اطلق رئيس مجلس ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت الدكتور وسيم الوزان صرخة لانقاذ المرفق الصحي الاول الذي يخدم الفقراء في بيروت ولبنان جراء قيام عدد من هم في الداخل وبعض الخارج على شن حملة شعواء ضد المستشفى وادارتها لاعتبارات واسباب لم تعد خافية على أحد.
ويقول الوزان: ان المستشفى يواجه منذ سنوات تحديات مالية بسبب طبيعته، ولكونه مستشفى حكومياً وجامعياً يلعب دوراً كبيراً على الصعيد الوطني، ومن أبرز الصعوبات التي يعاني منها المستشفى تعرضه لحملة شائعات كاذبة مستغلة وضعه المالي الصعب، فضلا عن اتهامات غير صحيحة بالهدر والفساد والاستنسابية وهدر الحقوق، وآخرها وأخطرها هي موت مرضى بسبب نقص المواد الطبية وهذا غير صحيح على الاطلاق.
ويؤكد أن كل هذه الاتهامات غير صحيحة. ولقد تحولنا كادارة للمستشفى الى حائط سد للدفاع عن هذه الاتهامات، بحيث خرجنا من عملنا الطبي الفعلي باتجاه الدفاع عن المستشفى وادارتها نتيجة افتراءات كاذبة.
ويكشف أن اخطر ما اشيع عن موت مرضى بسبب عدم توفر الادوية هو كلام كاذب، كاذب، وغير صحيح، وأنا مسؤول عن كلامي، ويأتي هذا الكذب ضمن حملة الافتراء التي يشنها البعض، وسبب ذلك بتراجع عمله خصوصا أنه يترافق مع اخفاق مالي كبير.
ويعتقد الوزان أن سبب الحملات التي تشن على المستشفى وادارتها يعود لغايات قم لأجلس مكانك، فضلاً عن ما يعتبره البعض اسبابا وغايات سياسية، وأنا هنا لست بصدد توجيه اتهامات لاحد، وكل ملفاتي موجودة في الهيئات الرقابية التي تقوم بالتحقيق فيها.
ويقول: هناك محاولات من البعض لتصوير أننا سرقنا الهبات التي تقدم للمستشفى باسم المحافظة على المستشفى، لكن الغاية الحقيقية هي نحره وافشال عمله. انها حملات من اناس يدعون الحرص منها علانية وخفية، والهدف من ذلك الاساءة الى سمعة المستشفى ودوره ورسالته.
ويضيف: ان مستشفى بيروت الحكومي يخدم الفقير، لا مرضى اغنياء عندنا، ونقوم بهذا الدور، ونحن نحمل العبء الاكبر عن كاهل الدولة باتجاه المرضى ذوي الدخل المحدود، أن 35% من مرضانا المتواجدين هم في غرف العناية الفائقة المركزة، وأعتقد أن مستشفانا من اكثر المستشفيات تعبئة للعناية الفائقة لانه يخدم الحالات الصعبة بمبالغ زهيدة وغير مرهقة للمرضى وللدولة. ان هؤلاء المرضى لا مقدرة لدخولهم مستشفيات أخرى في لبنان، والكل يعرف ذلك.
ويدعو الوزان الى تأليف لجان متخصصة للكشف على وضعية المستشفى والنظر في عمله واتخاذ القرارات المناسبة لحسن استمرارية هذا لمرفق أو لاتخاذ ما يرونه مناسبا لادارته ولكن، ليس بحملات واساءات لسمعته وادارته.
ويتابع: لقد مضى على عمر التجهيزات في المستشفى أكثر من 15 سنة ، وهذه المعدات هي بحاجة لصيانة دورية، لكن هذا الامر لا ينظر اليه بايجابية من البعض على الرغم من أن المسألة تحصل في الامكانات الضيقة خصوصا انهم ينظرون الى نصف الكأس الفارغ ولا ينظرون الى النصف الملآن، ولا يعترفون بأزمة مالية حاصلة، نقدم خدمة جليلة للشعب اللبناني على الرغم من الازمة المالية المستفحلة، وسنستمر بتقديم هذه الخدمة مهما كلف الامر.
ويشدد الوزان أن الانجاز يبقى في قوة الاستمرارية على الرغم مما يمر به البلد. وأهمية هذا المستشفى أنه يقدم الخدمات منذ تأسيسه وحتى اليوم على الرغم من كل الصعوبات. وأنا أفتخر بالخدمة الاستشفائية التي تقدم والتي تعد من أحسن الخدمات في لبنان، نحن لسنا كمستشفيات أميركا أو مستشفيات عمرها 150 سنة في لبنان والتي تتقاضى أموالا باهظة من المرضى عن قدرتها التشغيلية التي تبلغ أضعاف ما نتقاضاه. ويبقى مستشفى بيروت الحكومي يقدم الخدمات لمرضى فضلاً عن خدمات التعليم لطلاب الطب الذين سيصبحون اطباء ويمارسون عملهم في لبنان. فاذا اثقلناهم بتنشئة جيدة نكون قد قدمنا خدمة للشعب وللبنان.
ويتابع: كنا وما زلنا نسعى لسد العجز المالي الحاصل بمحاولة استقبال مرضى من الخارج، لكن الوضع الامني حال دون ذلك، ولدى محاولة استقبال بعض المرضى العراقيين مثلا اتهمنا بأننا نستبدل المرضى اللبنانيين بمرضى عراقيين، ونقوم بابتزازهم. فمهما فعلنا كنا نواجه باتهامات وشائعات وأكاذيب للحد من عملنا.
