يناقش مجلس الامن الدولي اليوم تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول مجريات تنفيذ القرار 1559، في جلسة مغلقة. وتأكد من المشاورات الديبلوماسية غير الرسمية بين الدول الـ15 الاعضاء التي سبقت الجلسة، ان المجلس لن يُصدر اي ردة فعل على مضمون التقرير عملاً بالمنحى الذي يتخذه حول لبنان منذ نحو عام تقريباً، تماشياً مع اجواء التهدئة الدولية الاقليمية، والاتجاهات الحوارية لحل المسائل العالقة.
ولاحظت مصادر ديبلوماسية قريبة من الامم المتحدة، ان التقرير الذي أحيل الاسبوع الماضي على مجلس الامن حول القرار 1559، والذي كان وراء معركة الاستقلال الثاني، تميز بلغة غير متشددة، ولهجة مرنة الى حد كبير نسبة الى التقارير السابقة. حتى قيل داخل المنظمة الدولية، انه كان أضعف تقرير صدر حتى الآن. لكن مع اللغة الديبلوماسية اللافتة، حافظ التقرير على موقف المجتمع الدولي من حزب الله، لأن الامين العام مدرك تماماً ان الضغوط الدولية على الحزب مستمرة، على الرغم من الحوار الدولي الاقليمي.
وتمثل الموقف من الحزب، من حيث انتقاده له ليس على خلفية بعض الحوادث في الجنوب فحسب، وضرورة استكمال الحوار الداخلي لحل سلاحه وايجاد طريقة للتفاهم حول ذلك، انما في مجال اتهامه بأن له انشطة خارج الاراضي اللبنانية، اذ يساعد التنظيمات الفلسطينية في الخارج، وسجل وجود نشاط له في كل من مصر واذربيجان. وتكمن خطورة هذا الاتهام، في انه يمكن ان يتم وضعه في خانة تهمة الارهاب الدولي، اذا ما أراد المجتمع الخارجي والامم المتحدة ان يركزا على المسألة في يوم ما، او ظرف ما، لا سيما بعد انتهاء الفرصة المعطاة للحوار الدولي مع ايران حول برنامجها النووي، وخصوصا اذا لم ينجح الحوار في التوصل الى تفاهم معها.
يشار الى انه منذ فترة كانت لدى الامم المتحدة فكرة يتم تداولها حول انهاء العمل بالقرار 1559 كون بنوده كلها قد نُفذت، باستثناء بند بدأ الحوار الداخلي اللبناني حوله، وهو ما جاء في فقرته الثالثة: الدعوة الى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها. وانطلاقا من ان البنود المتصلة ببسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل ارضها، وتفاصيل ذلك، مغطاة من خلال القرار 1701، الذي لا يزال واجب استكماله قائماً ومطلوباً، الا ان الولايات المتحدة وفرنسا رفضتا العمل به، معتبرتين ان هناك ضرورة ماسة للابقاء على مفاعيل كل القرارات حول سيادة لبنان واستقلاله، قائمة، لكي تتم متابعة الامر، ولو لم تصل ردود الفعل على التقارير الدورية، الى درجة القساوة.
وكانت ردود الفعل على التقارير تتوازى دائماً ولهجة التقرير وطريقة تعامله مع المسائل التي يسجلها. ووضع تقرير الـ1559 من حيث اللغة الديبلوماسية، لا يستدعي ردة فعل. فهو تحدث بلغة خفيفة حيال سوريا ولم يذكرها الا نادراً، وكذلك الحال بالنسبة الى ايران. مع ان القرار 1559 يطلب تعاون الدول المعنية لتنفيذه، ومع انه اشار الى صعوبات تعترض تشكيل الحكومة التي انبثقت عن انتخابات نيابية حرة ونزيهة في حزيران الماضي.
وتفيد المصادر، ان لهجة التقرير اخذت في الاعتبار التفاوض الدولي مع كل من ايران وسوريا، والمعطيات التي تحكم العلاقات الدولية الاقليمية في هذه المرحلة. وجاءت اللهجة الخفيفة تجاه ايران وسوريا في سياق الوضع العام وضرورة انسجام تقارير الامين العام معه، ما يحتم ردة فعل منسجمة ايضا معهما.
ووفقا للوتيرة نفسها، تعامل التقرير مع الخروق الاسرائيلية للخط الازرق، ولم يدنها بشدة، ويعود السبب الى تخفيف اللهجة حيال اسرائيل، التي تنشط الدول وفي مقدمها الولايات المتحدة، للتفاهم معها حول العملية السلمية في الشرق الاوسط، وضرورة تسهيل الخطوات الاميركية في هذا الاتجاه، مع انه لم تظهر اي بوادر مشجعة.
اما تقارير الامين العام حول مجريات الـ1701 فلم تكن تلجأ الى استخدام لهجة لتتطابق مع المناخ السياسي، انما حافظت التقارير منذ البداية على لهجتها ولغتها التي مالت الى الديبلوماسية مع الرصانة في مقتضيات تنفيذ القرار. قد يكون وراء ذلك تفضيل عدم التطرف، لاسيما ان من يعمل على الارض يأخذ في الاعتبار عناصر عديدة.
يذكر ان تقرير الـ1701 سيحال على مجلس الامن في 31 الجاري، ويناقشه المجلس الشهر المقبل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.