسوريا، فإن الزيارة منسّقة مع سوريا، ولبنان لن يذهب في لعبة المحاور ضدها، انما ستتناول القمة اللبنانية الأميركية الارتياح اللبناني الى منحى الحوار الأميركي مع دمشق، التي ساهمت أخيراً في ضبط ايقاع تشكيل الحكومة، وهي تنتظر زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليها. كما ستتناول سقف التعاطي السوري في لبنان، والتعاون الذي أبدته دمشق حيال محطات عديدة في لبنان، ما أفضى الى نوع من الارتياح في العلاقات الثنائية. وثمة أملٌ لبنانيٌ في ان تتضافر كل الايجابيات لتعزيز مناخ الاستقرار القائم.
كما سيتحدث الرئيس عن التفاهم القائم في لبنان والتجربة التي بدأت تأخذ مجراها في الحياة السياسية، مع المطالبة بلجم إسرائيل التي تكرر تهديداتها للبنان باستمرار.
وتكشف التقارير ان مسار المساعدات الأميركية للبنان لن يتوقف أو يتبدل، بعد رسالة أعضاء في الكونغرس الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، والكونغرس معني بإقرار المساعدات وآخرها 225 مليون دولار أقرت أخيراً عن السنة الحالية 2009. وهناك مبلغ سنوي يُقر للبنان يراوح ما بين 200 و250 مليونا.
وفي الكونغرس أربعة مشاريع متعلقة بلبنان، وهي تظهر أهمية العلاقة الأميركية به. الاول يتصل بالمساعدات السنوية العامة وقدمته السيناتور ايلينا روس لاتنين، التي وضعت قانون محاسبة سوريا. وهو مشروع ملزم، وسيتم العمل لإقراره في العشرين من الشهر المقبل عن سنة 2010. ويتضمن مساعدات بـ209 ملايين دولار. 9 ملايين منها لشؤون تربوية، و100 مليون اقتصادية، متصلة بالتنمية والتدريب الإداري والدخول الى منظمة التجارة العالمية والإصلاح الإداري، وتنظيم ملفات، ثم 100 مليون اخرى، للمساعدات العسكرية للجيش تدريباً وعتاداً، وللمخابرات وللأمن العام وللأمن الداخلي ولأمن الدولة. ويذكر المشروع ضرورة ان تقدم وزارة الخارجية سنوياً تقريراً مع ملحق قد يكون سرياً، حول سبل استخدام البرامج والنظم والإجراءات التي حصلت القوى الأمنية اللبنانية عليها للتأكد من عدم حصول طرف ثالث على السلاح، بالتفاهم مع الملحق العسكري في بيروت. ويطلب من الخارجية الأميركية تحديد معايير التقييم الذي اتبعته في تحديد البرامج العسكرية، ومع ملحق سري نظراً لترابطها بالاستراتيجية السياسية الخارجية للولايات المتحدة، وإذا ما يقع ضمنها أم لا.
ويدخل ضمن ذلك، الديبلوماسية العامة الأميركية، والتوعية العامة، وتمويل المنظمات غير الحكومية في سياق المخصصات للبنان.
وفي المشروع فقرة متصلة بإسرائيل، تتضمن انه يحظّر منح برامج تدريبية، أو أي سلاح يساهم في إضعاف التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة. ومن ضمن المشروع مخصصات ذات علاقة بالولايات المتحدة في برامج تهمها مثل مكافحة تبييض الأموال، وحقوق الملكية الفكرية.
والثاني، مشروع قانون في مجلس الشيوخ، قدّمه رئيس لجنة العلاقات الدولية، يوازي الأول ويكمله في التشريع لذات الغرض والمبالغ المالية ذاتها.
والثالث، مشروع قانون موجّه ضد إيران، يتناول توسيع العقوبات ضدها، وفيه فقرة حول حزب الله، وتعتبر ملزمة، وقدمه السيناتور دود. وتنص الفقرة على تقويض القوى الحليفة لإيران، والطلب من الرئيس الأميركي باراك أوباما استخدام كل الوسائل المشروعة للسعي الى نزع سلاح الحزب، والطلب اليه استخدام كل الوسائل المشروعة لقطع مصادر تمويل مؤسسات تجارية وثقافية في لبنان والخارج، والمتصلة بالحزب، وتنفيذ القرار 1701. وتنص فقرة اخرى فيه على السعي لتجميد أرصدة الأشخاص في الحزب التي تعتبرها واشنطن متعاونة مع إيران. وهذا المشروع لا يُعنى بلبنان مباشرة، انما في النص ما يعنيه.
الرابع، مشروع قانون قُدّم في نيسان الماضي ضد سوريا يُطلب فيه الضغط عليها لوقف تدخّلها في لبنان، ولترسيم حدودها معه، والالتزام بكافة مقتضيات تنفيذ القرارات الدولية حول لبنان المطلوبة منها. وفي المشروع فقرة عن معارضته للبرنامج النووي السوري، ويذكر ان هذا المشروع يبدو انه مجمّد نظراً لأن العلاقات الأميركية السورية في طريقها الى مزيد من التحسن.