بري رفع جلسة مناقشة الحكومة الى قبل ظهر الغد: جدل حول حصر السلاح وملفات السيادة والفساد

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة مناقشة الحكومة الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء بعد أن استأنف مجلس النواب عصر اليوم جلسة مناقشة السياسات العامة للحكومة.

يعقوبيان: واستهلت الجلسة بكلمة النائبة بولا يعقوبيان التي قالت: "خمسة أشهر انقضَت على منح الثقة لهذه الحكومة التي لم تكن بالطبع كما كنا نتمناه. فبعد أن استبشرنا خيراً بانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس حكومة من خارج التركيبة المخملية التي أودَت بالبلاد والعباد، فوجِئنا بحكومة رأينا فيها بذور المحاصصة واجتماع التناقضات. لكن ما يُعزِّي هو أنه على رأس هذه الحكومة شخص إصلاحي، نعرفه يسعى بصدق إلى التغيير وإلى المحاسبة وإلى تعميم ثقافة جديدة هي ثقافة الدولة والمؤسسات على قدر المُستطاع".

اضافت: "في المقابل نعلم ونعي أن الدولة العميقة أقوى من أن تُقتَلَع أو تُحيَّد في أشهر معدودة ويمكن لسنوات ضوئية، لا نعرف.. لا بل نُدرِك تمام الإدراك أن أطراف التركيبة لم تترك وسيلة إلا وانتهجتها لمحاصرة رئيس الحكومة ومحاولة إظهاره بمظهر غير القادر على المشاركة في اتّخاذ القرارات المفصليّة، وأن القرارات تُتَّخذ في مكان آخر خارج مجلس الوزراء، ناهيك عن ممارسات كثيرة وابتزاز في التعينات وغيرها، وهو ما تصدّى لها من خلال التمسُّك بالدستور والقوانين والمؤسسات، والمثابرة على السعي إلى إحداث فرق ولو بخطوات صغيرة متكرِّرة ومتتالية.

قد يكون من الظلم القول أن هذه الحكومة لم تفعل شيئاً، لكنّ ما فعلته يبقى خجولاً جداً مقابل ما تستطيع فعله.

فالعمر المتبقي لها قصير جداً، ورغم ضيق الوقت، أمل الناس لا يزال في أن تعمل بجد مع رئيس الجمهورية كفريق عمل واحد ضد مافيا السلطة وفساد أحزاب التركيبة، وأن يسعيا معاً إلى تطبيق ما ورد في البيان الوزاري وفي خطاب القسم".

وتابعت: "وفي جردة سريعة وبكل صراحة أقول، إن الكثير من التعيينات في هذه الحكومة وكيفيّة فرْضها كانت مخيّبة للآمال وبعيدة كل البعد عن شعارات الكفاءة والجدارة التي شَدّد عليها البيان الوزاري.

ولعلّ الأخطر والأدهى هو الحديث عن مقايضة مناصب قضائية تُعيَّن في الحكومة، مع أُخرى تدخُل في إطار التشكيلات القضائيّة التي يُفتَرَض أن مجلس القضاء الأعلى لا يزال يعمل عليها ولم ينتهِ منها، وهذا أكبر تهديد لاستقلالية السلطة القضائية.

وإنني بالمناسبة ونحن على أبواب تعيين هيئة جديدة للمجلس الدستوري، أدعو الحكومة ومجلس النواب إلى الإبتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في هذه التعيينات وعن كل شخص كان له دور في عرقلة أعمال القضاء وتحقيقاته، سواء في ملفات الفساد أو الملفات الكبرى ومنها ملف تفجير مرفأ بيروت، والأسماء المرشّحة تدلّ على نفسها بنفسها".

وعن حصريّة السلاح بيد الدولة، قالت: "بعد كل ما حصل لنا من ويلات، لم نلحظ للأسف أي تجاوب فعلي وحقيقي من حزب الله مع هذا الهدف بدليل ما سمعناه "ما في تسليم سلاح... فيه هريسة!!!"

