عيتاني تنتقد أداء بعض النقابات: المهن الحرة غائبة ويجب أن تتفاعل مع التطورات

وصفت رئيسة قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل عضو مجلس بلدية بيروت المهندسة بشرى عيتاني الغياب القائم لنقابات المهن الحرة في لبنان بالمتراجع، خصوصاً في ضوء المطالبات الاجتماعية والمعيشية التي يضج بها البلد لجهة زيادة الأجور وغيرها.
وقالت في لقاء إعلامي: إن قطاع نقابات المهن الحرة في لبنان غائب كلياً، ولم نلحظ منه أي موقف في ضوء التطورات الحاصلة في البلد على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من هنا نؤكد أن آداء المهن يتفاوب بحسب الرئيس أي النقيب الدوري، وأعطت مثلاً أنه عندما كان نقيب المهندسين الأسبق سمير ضومط رئيساً لاتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان، كنا نشهد اجتماعات دورية واستثنائية وبيانات يصدرها في ضوء أي حدث سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو إنمائي أو نقابي يطرأ. ورأت أن ملف الأجور يطرح على نحو واسع وتدور سجالات حوله، فضلاً عن مواضيع حساسة ومفصلية في البلد، لم يصدر عن أي نقابة بيان أو موقف بذلك، مع العلم أننا المعنيون الأولون، ونتأثر تأثراً مباشراً من تداعياته وتبعاته. مشيرة الى أنه يجب على نقابات المهن الحرة أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً مما يحصل، وألا تغيب نفسها عن المواضيع المعيشية واليومية، التي تعصف بالبلد، ناهيك عن المواضيع السياسية.
وأشارت الى أن قطاع المهن الحرة في لبنان هو عصب المجتمع، خصوصاً وأنه يضم النخبة التي يعول عليها تطوير المجتمع وتحديثه. مؤكدة أن غياب هذا القطاع عن التفاعل يعد ضربة كبرى للتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في لبنان.
وأضافت: إن عملية تفاعل المنضوين الى قطاعات المهن الحرة في لبنان ليست بالمستوى المطلوب، لأننا نعتبر أن النقابة يجب أن تكون في خدمة المجتمع وفي خدمة الأعضاء المنتسبين لها، وبالتالي على الأعضاء التفاعل مع مؤسستهم، لأن النقابة ليست بوليصة تأمين أو راتباً تقاعدياً، إنما النقابة هي تفاعل سياسي واجتماعي ونقابي واقتصادي وخدماتي، فلا يجوز أن يكون المنتسب غير معني بأمور نقابته، فعليه أن يتابع ويتعاطى بكل ايجابية مع ما يجري في النقابة، خصوصاً في الملفات العلمية التي برع فيها، وبالتالي يكون عنصراً مؤثراً بما يجري داخلها.
وحثت عيتاني المنتسبين الى نقابات المهن الحرة في لبنان أن يسعوا جاهدين للتفاعل الجدي، خدمة لتكريس النظام الديموقراطي الذي على أساسه نشأنا مروراً بالمواكبة الجدية للتطورات العالمية على كل الصعد.
ولفتت الى أن بعض نقباء المهن الحرة لا يضع في سلم أولوياته خططاً استراتيجية لتطوير نقابته أو المنضوين تحتها، من هنا تأتي مطالباتنا للقوى الحية والفاعلة بضرورة تحمل مسؤولياتها ضمن هذه النقابات والسعي بجدية نحو التغيير الجذري لتعود النقابات للعب دورها كما كانت، وأخذ مكانتها الطبيعية حيث مدماك المجتمع.
ورأت أن سياسات التشفي لا تولد إلا الغبن والحقد، وسياسات التعالي لا تنتج، وفي النهاية، البلد هو الخاسر الأكبر من هذه السياسات.
وأشارت الى أن الطابع السياسي للانتخابات النقابية يفرض واقعه قسراً، لأنه جزء من الحياة والواقع السياسي القائم في البلد، وما نراه من انقسامات وتنافس يمثله الإنقسام الموجود بالبلد، حيث يتم من خلاله اتفاقات وتزكيات معينة، ونحن مع العملية الديموقراطية التي تلعب دورها.
موضحة أنه مع دخولنا المرحلة الانتخابية يصبح هناك اصطفافات سياسية، نعمل قدر المستطاع للابتعاد عنها، فعندما يصل أحد مرشحينا للعضوية أو لمركز نقيب إلى مجلس النقابة، يتعامل مع جميع الناس سواسية، من دون أن يدخل السياسة بطبيعة عمله، بل يسخّر موقع السياسة لخدمة نقابته، وبذلك يكون قد خدم نقابته عن طريق موقعه السياسي وليس العكس.
وكشفت عن خطة جديدة ستُطرح لسد الثغرات والنواقص في قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل، مشيرة الى أنه علينا معالجة بعض القصور الذي بان معنا في السنة المنصرمة.
وختمت: إن التطوير المرتبط بالحياة الاجتماعية يجب أن يسود عمل نقابات المهن الحرة ويجب التعاطي مع ملفات حياتية مثل الملف البيئي، والعمل على تحديث قوانين، بحيث تحافظ أكثر على المساحات الخضراء، وهذه من مسؤولية النقابات تجاه المجتمع المدني، وعلى النقابات أن تؤسس لمشاريع تحد من التلوث، وطبعاً، نستطيع من خلال القيام بالمشاريع الإنمائية، أن نحد من هجرة الأدمغة إلى الخارج، ونجعلها شريكاً لنا بعملية الابتكار والتطوير.