تعامل دولي إيجابي مع البيان الوزاري انطلاقاً من دعم الحكومة والاستقرار والتهدئة

البيان الوزاري للحكومة سيكون محور تعليقات خارجية بعد نيلها الثقة على اساسه الاسبوع المقبل.
وعلى الرغم من اهمية وجود التحفظ، على طريقة التعامل مع صياغة المقاومة في البيان، من حيث رفع المسؤولية في حال حدوث اي طارئ في ما خص اسرائيل والقرارات الدولية والمحاسبة حول تنفيذها، وما اذا كان ثمة تناقض في البيان مع الالتزام بها، الا ان اوساطا ديبلوماسية بارزة تؤكد ان ردود الفعل الدولية ستراوح بين اللاموقف، والتعامل بايجابية مع البيان، او ارسال اشارات حول ملاحظات متصلة بالعلاقة بين ما ورد في البيان حول المقاومة، ومدى الالتزام بالقرار 1701.
لكن مهما تفاوتت ردود الفعل، فانها لن تكون سلبية. وذلك يعود الى اعتبارات عدة هي:
ان ما يهم المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة وفرنسا هو اكتمال العملية الدستورية بتشكيل الحكومة في الدرجة الاولى. وهذا ما كان موضع ترحيب شامل من الخارج. وليس هناك رغبة في التدخل في بيانها الوزاري طالما انه حافظ على التزامه القرارات الدولية.
لم يعد هناك من اكتراث للتفاصيل اللبنانية، ما دام الوضع العام يسير بشكل مقبول، ولا سيما ان كل الدول المهتمة بالشأن اللبناني تدرك جيدا ابعاد ملف المقاومة وحزب الله وارتباطاته وموقعه في العلاقات الدولية مع كل من ايران وسوريا.
ستتعامل الدول بايجابية مع الخطوات الحكومية، لاسيما مع البيان الوزاري، لانها لا تريد تكبير الامور او اخذها لتصبح خلافية. وهناك اشارات ارسلت في اكثر من اتجاه الى الافرقاء اللبنانيين بضرورة انضباط الوضع والحفاظ على التهدئة. وتعول الدول على دور المؤسسات وعلى الاصلاح الاقتصادي، والتزام عوامل الاستقرار.
هناك رغبة والتزام دوليين بانجاح حكومة الرئيس سعد الحريري، ولن تقوم الدول بأي انتقادات او خطوات سلبية، خصوصا حول قضايا تفصيلية، تماشيا مع هذه الهدف، بل ان الاولوية لتسهيل عمل حكومته من اجل ان تحقق انجازات سياسية واقتصادية، وثمة توقع بأن تنطلق الحكومة في مهماتها فور نيلها الثقة، وان تستمر حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وان وجود حكومة متعاونة جيد، في حال استجدت توترات او سلبيات في المنطقة.
ان البيان الوزاري الذي تم التوصل اليه بالشكل والمضمون الحاليين، جاء نتيجة تفاهم وتوافق بين الافرقاء اللبنانيين، وبقبول رئيس مجلس الوزراء. وهذا التوافق هو اكثر ما يهم في التقييم الدولي للبيان، ذلك ان استمرار التوافق اساسي في الاداء الحكومي لاحقا في التعامل مع القضايا المصيرية والجوهرية. وفي الاساس ادى قبول الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، الى وجود ليونة وانفتاح سهلا عملية التشكيل. ولولا ذلك، لم يكن ليستطيع التشكيل بسبب صعوبة الحكم في ظل بعض الوقائع الامنية على الارض، والمؤثرات الاقليمية، ولكان لبنان بقي من دون حكومة، لان تأليفها بالشكل الذي تم ادى الى تبريد الاجواء، وارساء حالة من الاستقرار السياسي والامني. الا ان شروط النجاح للعمل الحكومي، والذي تدعمه الدول، تبقى في لبنان نسبية. فلم يكن لاحد القدرة على تشكيل حكومة من لون واحد، اي اللون المنتصر في الانتخابات النيابية، وصعوبات الحكم تؤدي الى التوافق الذي يقوم على تقديم التنازلات والا تعذر الحكم، مع ما يؤدي اليه من اجواء الخربطة والتأزيم.
اما بالنسبة الى اسرائيل، فان الاوساط تشير الى ان خطرها في الاعتداء على لبنان يبقى قائما، بوجود مبررات او بعدم وجودها. وهي تستطيع ان تخلق الذرائع لاي عمل تريد القيام به، ان عبر ارسال عملاء يتعرضون لامنها انطلاقا من لبنان، او عبر عمليات مشابهة لعملية لندن، وتحميل الحكومة المسؤولية كون حزب الله مشاركاً فيها.