البروفسور في جامعة ساوث كاليفورنيا حسان سعادة لـ المستقبل:

بعد ربع قرن ونيف من الأبحاث والاستشارات المالية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وصاحب نظرية توقيف الوقت في عالم البورصة. حائز على ثلاثة دكتوراه في الرياضيات الستوكاستيكية والمال والمشتقات من جامعة ساوثرن كاليفورنيا في الولايات المتحدة المصنفة رقم عالمياً. دكتور الاقتصاد والمال في اكثر من جامعة ومركز ابحاث البروفسور حسان امين سعادة وخلال زيارته لبنان التقته وسألته عن رأيه في الانعكاسات التي يمكن ان تطرأ على القطاع المصرفي اللبناني نتيجة الازمة العالمية فيقول: ٍإن النظام المصرفي اللبناني يعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمارات شبه المضمونة البعيدة عن المخاطر بعكس مثلاً النظام المصرفي المعتمد في الولايات المتحدة وسأشرح هذه النقطة بالأرقام مع مقارنة بين النظامين الأميركي واللبناني. فلنفترض أن هناك مصرفا أميركياً تبلغ أصوله 100 بليون دولار فهو مستعد أن يدين ما يبلغ الـ % منها طمعاً بزيادة الارباح ضارباً عرض الحاط الخطر الذي يضع فيه المصرف لانه لسبب او لآخر إذا نزلت ارباحه 10% فقط اصبح على شفير الهاوية وعرضةً للإفلاس لان نسبة الاقراض بلغت الـ90%. فإذاً أخذنا هذا المصرف ووضعناه تحت النظام المصرفي اللبناني فهذا الأخير سيدين على سبيل المثال % مما يجعل من نسبة اقتراضه % وكلما نزلت نسبة الأقراض في النظام المصرفي كلما ابتعد عن الخطر. وزيادة على ذلك الإستيدان من المصارف الأميركية أسهل بكثير من اللبنانية مما يجعل من خطر العجز عن الوفاء عالياً.
إن الركيزة الاساسية للنظام المصرفي اللبناني هي قطاع الخدمات وهي خالية من المخاطر. على سبيل المثال الخدمات التي تقوم بها الصارف اللبنانية كتوطين معاشات الموظفين في القطاع العام والخاص، توطين جميع انواع الفواتير، فتح إعتمادات بكميات كبيرة كون لبنان يستورد خمس اضعاف ما يورد وغيره من عشرات وعشرات الخدمات مما تدر عليه أرباحاً طائلة.
وتعتمد المصارف اللبنانية من ناحية أخرى، على اعطاء قروض صغيرة الحجم ولكن عددها كبير جدا.ً وهذه القروض هي شبه مضمونة لأن القرض مضمون بالسلعة. مثالاً على ذلك القروض على السيارات. إذاً اراد المستهلك شراء سيارة ثمنها 13 الف دولار يضع دفعة اولى بـ3 الاف دولار ويستدين 10 الاف دولار مقسطة شهرياً بعد ان تمر المعاملة بفحص وتمحيص واستعلامات عن المستدين تؤكد أن باستطاعته دفع أقساطه الشهرية بانتظام.
هنا أريد أن ألفت إنتباهكم إلى دهاء المصارف اللبنانية إذ يظن المستدين إنه يدفع نحو أو بالمئة فائدة تحت ما يسمى الفائدة والجر. وهذه الفائدة هي بدعة لبنانية لا يوجد مثيل لها. للحقيقة إذا حسبنا هذه الفائدة على أساس نسبة الفادة السنوية المعتمدة عالمياً نرى أن المستهلك يدفع ضعف أو أكثر من الضعف من الفوائد. هذا يعود إلى عملية حسابية سهلة جداً لأن كل دفعة يدفعها المستدين يقل دينه ولذلك يجب أن تقل الفائدة. أما النظام المصرفي اللبناني لا يأخذ هذه النقطة بعين الإعتبار ويظل يأخذ تمام الفائدة على المبلغ المستدان كله وهذا ما يزيد من أرباح البنك. وبالتالي هذا ينطبع إيجابياً على المودعين أو المستثمرين في البنوك اللبنانية بإعطائهم فوائد بنسبة أعلى.
زيادة على الآنف لا يجب أن ننسى قوة السرية المصرفية في لبنان التي تضاهي معقرها في سويسرا. طبعاً إن هناك أسباباً أخرى كثيرة تعزز القطاع المصرفي اللبناني ولكن لضيق الوقت لن أسترسل فيها لأنها تتطلب مجلدات. فإذاً باختصار القطاع المصرفي في لبنان هو بعيد جداً عن الخطر ويعطي أرباحاً جمة مما يناقض إيجابياً آلية المصارف العالمية وهي إذا زاد الدخل زاد الخطر إما في لبنان يزيد الدخل بدون زيادة الخطر.