فكم مرّة مطلوب أن ننهرس وينهرس البلد قبل أن ننضوي في كنف الدولة؟ وما هي الحكمة من اختيار أن تدمر إسرائيل هذا السلاح بدل تسليمه للجيش اللبناني ليحمي به لبنان؟!

فلا دولة في العالم استطاعت أن تكون قوية وأن تزدهر وتستقر وكانت تحوي في الوقت نفسه سلاح ميليشيات، أو سلاح غير شرعي أو سلاح مقاومة، إن أردنا أن نُجمّل الكلمة.

أتحدى!! لن تجدوا نموذجاً لهذه الدولة لا من التاريخ ولا من الحاضر.

دولة قوية ودولة قانون ومؤسسات يعني سلاح واحد بيد الشرعية فقط لا غير.

وهنا نستنذكر جملة السيد حسن نصر الله بعد حرب 2006 مع العدو الاسرائيلي، حيث قال "لو كنت أعلم"..

اليوم الكل يعلم، والكل يأتي ليعُلمنا أن السلاح لن يستمر في هذا البلد، ويبقى السؤال لكل من يدافع عن موضوع السلاح، عن ماذا نحن ندافع؟

اليوم بتنا بحاجة للدفاع عن وجود لبنان، وهذا ما حدث سابقاً في زمن الوصايا، حيث تم تلزيم لبنان لسنوات وسنوات، أخرها كان لسوريا، وقبلها للعديد من الدول، 400 سنة من "جبل لبنان، جبل الملجا، المتصرفية، القائممقاميتين".

واردفت: "فترات قليلة جداً نعمنا بها بالسيادة الحقيقية، واليوم بيد هذه الحكومة وكل الأطراف الموجودة هنا، أن تسعى لكي يكون هذا البلد فعلاً سيداً مستقلاً بعيداً عن الأجندات الخارجية.

(كل طائفة تستقوي بخارج ما تأتي لتضرب باقي الطوائف، وهكذا دواليك، وتدور الدائرة على الجميع ونصل للأسف إلى النتيجة التي وصلنا إليها اليوم، بلد مفتت منقسم لا يمتلك أي شيء من مقومات العيش).

هذه المرة لا ندخل في المجهول، بل ندخل في المعلوم، لذا نتمنى على هذه الحكومة أن تتخذ قراراً في مجلس الوزراء بجدول زمني محدد بالتواريخ، مع سقف زمني لتسليم السلاح للقوى الشرعية والجيش اللبناني، وذلك حماية لـ لبنان. إذ تبين أن هذا السلاح لم يحمِ ولم يردع، والنتائج موجودة أمام الجميع بالأرقام والوقائع".

وقالت: "أعتقد أن هذا القرار هو أهم قرار أمام هذه الحكومة، بوجود رئيس الجمهورية المطمئن للكثير من اللبنانيين والطوائف.

لدينا اليوم فرصة مواطنة بوجود نواف سلام، الذي يتم التهجم عليه ومحاولة النيل منه في موقع القرار في الولايات المتحدة الأميريكية لأنه يدعم القضية الفلسطينية، ولدينا رئيس جمهورية كان سابقاً قائد للجيش ويعرفه جيداً كل اللبنانيين. فإذا لم يتم تسليم السلاح اليوم لهذين الشخصين فمتى يتم تسليمه وإلى من؟

إن كان تسليم هذا السلاح على الأجندة الإيرانية فأعتقد أنها ستكون كارثة الكوارث.

هذا البلد دفع كل أثمان حروب الآخرين على أرضه، وبعد 50 عاماً من المعاناة المستمرة، هل يحتمل بعد المعاناة، تحت عناوين وشعارات لم توصلنا للأسف إلى أي مكان.

رغم كل العلل والمصائب هذه الحكومة قد تكون من أفضل الحكومات منذ سنوات طويلة جداً. فالإنتخابات على الأبواب، وسيتم استبدالكم ربما بمن هم أكثر طواعية لقوى السلطة والدولة العميقة وحُكام البلد الحقيقيين.

فالحكومة في لبنان لا تحكم، من يحكم هم أحزاب التركيبة الذين يتواجدون في الإدارات والمؤسسات وفي كل مكان".

