ردت القاضية سانيا نصر، رئيسة محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ، الناظرة في قضايا الامور المستعجلة،عبر مجلس القضاء الاعلى ما تناولته بحقها المدعوة نورما ابي زيد في دعوى عالقة امامها.
" واوضحت نصر ان الدعوى المذكورة تنطوي على نزاع متشّعب موزّع كالتالي: 1-استئناف لحكم اخلاء صادر بوجه النائب شانت جنجنيان، مقترن بطلب تدخل مقدّم من المالكين الآخرين لأسهم في الشقة غير مختصمين بداية، 2-استئناف لحكم صادر بنتيجة اعتراض الغير على الحكم المذكور، مقدّم من هذين الاخيرين على حكم الاخلاء؛
واعتبرت ان عرض نورما ابي زيد للقضية على الهواء تمّ بشكل خاطئ ومشوّه وغيرعلمي وغير قانوني ينمّ عن جهل بالوقائع وعدم المام بالاصول والقواعد القانونية لاسيما لجهة ما يتعلق منها:
1-بالشروط القانونية التي تخول قاضي الامور المستعجلة التدخل لاتخاذ التدبير المطلوب،
2-وبطلبات التدخل،
3-وبطلبات وقف التنفيذ، وبماهية وطبيعة القرارات التي تقضي بوقف التنفيذ او بردّ طلب وقف التنفيذ،
4-وبالنصوص العقارية وبخاصة ما يتعلق منها ببطلان القيود،
5-وبالاسباب التي ترعى مسألة ضم الخصومات او فصلها ومقتضياتها.
ثالثاً-انني أشكل جزءاً من هيئة مؤلّفة من ثلاث قاضيات مشهود لهن بالالتزام والنزاهة والاستقلالية والتجرد، فأنا لست منتمية لأي حزب من الاحزاب، لا سابقاً ولا راهناً، وغير معنيّة بانتماء الخصوم في الدعوى، ولا بانتماء اي متقاضٍ آخر امامي لأية جهة سياسية كانت.
كما صرحت ابي زيد في الحوار التلفزيوني انها بصدد تحضير ملف الدعوى المذكور ونشره، باعتباره ملف فساد قضائي، فاستناداً الى كل ما تقدّم بيانه اعلاه، اكتفي راهناً بنصحها بالتدقيق في الملف المذكور من جوانبه الواقعية والقانونية كافة، مع تذكيرها بحقّي عند الاقتضاء في توسّل الاجراءات التي يتيحها لي القانون في هذا المجال سواء ضدّها ام ضدّ اي موقع الكتروني او وسيلة اعلامية منعاً لاستباحة الكرامات الانسانية والقضائية والمستهدفة كرمى لخاطر النافذين الفاسدين".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.