"القضاء الأعلى" ينتفض على حملات التجني ويلوح بملاحقات

أكد مجلس القضاء الاعلى، ان"القضاء الحر والمستقل والمنزّه، هو ما يصبو اليه المجلس وما يعمل على تحقيقه، ولا يمكن الوصول الى ذلك دون مؤازرة ومواكبة من كل أطياف وفئات المجتمع اللبناني التواّقة الى بناء دولة القانون والحق والمؤسسات".

ودعا المجلس"الجميع مرجعيات وهيئات، سلطات وافراد، الى عدم التعرض للسلطة القضائية والقضاة، من خلال تعميم الاتهامات بالفساد، والى عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية، تخرج عن اطار النقد العلمي والى عدم التعرض للقضاة مصدّريها او متولّي تنفيذها، بل سلوك طلرق المراجعة القانونية بشأنها عند الاقتضاء".

مواقف المجلس جاءت خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم واصدر بعده بيانا شدد فيه على الثوابت واساسها "ان تعزيز دولة القانون لا يتحقق الا بوجود سلطة قضائية مستقلة تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، وتحظى بإحترام وبهيبة يحولان دون التعرض لها بالتجريح والتجني عند قيامها بواجباتها وتنفيذها لمهامها".

وفي هذا الاطار، اضاف المجلس في بيانه، "يتعرض القضاء الى انتقادات واتهامات وتهجم عبر وسائل الاعلام ومؤتمرات صحافية او بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، لما يصدره وينفذه من قرارات واحكام، علما ان تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات لا يتم الا عبر الاحتكام الى القانون والرضوخ لاحكامه".

وشدّد المجلس على " دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بتأدية مهامهم القضائية بكل صدق وشفافية وحرية، منوّها بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة، وحماية اصحاب الحقوق مع إبداء الاستعداد لمعالجة اي خلل مدعّى حصوله وفقا للاصول القانونية".

واكد على ان الاستمرار في اطلاق الاتهامات والتجني جزافا سيستتبع بملاحقات قضائية تردع كل من يتعرض للسلطة القضائية والقضاة دون وجه حق.