لماذا استهداف أوجيرو وعبد المنعم يوسف؟

كثرت في الآونة الاخيرة تصريحات وزراء ونواب التيار الوطني الحرّ مطالبة بإقالة الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، وبالتالي عدم اعترافهم بشرعية الهيئة كياناً ومؤسسة ومستخدمين، الامر الذي ولّد لدى عدد كبير من المسؤولين استياء وتساؤلات حول ماهية المطلب العوني وأسبابه.
مصدر نيابي كشف لـ المستقبل ان هيئة اوجيرو هي المؤسسة الوحيدة التابعة لقطاع الاتصالات في لبنان التي لا تزال عاصية على القرار العوني وحلفائه، لذا يتم نعتها بالحريرية وإصباغها ألوانا وأشكالا سياسية، ويجري دورياً حشر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عبر الكلام عن ان عبد المنعم يوسف يجمع بين وظيفتين؛ ووصل الحال بوزير الاتصالات السابق شربل نحاس الى حد المطالبة باعادة يوسف الى السجن كما حصل معه في العام 1999 ابان النظام الامني اللبناني السوري، بل ان رئيس التيار العوني اشار مرة الى ان عبد المنعم يوسف هرب الى خارج لبنان وفور عودته سيتم اعتقاله وسوقه الى السجن. لكنه غاب عن بالهما ان عبد المنعم يوسف تعرض لحملة شعواء ابان النظام المذكور وسجن بـ29 دعوى من المواطن الصالح امام القضاء الاداري والمدني والعسكري وخرج منها نظيفا بسبب تمسكه بالقانون واستشارة المؤسسات الرقابية المالية والادارية بكل تفاصيل الاعمال والعقود التي كان يقوم بها.ولفت المصدر النيابي الى ان يوسف يقف سدا منيعا في وجه مخططات السيطرة على قطاع الاتصالات وإخضاعه لادارة موحدة، بعدما استطاع الفريق العوني منذ منتصف العام 2008 فرض سيطرته على الهيئة الناظمة للاتصالات والمديرية العامة للانشاء والتجهيز والمديرية العامة للبريد وشركتي ام تي سي
والفا وشركة سوديتيل وكلها مؤسسات تملكها الدولة اللبنانية بإدارتين عامة وخاصة، وتعيين المحسوبين عليهم من دون مراعاة مبدأ المناصفة او قاعدة مجلس الخدمة المدنية 6 و6 مكرر. بقيت هيئة اوجيرو بتلاوينها المتعددة نموذجا لبنانيا يحتذى به ويريدون حشر الرئيس ميقاتي بتصاريحهم ومطالباتهم العلنية وغير العلنية هم وحلفاؤهم بضرورة اقالة عبد المنعم يوسف بحجة انه يشغل منصبين: الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات.
وفي رأي المصدر النيابي ان اوجيرو تتمتع بقوة مهنية يسعى العونيون للسيطرة عليها بشتى الوسائل والاساليب، فتارة يقولون انها مؤسسة لا كيان لها، وطورا يشيرون الى ان كل اعمالها مخالف للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وساعة يطالبون بإزاحة عبد المنعم يوسف، وساعة يرددون انها وكر لتيار المستقبل، لكنهم لم يقدموا مرة واحدة حجة قانونية او قضائية الا وكانت ترتد عليهم من دون نتيجة.
فبعدما ادعى الوزراء العونيون منذ منتصف العام 2008 وحتى الامس القريب ضد عبد المنعم يوسف وهيئة اوجيرو بأكثر من 11 دعوى للقضاء الاداري والعادي والعسكري، ارتدت كلها بتبرئة يوسف وتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية.
وكشف المصدر انه غاب عن اطلاع الوزراء العونيين وحلفائهم ان قانون الموظفين رقم 111/1959 يجيز وبما لا يقبل الشك ان يقوم الموظف في الفئة الاولى بشغل منصب بالوكالة اضافة الى وظيفته بالاصالة، فضلا عن ان النظام الداخلي لهيئة اوجيرو يجير لرئيس مجلس الادارة المدير العام ان يشغل المنصبين لضرورات ومصلحة العمل. وحيث ان المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو تتكاملان من حيث العمل لجهة صيانة شبكة الاتصالات الثابتة التابعة للوزارة، وان تعيين شخصين من شأنه ان يعيق العمل كما حصل في المرات الماضية لاعتبارات وأسباب عدة.
ويؤكد المصدر ان الاستهداف الذي يطاول عبد المنعم يوسف هو استهداف سياسي بامتياز، لأن القاصي والداني يدرك ان عبد المنعم يوسف هو من أكفأ الموظفين في الدولة اللبنانية، وما التقييم السنوي الذي لحظته اللجنة العليا لتقييم موظفي الفئة الاولى التابعة لمجلس الخدمة المدنية، التي عينها مجلس الوزراء الا الدليل الساطع على ان عبد المنعم يوسف يحوز منذ العام 2005 وحتى العام 2011 على درجة امتياز بعلامة تتراوح بين 98/100 و97/100 ، فضلا عن انه ليس الموظف الوحيد في الدولة اللبنانية الذي يشغل منصبين، فمحافظ الشمال يشغل منصب محافظ بيروت بالوكالة، ومحافظ البقاع يشغل منصب محافظ جبل لبنان بالوكالة، والمدير العام للمفتشية العامة في مجلس الخدمة يشغل منصب مديرية الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، اضافة الى العشرات من الموظفين الاصيلين الذين يشغلون بالوكالة مناصب بالتكليف او بالوكالة.
وختم المصدر لماذا يركز العونيون على موظف واحد من اصل 3200 موظف بملاك وزارة الاتصالات يشغلون مناصب بالوكالة وبالتكليف في هيئة اوجيرو في اطار سياسة الاستيعاب لخطة الدمج بين الوزراة واوجيرو التي لحظها القانون رقم 431 الخاص بقطاع الاتصالات في لبنان لإنشاء ما يعرف بـليبان تيلكوم.
وليس المطالبة بإقالة مديرعام أطلق خدمات الإنترنت السريع عام 2007 فاتحا الباب للقطاع الخاص لإطلاق هذه الخدمات من خلال استخدامه شبكات الإتصالات العائدة لوزارة الإتصالات. فضلا عن انه زاد ساعات الإتصالات الدولية بمئات الأضعاف بعد أن كان قطاع الإتصالات اللبناني يعاني شبه اختناق في هذا المجال، وشارك في تأسيس وإطلاق الكابل البحري العابر للقارات الـ IMEWE لتكون وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو شريكا أساسيا يضاهي كبرى شركات الإتصالات العالمية. وساهم في تخفيض رسوم الإتصالات المحلية والدولية بنسب كبيرة سمحت بتخفيف الفاتورة على المواطنين من جهة وزيادة مداخيل وزارة الإتصالات من جهة ثانية.