أوجيرو تدحض بالوثائق تقرير لجنة صحناوي الفنية وتحتفظ بحقها في المقاضاة: حقائق تقرّ بعدم وجود شبكة ثالثة أو مركز للتنصت أو تغطية للأراضي السورية

اكد مصدر فني في هيئة اوجيرو لـ المستقبل ان مضمون تقرير اللجنة الفنية التي شكّلها وزير الاتصالات نقولا صحناوي برئاسة المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات وبعض المهندسين والفنيين والمستشارين التابعين له، وذلك للتحقق من تجهيزات الشبكة الخلوية الثالثة في الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات في العدلية، اثبت بشكل حاسم المعلومات الصادرة سابقا عن هيئة اوجيرو.
واشار الى ان الحقائق الأساسية والمسلمات رفعتها اوجيرو منذ البدايات للمسؤولين والمعنيين بهذا الموضوع، وهي تركز على ان التجهيزات في الطبقة الثانية هي فقط نواة لشبكة خلوية مقدمة كهبة من الحكومة الصينية تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، وعدم صحة الادعاءات عن وجود أجهزة اضافية غير واردة في العقود الموقعة بين الطرف اللبناني والطرف الصيني، خصوصا ادعاءات وجود مركز للتنصت، ولا وجود تغطية ارسال الشبكة الثالثة للخلوي للاراضي السورية. ولا شبكة خلوية مقفلة تستعمل من قبل طرف ثالث. واقرت اللجنة تشغيل16 خطا خلويا للتجارب فقط، وليس 50 ألف خط خلوي على الشبكة، وان لا صحة بتاتا لادعاءات استخدام الشبكة الخلوية الثالثة من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية.
وفند المصدر الفني التقرير المنشور من تزوير موصوف ودحضه بالوقائع الموّثقة على النحو الآتي:
- لقد ورد في مستهل تقرير اللجنة، حسب ما نشرته وسائل الإعلام، ان الشبكة الثالثة للخلوي بدأت العمل منذ الأول من كانون الثاني 2008 على الأقل، كذلك ورد في متن التقرير ان كافة المكالمات والرسائل القصيرة SMS التي أجريت من 1/1/2008 لغاية 27/5/2008 قد جرت خلافا للقانون، إذ استعملت التجهيزات من دون تخصيص الأرقام من المرجع الصالح وزير الاتصالات. السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بوجه اللجنة الفنية ووزير الاتصالات هو: كيف يمكن استعمال تجهيزات لم تكن موجودة بتاتا في هذه الفترة الزمنية ؟ إذ ان تجهيزات المرحلة الاولى للشبكة وصلت الى مرفأ بيروت في 12/4/2008 (رقم البوليصة SZ1411789) وقد استلمتها لجنة الاستلام في أوجيرو بتاريخ 2/5/2008. وبالتالي كيف يمكن لتجهيزات موجودة في الصين ان تستعمل في بيروت ؟؟؟
- تحدث التقرير المنشور عن فقدان البيانات المتعلقة بعدد الاتصالات منذ الأول من شهر حزيران 2010. علما ان شركة هواوي الصينية الموّردة للمعدات كانت ما زالت متواجدة في المركز بهذا التاريخ، ولم تقم بتسليم مفاتيح المركز والخطوط الخلوية المخصصة للتجارب إلا بتاريخ 30 آب 2010. بينما بعض الخطوط الخلوية العائدة للشبكة ما زالت منذ بداية المشروع وحتى تاريخه بحوزة المسؤول عن بيانات الاتصالات HLR وهو مهندس في مكتب وزير الاتصالات وعضو في اللجنة المذكورة. وبالتالي فان الحديث الان عن فقدان بيانات منذ الأول من حزيران 2010 هو اما لتغطية حقيقة عدم وجود هذه البيانات لعدم وجود مكالمات على الشبكة من جهة، واما التلاعب بالبيانات من قبل الجهة المنفذة لعملية دخول المركز بواسطة الكسر والخلع من جهة أخرى. إذ ان المسؤولية تقع كاملة على الجهة التي استولت على التجهيزات بطريقة مشبوهة دون وجود اي ممثل عن هيئة أوجيرو ودون التوقيع على محاضر تسلم وتسليم.