اضافت: "تم استبدال رئيس حكومة الذي أتى ومعه فريق عمل صغير، ليتبين بسرعة أنه محاصر، ويحاول العمل بأقل الأدوات المتاحة.

لذا نتمنى على هذه الحكومة في الوقت القليل المتبقي لها أن تأتي بمشاريع مثمرة منها "التصويت الاغترابي" وكلنا تابعنا ما حصل في هذا المجلس. الحكومة لا زالت متفرجة في هذا الموضوع، ولا زلنا بانتظار أن تُرسل لنا الإصلاحات المطلوبة على قانون الإنتخاب المتعلقة بمسألة التصويت للمغتربين والميغاسنتر.

(حضرتك دولة الرئيس نبيه بري كنت منذ العام 1992 حتى العام 2022، تضع كل القوانين المٌعجلة المكرر على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، لكنك استثنيت القانون المعجل المكرر المتعلق بالتصويت الاغترابي) لذا أتمنى الا يُسلب منهم هذا الحق.

ننتظر من الحكومة أيضاً التحرك في موضوع اللامركزية الإداراية، فهناك العديد من مشاريع القوانين الموجودة في المجلس النيابي التي تستطيع فيها تحريك المياه الراكدة في هذا الموضوع الإصلاحي الضروري".

وعن الأزمة النقديّة والمصرفيّة، قالت: "على الرغم من إحالة الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى مجلس النواب بعد طول انتظار، غير أن مشروع القانون المُكمِّل له المُتعلِّق بمعالجة الفجوة الماليّة وإعادة التوازن للإنتظام المالي لم يُنجَز بعد، فكم من الوقت يجب أن ننتظر قبل رؤية هذه القوانين التي تأخّرنا سنوات عن إقرارها؟".

وختمت: "اللائحة تطول، لكن أعرف أن السياسة هي فن الممكن، لذا أتمنى لكم التوفيق وأتمنى أن نرى سريعاً إنتاجية في هذه المواضيع التي تحتاج إلى معالجة سريعة، بالإضافة إلى مسألة أموال الموديعين التي يجب أن نعرف ما هو مصيرها وكيف سيٌترجم عملياً إصرار رئيس الحكومة على "عدم شطب الودائع".

حليمة قعقور: بدورها، أشارت النائبة حليمة قعقور الى أن هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها من دين سُجّل على الدولة وأسرى والمجالس التحكيمية".

وتابعت:" نحن بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت عليها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ ولماذا لا تتكلم الحكومة عن الخروقات الإسرائيلية؟، نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو بل لنقوّي الجيش اللبنانيّ والمشكلة الأساسية ليست في تسليم السلاح بل بوجود دولة لا تحمينا".

زرازير: وأشارت النائبة ​سينتيا زرازير​، إلى أنّ "رئيس الحكومة ​نواف سلام​ عاجز عن تحرير موقع المدّعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل ​نبيه بري​".

ولفتت، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى أنّ "وزير التربية تمارا الزين أخفت معلومات حول جودة حليب الأطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث"، وسألت: "متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية".

في الإطار، ردّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على النائب سينتيا زرازير، خلال جلسة مساءلة الحكومة، قائلاً: "كلّن يعني كلّن وصرتِ منّن".

وكانت زرازير أنهت كلمتها، قائلةً: "كلّن يعني كلّن وعاش لبنان".

نجاة صليبا: من جانبها، ذكرت النائبة نجاة عون صليبا بما جاء في الدستور ان "لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع ابنائه واحد ارضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا".

ومن يتجرّأ ان يعتبره جزء من "بلاد الشام" ، نقول له ان كل اللبنانيين مستعدون ان يقفوا خلف الجيش اللبناني لحمايه وحدته وارضه.

