إختلاس قسائم محروقات للجيش بالملايين.. وهذه إعترافات المتهمين

هي عملية إختلاس لقسائم محروقات عائدة للجيش، بدأت"كبيرة" بثلاثة مليارات ليرة، و"إنتهت" ب154 مليوناً، والتي تكشّفت خيوطها في ال2017 اي بعد عام على حصولها، لتصل الى المحكمة العسكرية امس التي تحاكم فيها ضابطا في الجيش برتبة نقيب وعريف وعاملان مصريان، أحدهما فار من وجه العدالة.

ومع استجواب الضابط امس، "إنخفض" ايضا وايضا "معدّل" الاموال المختلسة، فهو لم ينفِ إختلاس مبلغ من المال، انما لا يتعدى الخمسة عشر مليون ليرة، مبديا ً ندماً شديداً على فعلته التي برّرها بحاجته الى مبلغ للمعالجة بعد مرور عام على زواجه حيث كان يواجه مشكلة صحية، وعندما عولج "وقّفت إختلاس".

في التحقيق الاولي، أظهرت الجردة التي قامت بها قيادة الجيش إختلاس 154 مليون ليرة من خلال قسائم المحروقات، حيث كان يبيع القسائم في عدة محطات ويحتفظ بالمبلغ الناتج عن هذا البيع والذي بلغ الرقم المذكور، وهو الامر الذي نفاه الضابط الذي اكد انه خلال عام وشهرين إختلس فقط 15 مليونا بعد ان إتهم اوليا بإختلاس ثلاثة مليارات ليرة، اما كيف تمت العملية فيشرح الضابط ان"العميد كان يسمح بسحب بونات البنزين ووضعها مع الضابط الذي كان يحق له استبدال القديم بالجديد منها "، واضاف الضابط:"انا هيك استلمت"، وانه طرح حينها طريقة لضبط هذا الامر عبر إنشاء سجلّ، وكان ذلك في حزيران العام 2016 .

ويتابع الضابط روايته بانه إضطر للخضوع لعملية جراحية بعد عام على زواجه، وكان حينها بحاجة الى المال، وأضاف رداً على سؤال لرئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله اذا كان مبلغ ال15 مليون الذي يدّعي الضابط انه إختلسه"حرزان" ليورّط نفسه : "غلطة وصارت"، مؤكدا بانه:"ما فتت عا مخزن هنّي موجودين بين ايديي وانا أسأت إستعمالهم". وعن دور العريف في القضية، قال الضابط بان قضية الاخير لا علاقة لها بقضيته، وانه تم تشكيله كأمين مخزن "وموضوعو غير موضوعي"..

اما العريف فيعترف بدوره باختلاس الاموال عبر القسائم التي تحال الى المخزن، وهي لا تحمل ختما ، فكان يعمد الى تبديلها، وهو قام بذلك لان وضع والده الصحي كان سيئاً، اما المبلغ المختلس فهو حوالي 80 مليون ليرة، قال عنه العريف ان من ضمنه راتبه الشهري ومبلغ عشرة ملايين كان بحوزته.

ويقول العامل المصري سعيد ع. بانه كان يعمل في احدى محطات المحروقات ، وكان يستلم القسائم التي، بعد ان يتجاوز عددها العشرين، يسلّم ما يزيد عن هذا العدد الى مواطنه الفار منير ط.وذلك مقابل حصوله على مبلغ يتراوح بين الخمسماية ليرة والالف ليرة للقسيمة وان ذلك حصل 3 او 4 مرات فقط نافيا معرفته بالضابط والعريف انما علاقته كانت مع منير.

ولكون التهمة تتعلق بعملية اختلاس اموال، طلب ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار احالة نسخة عن كامل الملف الى النيابة العامة التمييزية لتطبيق آلية القانون المتعلق برفع السرية المصرفية عن حسابي الضابط والعريف، فتقرر ذلك وارجاء الجلسة الى شهر شباط المقبل.