- تناول التقرير في صيغته المنشورة في وسائل الإعلام عدم صدور اوامر اشغال لتركيب التجهيزات، خلافا للاصول المتبعة. وهنا لا بد من تذكير اللجنة التي قامت بإعداد هذا التقرير بكتاب المديرية العامة للاستثمار والصيانة رقم 8487/أ.ص، تاريخ 09/12/2009 جوابا على كتاب المديرية العامة للإنشاء والتجهيز رقم 1848/إ.ت، تاريخ 11/11/2009. فضلا عن عدد كبير من المراسلات الموجهة الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز مباشرة من هيئة أوجيرو ومن المديرية العامة للاستثمار والصيانة ومكتب الخلوي منذ بداية المشروع. وبالتالي فان السؤال عن اي تأخير في صدور اوامر الاشغال يجب ان يوجه الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز. خصوصا وأن رئيس اللجنة المذكورة التي شكّلها وزير الاتصالات منفردا هو المدير العام للانشاء والتجهيز نفسه.
-تحدث التقرير عن توقيع مدير فريق الخلوي جبران الخوري على العقد مع الجانب الصيني دون وجود مستند قانوني يسمح له بالتوقيع. هذا القول عار عن الصحة تماما، إذ تمّ تكليف مدير فريق الخلوي جبران الخوري بموجب كتاب خطي من الرئيس-المدير العام لهيئة أوجيرو بتاريخ 23/06/2007 وذلك بعد موافقة وزير الاتصالات، وصدور القرار رقم 33/2007، تاريخ 21/06/2007 عن مجلس ادارة هيئة أوجيرو. إضافة الى ذلك، لم يصار الى توقيع العقد النهائي مع الجانب الصيني الا بعد الموافقة الصريحة والواضحة لوزير الاتصالات في حينه جبران باسيل والموجهة مباشرة الى جبران الخوري بموجب الاحالة رقم 4495/ا/و، تاريخ 05/10/2009، وذلك بعد إطّلاع الوزير باسيل على مسودة العقد موقعا بالاحرف الاولى من الجانب الصيني.
واستغرب المصدر صدور هكذا تقرير في هذا التوقيت بالذات ونشره خلافا لأصول سرية التحقيق، خصوصا وأن هذا الموضوع لا يزال في عهدة القضاء العدلي، حيث يخضع للتحقيق من جانب النيابة العامة التمييزية في وزارة العدل التي باشرت بالاستماع الى افادات المسؤولين، كذلك هو بعهدة التفتيش المركزي حيث يخضع للتحقيق من قبل المفتشيات العامة المختصة، وذلك بطلب من وزارة الإتصالات في كلا الحالتين. ما يطرح التساؤل والاستغراب حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الإسراع والتسرع في صدور تقرير عن لجنة فنية تم تشكيلها بطريقة آحادية خلافا لرأي لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، ولا تتمتع بأية صلاحيات لإجراء تحقيقات في نزاعات تقنية أو قانونية، كل ذلك بهدف إستباق نتائج التحقيق لدى القضاء العدلي ولدى هيئة التفتيش المركزي.
وختم المصدر: ان هيئة أوجيرو تكتفي بهذا القدر من دحض التزوير الموصوف في الصيغة المنشورة لتقرير اللجنة الفنية التي شكّلها وزير الاتصالات منفردا بعد عملية الدخول بواسطة الكسر والخلع الى الطبقة الثانية من مبنى الاتصالات في العدلية، مستبعدا عن قصد في تشكيل هذه اللجنة أي وجود لهيئة أوجيرو أو للمديرية العامة للإستثمار والصيانة أو لأي جهاز من أجهزة التفتيش والرقابة الرسمية التي تخضع لها الإدارات العامة، تحتفظ هيئة أوجيرو بحقها بالادعاء امام المراجع القضائية المختصة على كل من شارك بشكل مباشر اوغير مباشر في عملية التزوير الموصوفة هذه.