لكن ما سمح بظهور تصريحات من هذا النوع هو عجز لبنان عن بناء دولة قوية، نتيجة وجود سلاح خارج عن الشرعية يفرض قرارات الحرب والسلم بمعزل عن إرادة الشعب اللبناني، ويسهّل تصنيع المخدرات وتهريبها. كل ذلك جرى وسط فساد مستشرٍ أهمل حماية الوطن، وعمّق تفكك مؤسسات الدولة، حتى بات لبنان ساحة مستباحة بدل أن يكون دولة سيّدة على أرضها.

فسادٌ لم يكتفِ بإشعال الحروب التي كبّدتنا أثمانًا باهظة، بل وصل إلى حدّ التواطؤ الذي شرّع النهب ودمّر البيئة، وساهم بشكل مباشر في الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم.

فالموظف المتقاعد — من الأساتذة إلى العسكريين وسائر العاملين في القطاع العام — لا يتقاضى اليوم أكثر من 300 دولار شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء المياه لمنزله.

ورغم هذا الواقع الكارثي، تتهاون الحكومة في تحصيل ما اقله ٣.٧ مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، وكأنها "هدية" موجهة إلى من دمّر البيئة وسرق الأملاك العامة.

٣.٧ مليار دولار على الاقل مبلغ يعادل ما تسعى الحكومة لاقتراضه من صندوق النقد الدولي.

٣.٧ مليار دولار على الاقل يكاد ان يفوق موازنة الدولة بأكملها.

فكيف نطالب المواطنين بالمزيد من الضرائب، ونصمت عن من نهش نحو ٤٠٠ مليون طنّ من جبال لبنان بين عامي 2007 و2019؟

وكيف نصمت عن عدم تحصيل ما لا يقل عن ٣.٧ مليار دولار من أصحاب المقالع والكسارات، كحد أدنى لكلفة الأضرار البيئية والمالية،

هذا المبلغ الذي حددته دراسة رسمية صادرة عن وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستناد إلى مسح نفذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني.

لذا نطرح الأسئلة التالية:

هل ينوي الوزراء المعنيّون تحصيل هذه المبالغ الضخمة من المستثمرين المخالفين، أم أنهم قرّروا فعليًا إهداءها لقطاع المقالع والكسارات، والاستمرار في تحميل المواطنين عبء سدّ العجز المالي عبر الضرائب؟

لماذا أوقفت وزيرة البيئه عملية التحصيل؟

لماذا لم تبادر وزارة البيئه إلى تصحيح أي خلل إداري بدلًا من استخدام هذه الثغرات كذريعة لتجميد الملف؟

لماذا لم تصدر وزارة البيئه حتى الآن أي تقرير علني أو خارطة طريق لشرح كيف تنوي استعادة هذه الحقوق المالية؟

ألا ترى وزارة البيئه أن تحصيل هذه المبالغ هو واجب وطني في هذه المرحلة؟ وإذا اعتبرت وزارة البيئه تقدير ٣.٧ مليار دولار متواضعًا، فلماذا لا تبدأ بالتحصيل وتحتفظ بحقها القانوني في المطالبة بالمزيد لاحقًا؟

كفى لهذا القطاع أن يشوّه وجه لبنان، ويفلت من المحاسبة تحت مظلّة الحصانات والمحاصصات والتسويات السياسية.

كفى لهذا الصمت الرسمي على التدمير المنظّم لجبالنا وبيئتنا.

هذا القطاع يجب ان يحاسب كما يُحاسب أي مواطن، وأن تُستعاد أموال الدولة والناس — لا أن تُهدى للمخالفين على حساب الوطن وأبنائه.

لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعةً تُستباح فيها الأرض وتُنهب فيها حقوق الناس لصالح قلّة محصّنة، ولا يمكن أن يُترك مصيره لمزاد المساومات الإقليمية والدولية.

ضاهر: النائب ميشال ضاهر أكّد وجود خطر وجودي يهدّد لبنان، مشيرًا إلى أنّ ما نشهده من تطورات في محيطنا يؤكّد أن هناك عملية تدمير ممنهجة للاقتصاد الوطني، بينما إسرائيل تُبدي ارتياحًا لما آلت إليه أوضاعنا. وحذّر من أنّ استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انفجار فتنة داخلية.