ويقول: يحتج بعض الموظفين على تقاضيهم الجزء الاكبر أي ما يقدر بـ80% من راتبه الشهري، وتؤجل الدفعة المتبقية لتحصيل المال، تقوم الدنيا ولا تقعد خصوصا أن هذا الموظف لم يترك مقرا أو شخصا أو فعالية للدخول الى المستشفى، وعندما حصل على وظيفته بدأ ينحو منحى آخر في التعاطي والتعامل مع ادارته، نحن لا نقول أن لا حق له في الحصول على راتبه كاملا، لكن وضع المستشفى الاستثنائي يحول دون ذلك اسوة بعدد من المؤسسات الخاصة والعامة التي تتأخر احياناً عن دفع الرواتب، فلم نسمع أن موظفيها أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، انما يتفهمون وضعها الاستثنائي لانها جزء لا يتجزأ من حياتهم ومعيشتهم، ولا يوجهون الاتهامات جزافا ويطلقون الشائعات خفية وعلانية.
ويضيف: ان المؤسسة السوية تحدد ادارتها عملية توظيف الاموال وصرفها، بحيث تستمر ديمومة العمل على نحو جيد لتقديم الخدمات، بحيث انه اذا كان هناك من مبلغ معين يتم توزيعه ضمن مصلحة المؤسسة كي يستمر العمل على نحو جيد.
ويقول الوزان: لقد مضى على هذه المعاناة 9 سنوات ولا يمكن الاستمرار أكثر، يجب وضع خطة للاستمرارية وبالتالي، اتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة وألتي تتعلق بكل شيْ من تغيير مجلس الادارة اذا أرادوا الى ذلك سبيلا، الى اعادة النظر في اسلوب العمل وطرق التفكير، من هنا يبدأ الحل الجذري. أما الحلول الموقتة فهي مجرد مسكنات تقتصر على سلف مالية للمستشفى الى حين وضع الحل الجذري. ونحن رفعنا كمجلس ادارة خطة مبنية على مبدأ صيانة المعدات والتجهيزات التي مضى على استعمالها 15 سنة لمبنى متنامي الاطراف ويحوي على خدمات واسعة . ولقد اكتشفنا انه لا يمكننا تأمين المال للصيانة من العائدات التي يدفعها المرضى، وكان هناك اقتراح من وزير الصحة السابق أن يقوم مجلس الانماء والاعمار باعادة صيانة المبنى اسوة ببقية مباني الدوائر الحكومية، نأمل أن يأخذ مجراه، لانه يخفف عن كاهل صندوق المستشفى، فضلا عن اعادة النظر في مساهمة الجامعات التي ترسل طلابها لاجراء ابحاثهم وتطبيقاتهم في المستشفى. اما الاهم من كل ذلك فهو وضع وتطبيق المراسيم التي صدرت العام 2002 بحيث انه عند التطبيق يحصل خلل ما وهذا أمر طبيعي لان المراسيم بحاجة الى تعديلات دورية.
ويعتبر الوزان أن الجزء الكبير من العجز المالي ناتج عن الحسومات التي تحصل في الفواتير الخاصة بالدولة اللبنانية، وتأتي النتيجة خسارة للمستشفى ووفر للدولة. يعني أن نقدم خدمات طبية بعد الحسومات أقل من المبالغ المتفق عليها أصلا، ووزارة الصحة تقدم 24 مليار وتقوم بحسم المبلغ ليتم زيادة عدد المرضى بالمبلغ عينه. ان الحسومات الهائلة على الفواتير تزيد من نسبة العجز. أما المستشفيات الاخرى فترفع من قيمة الفاتورة لتحصل على فاتورتها الطبيعية، أو يدفع المريض الفروقات المعروفة أو يرفضون استقباله. فهذا المريض يعود الى المستشفى الحكومي.
ويلفت الى ان الازمة زادت مع النازحين السوريين لان التغطية المالية لهم تسعر من المؤسسات الصحية العالمية وهي قليلة ويحاسبوننا بتكلفة أقل من الوزارة، ونحن لا يمكننا رفض ادخال أي مريض يصل الى باب الطوارئ وهو بحال صحية متردية، لان ذلك لا يجوز لا قانونا ولا انسانية.
ويأمل الوزان في الحصول على مساعدات بعد مؤتمر باريس لدعم النازحين خصوصا أننا قدمنا بيانات مفصلة عن الاحتياجات المالية الطبية لخدمة هؤلاء النازحين، وبينا الخسائر المالية التي تصيبنا نتيجة خدمة النازحين، وتحتاج هذه المسائل الى وقت للتنفيذ، واذا اقرت تنعكس ايجاباً لكن لا تحل المشكلة نهائيا.
ويدعو الى تطبيق النتائج الرسمية الصادرة عن التفتيش المركزي والنيابة العامة وديوان المحاسبة، كي لا نبقى عرضة للتشهير وتبقى الحملات تلوك من سمعتنا وسمعة الدولة اللبنانية لاهداف وغايات اترك للناس الحكم عليها. كما ادعو الى تأليف لجنة لدرس الوضع ووضع الامور في نصابها واتخاذ القرارات المناسبة في ابقاء مجلس الادارة الممدد له أو استبداله.
ويختم: ان الانجاز الحاصل هو في استمراريتنا في العمل بهذه الظروف والاوقات الصعبة، وهناك من يسعى الى اقفال المستشفى عبر التشهير لغايات قم لاجلس مكانك لاهداف شخصية وسياسية والطعن بكل ما أنجزه هذا المستشفى على مدى 9 سنوات. لا بد من الحفاظ على هذه المؤسسة التي كانت حلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يتابع يوميا نشأتها وعملها لكن مع الاسف لم يتسن له رؤية افتتاحها وعملها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.