تباين إيراني ـ سوري منسّق حيال الحوار الدولي

يتأثر الاستقرار العام والتوازن في الوضع اللبناني بالحوار الدولي مع كل من إيران وسوريا؛
الأمر المرشح للاستمرار على المدى المنظور، في ظل عدم وجود مصلحة لدى الطرفين الإقليميين بالتراجع عن الحوار، ولو ان ذلك يتم وسط شد الحبال، ووسط تعثر عملية السلام حتى الآن، والمساعي الأميركية المتواصلة لاستئنافها لكي تحول دون تدهور أمني في المنطقة أو انفجار كبير. لكن ثمة فوارق في الحوار الدولي الإيراني عما هو عليه الحوار الدولي مع سوريا، ليس بسبب تناقض الطروحات الدولية، انما بسبب تباين المصلحة الإقليمية، السورية والإيرانية، من إعطاء فرصة للحوار، انه تباين مُنسّق، استناداً الى مصادر ديبلوماسية غربية بارزة.
أي انه لن يصل الى إزالة التحالف الاستراتيجي طالما لم تصل الحوارات الى مراحل الحسم.
ذلك ان دمشق تريد وفق أجندة استجدت في هذا الظرف، ان تُبقي على التحالف مع إيران، انما مع محاولة تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية عبر مردود تسليف الأميركيين والفرنسيين ايجابيات في مواضيع المنطقة وأبرزها في لبنان، من خلال عدم عرقلة تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري.
فضلاً عن تسليفات اخرى إن في العراق أو التأثير في حماس، وحيث يحتاج الرئيس الأميركي باراك أوباما الى لاعبين ذوي قدرة على التأثير إقليمياً، وحيث تستطيع دمشق ان تقدم في ظروف من التناقضات ثم من أجل تحقيق دور لها في العملية السلمية كوسيط وناقل رسائل وطرف ذي نفوذ، وتقتنع إيران مع سوريا بأن الثانية تريد ان تقطف الثمن للايجابيات التي باتت تقدمها منذ مدة، من دون ان يؤثر الوضع على تحالفهما الذي تميز بالوقوف جنباً الى جنب في المواجهة والاثمان التي تكبدها كل منهما في هذا السياق، والآن يوجد هامش للتحرك في إطار هذا التحالف يسعى كل فريق لتثميره قدر الإمكان.
وتستفيد دمشق من ان ملفها النووي المفتوح للنقاش دولياً لا يزال في مجال متابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصل بعد الى مجلس الأمن الدولي، خلافاً لما هو عليه الملف النووي الإيراني الذي وصل الى متابعات مجلس الأمن، ولن يستخدم حالياً طالما ان هناك مفاوضات وحوارات. وإذا ما فشلت سيكون اللجوء الى المجلس حتمياً.
وعلى الرغم من تعثر المساعي السلمية التي تقوم بها الولايات المتحدة، فإن دمشق تدرك ان مصلحتها هي في الاستمرار في الايجابية مع الإدارة الأميركية، ويهم دمشق ان تستكمل عملية كسر الجمود معها، ومزيداً من الانفتاح على فرنسا والاتحاد الأوروبي، لذلك لن تتراجع عن تقديم الايجابيات ولو تعثر السلام حالياً. الأمر الذي ينعكس ايجاباً على قضايا عالقة في المنطقة من بينها لبنان.
اما التفاوض الإيراني الدولي فله مسار آخر.
إذ تحاول إيران عبر القبول به ان تكسب مزيداً من الوقت، وتتجنب العقوبات في مرحلة نشطة من الجهود الذاتية لاستكمال بناء قدراتها النووية التي ليس بالضرورة ان تكون لأهداف عسكرية، انما من أجل أن يساعدها ذلك على تعزيز نفوذها السياسي في العالم، مع ما للغموض الذي تضفيه على ما حققته حتى الآن من تأثير ايجابي عليها بحيث تزداد عوامل القلق حيال البرنامج.
لذلك، لن تقبل إيران بالاتفاق المعروض عليها، لأن لديها خوفاً من انه لدى تسليمها 1200 كيلوغرام من اليورانيوم لتخصيبها في موسكو وباريس، الا يتم تسليمها بالمقابل من ما لدى هاتين العاصمتين من طاقة نووية بالتزامن. وبالتالي لا تمتلك الضمانات من ان لا تعمد الدول الكبرى لدى حصولها على اليورانيوم الإيراني، الى الاحتفاظ بالكمية ولو كانت درجة التخصيب التي وصلت اليها قليلة في التخصيب أو غير ممكن استخدامها لأغراض عسكرية، إذ ان الدول قادرة على تخصيبها وإنتاج قنبلة منها. وتصبح إيران بعد هذه الخطوة في حاجة الى وقت أطول للوصول الى المستوى الذي كانت بلغته في التخصيب.
ولدى إيران علامات استفهام حول مدى الصدقية الدولية في موضوع التسليم والتسلم ومدى وجود مناورة في الموضوع.
المهلة أمامها هي حتى نهاية هذه السنة، اي بعد نحو 40 يوماً. والدول ليست بعيدة عن التعامل بمرونة مع قضية المهل، لكن ذلك لن يكون الى ما لا نهاية، والضربة العسكرية تبقى احتمالاً قائماً في حال فشل الحوار، وقبل ذلك هناك تشديد العقوبات في مجلس الأمن.
وروسيا والصين ستوافقان إذا استنفدت المهل ولم تستجب إيران.