وخلال كلمته في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة سياسات الحكومة، دعا ضاهر "حزب الله" إلى اتخاذ موقف واضح وصريح بشأن مسألة السلاح، مؤكدًا أن المطلوب ليس انتحار الحزب أو جرّ لبنان واللبنانيين إلى الهلاك، بل التصرّف بمسؤولية تجنّب البلاد الكوارث.

سامي الجميّل: رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ذكر بـ"خارطة الطريق التي رسمها منذ 4 أشهر خلال جلسة الثقة لانطلاقة جديدة للبلد، والتي لقيت استحسانا لدى جزء كبير من اللبنانيين، عندما جرى الحديث عن الخطوات المتتالية، وهي حصر السلاح، ثم عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة وتحقيق العدالة والسيادة وتطوير النظام السياسي والنهوض بالبلد".

وقال الجميل، في كلمة من مجلس النواب في جلسة مناقشة سياسات الحكومة: "في بداية انطلاقة الحكومة والعهد، كنا نتأمل أن تكون على أسس سليمة وننتقل من المزايدات الى منطق البناء ومد اليد نحو الآخر والتعاون لبناء دولة حضارية ومتطورة".

أضاف: "لم يكن أمرا بسيطا ما قلناه المرة الماضية، خصوصا بعد المعاناة والاضطهاد والمأساة التي مررنا بها والدموع والدماء التي نزفت، وكنا مصرين على أن نضع لبنان والشراكة الوطنية أولا، ثم الأسس لفتح صفحة جديدة والانتقال بلبنان إلى مكان آخر، ولكن المشكلة أن خارطة الطريق تحتاج إلى خطوة أولى تتمثل بحصرية السلاح، فكيف نقوم بمصارحة ومصالحة ونجلس إلى طاولة واحدة ونفكر بمستقبل لبنان من دون مساواة؟ أي طرف لديه ترسانة سلاح، وآخرون مجردون منه؟ كيف نتحدث من دون خوف وتردد بوجود فريق لديه أداة للفرض والترهيب لا يملكها الآخرون، وأهمها السلاح".

وتابع: "لم آتِ لأحاسب الحكومة ونحن ممثلون فيها، ونحن ملتزمون بالتضامن الوزاري، ونحن لم نأت لنقول "ما خلونا ولا ما فرجونا"، بل إن كان لدينا ما نقوله نقوله لدولة الرئيس سلام ولفخامة الرئيس وصحيح لدينا ملاحظات، ولكن نقولها ضمن الجدران المغلقة لأن هدفنا التحسين".

وأردف: "بالنسبة إلي كل ما تقوم به الحكومة من ملفات سواء المتعلقة بحقوق المودعين، وتصحيح الأجور، الكهرباء والنفايات والمدارس والسياحة وعودة المهاجرين وإعادة الإعمار يحتاج إلى المال، فكيف نقوم بالاستثمارات إذا كانت لدينا حالة حرب وكيف نأتي بمساعدات إن لم تكن هناك مقومات الدولة، وهي شعب وأرض وحصرية استعمال القوة؟ كيف نجلب مساعدات إن لم نفرض سيادتنا؟ كيف نصدر الزراعة والصناعة إن كانت أبواب الخليج مقفلة لأن الميليشيات موجودة؟".

وأشار الى أن "عمل الحكومة بحاجة الى مال، وهو لن يأتي طالما هناك سلاح خارج إطار الدولة"، وقال: "عبثا نتحدث عن المدارس والكهرباء والنفايات وعودة اللبنانيين من دون فرص عمل، فلا بد من العودة إلى بيت القصيد وهو ألا دولة بوجود السلاح ولا إصلاح ولا مصالحة ومصارحة بوجود السلاح ولا إصلاح سياسيا بوجود السلاح، انطلاقا من هنا نحن في مجلس نواب فيه مجموعة كبيرة من الكتل وقد استمعت الى مواقف الكتل من موضوع حصرية السلاح فباسيل قال أنا مع حصر السلاح بيد الجيش، والقوات قالت بحصر السلاح واللقاء الديمقراطي وأكثرية التغييريين والكتائب أيضًا نادوا بحصرية السلاح".

وتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: "طالما أنك مع حصر السلاح في يد الدولة، إن قمنا بإحصاء سريع نرى أن هناك كتلة واحدة ضد حصر السلاح. وانطلاقا من ذلك، يجب ان نقر أن كل المجلس يريد حصر السلاح، إلا كتلة واحدة وبعض المستقلين. ولذلك، لا يمكن أن نكون رهينة 10% من مجلس النواب. وبالتالي، إرادة اللبنانيين المتمثلة داخل المجلس رهينة فريق واحد. وانطلاقا من مبدأ الديموقراطية، لا يمكن أن يسير فريق واحد ضد باقي اللبنانيين ويتعطل الإصلاح وكل المسار الإيجابي".

وتوجه إلى نواب "حزب الله"، قائلا: "نحملكم مسؤولية مباشرة إن لم ينهض لبنان، وهو مهدد بالحرب ولا يمكنه بناء الدولة، والحكومة، وأنتم شركاء فيها، لا تستطيع الانطلاق بالعمل، والشعب غير قادر على النهوض، وأنتم تتحمّلون مسؤولية مباشرة".

أضاف: "بصدق، إن كل اللبنانيين يمدون أيديهم للشراكة الوطنية، فلا أحد يريد المواجهة مع حزب الله، لا اللبنانيين ولا الجيش اللبناني، نحن خائفون على البلد ولا نريد العودة إلى الأيام السوداء والدماء والحروب، نريد سلاما والنظر إلى الامام. لهذا السبب، أدعوكم لئلا تكونوا سببا لمشكلة داخلية وجر مزيد من الدمار على لبنان".

وختم: "هناك تهديد وتبين أن سلاح المقاومة لم يحمِ لبنان وأصبح عبئا على لبنان وعليكم وعلينا، إذا حولوه إلى فرصة لنبني بلدنا ونحميكم ونحميه، فهذا طموح كل اللبنانيين، رجاء لا تجرّوا البلد إلى أماكن ستدفعون ثمنها أنتم ونحن، لأننا شئنا أم أبينا جميعنا على مركب واحد".

بو عاصي: في الإطار، اشار عضو كتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي الى ان الدولة اليوم تتخلّى عن واجبها ألا وهو تثبيت السيادة من خلال حصر السلاح وهذا الأمر لا يحصل "لأنّو ما في جرأة"، وشدد على ان المطلوب قرار جريء وليس لدينا ترف الانتظار.

ولفت بو عاصي في تصريح له خلال جلسة مناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، الى اننا نحتاج إلى قرار والسيادة ليست "à la carte"، ونحتاج إلى ترسيم حدود لبنان.

البعريني: وقال النائب وليد البعريني إن "محاسبة الحكومة تتمّ على الأفعال والنتائج"، وأضاف: "السؤال الجوهري لبناء الدولة وبسط سلطتها هو ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟".

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أشار البعريني إلى أنَّ "عكّار تنتظر من الدولة رعاية خاصّة، وتابع: "نريد أن نعرف من الحكومة ما هي المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟".

فياض: بدوره، أشار النائب علي فياض في تصريح من مجلس النواب إلى انه "نتمسّك بالوطن وندافع عنه في وجه أي معتدٍ إن كان إسرائيليّاً أو غير إسرائيلي ونريد بلدنا متطوّراً".

وقال :"سمعت خطاباً حول تسليم السلاح من دون أي إشارة مطلقة إلى الإعتداءات الإسرائيليّة وهذا المنطق لا يتيح المجال لأي حوار ولا يمكننا حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح".

وأضاف: علّة الدولة هي في عدم قدرتها على حماية شعبها وهناك 14 قضيّة وطنيّة عالقة والتزمنا بما التزمت به الحكومة من اتّفاق لوقف النار وإسرائيل خرقته والأميركي تراجع كلّياً عن ضماناته".

مروان حمادة: النائب مروان حماده أكد "التمسك بلبنان الكبير"، مشيراً إلى أنه "يجب تسليم السلاح بإرادة الوطنية".

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال حماده: "صياغة المذكرات الدبلوماسية المصيرية لا تخضع لآلية التوزيع الدستوري للسلطات، فالحكومة مغيبة فيما غرف الأوضاع وحلقات المستشارين تحل محلها".

وذكر أن "آلية التعيينات تقدمت لكنها لا تخلو من ثغرات المحاصصة المذهبية والمصلحية"، وتابع: "لا نحتاج إلى أي مبعوث لنكتشف أن الوقت ينساب بسرعة.. الاعمار متوقف، والارض محتلة، والاقتصاد بالكاد يتحرك فيما أسواقنا مُقفلة".

وتابع: "الاستثمارات حُجبت عن لبنان ومؤتمرات الانعاش توقفت وبقي لدينا العدو المتربص والسلاح المتفلت".

وقال: "نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه بينما القضيّة ليست قضيّة مصطلحات إنّما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع".

طه ناجي: وشدد النائب طه ناجي على "أهميّة تركيز مفهوم الوحدة الوطنيّة وعلى الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة ومن غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم".

الحشيمي: النائب ​بلال الحشيمي​ وفي مداخلى له في حلسة مناقشة الحكومة في سياستها قال إن "هناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح"، وقال: "شاهدنا في الأيام الماضية مشاهد مرعبة، مسلحون في شوارع بيروت، وهناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح". واعتبر الحشيمي في كلمة له في الجلسة المسائية لمناقشة السياسات الحكومية في مجلس النواب، بانه "لا يمكن أن يحمى الوطن من خلال الفوضى أو التهديد بالسلاح، ونحن لن نقبل ببقاء الاحتلال الاسرائيلي، لكن مواجهته من مسؤولية الدولة".

سعد: وقال النائب ​أسامة سعد​، "لا نجادل ولا نساجل في قضيّة السلاح بيد الدولة ولا يمكن تجاهل الإحتلال الإسرائيلي"، لافتا الى ان "الوساطة الأميركيّة المنحازة لإسرائيل هي مشروع ضغط على لبنان، وإننا نحتاج لأن نتصارح والحوار العام معطّل".

جورج عطالله: واعتبر النائب جورج عطالله من مجلس النواب، أن "الدولة فشلت في ترحيل السجناء الموجودين في السجون اللبنانية"، وقال: "يجب التعاطي مع ملف النزوح السوري على قاعدة سيادة الدولة، ومقاربة هذا الملف على هذا المستوى".

أضاف: "عندما ناقشنا البيان الوزاري للحكومة، قلنا سنكون معارضة إيجابية، والهدف أننا لن نحمل الحكومة أكثر ما تحمّلت من وزر، لأن البيان قارب الملفات على عجل، وربما أكبر نقطة هي النزوح السوري التي نعطفها على نصف سطر ورد فيه، وهو أن الحكومة ستعمل على حل قضية النازحين، ولم نر في أداء ال5 أشهر أداء يخالف ما قلناه".

حبشي: وقال النائب أنطوان حبشي إنَّ "حزب الله لم يسأل مجلس النواب حينما بادر بالحرب لكنه يريد تحميلنا النتائج".

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال حبشي: "لم ننتظر أميركا ولا غيرها من أجل حل مسألة السلاح وهذا المطلب لبنانيّ".

وتابع: "الدولة تحمي الجميع والسلاح خارجها لا يحمي أي أحد ويجب أن يكون بيدها حصراً".

وأضاف: "السلاح لم يحمِ بل هدّم والمسؤول الأكبر هي الدولة التي كانت مُتفرجة ولم تقم بواجبها".

وقال: "لتفادي الحرب الأهلية يجب حصر السلاح بيد الدولة، ونطلب من الحكومة استعمال كل الوسائل المتاحة لالزام العدو الإسرائيلي للانسحاب من لبنان ووقف الاعتداءات على البلد".

وأردف: "نطلب من الحكومة إعادة الإعمار ولا سلام في لبنان إن بقي هناك مواطن مشرد على الطريق".