جلسة نيابية لمساءلة الحكومة

عقدت الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.

وبعد تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلسة مجلس النواب جرت تلاوة نص المادتين 160 و137 من النظام الداخلي.

وقال رئيس مجلس النواب: "الكتلة المؤلّفة من 5 نواب يحق لها بمتحدّث واحد ومن 10 نواب بمتحدّثين ومن 15 بثلاثة ومن 20 بأربعة متحدثين ولكل متحدث 10 دقائق للكلام".

أضاف: "أعد أن كل 3 جلسات سيكون هناك جلسة لمناقشة الحكومة".

باسيل: وقال النائب جبران باسيل متوجهًا الى الرئيس برّي: نحن الكتلة الوحيدة المعارضة "فيك تحدد الوقت وما فيك تمنع النواب من الحكي ونحنا بدنا نحكي".

بوصعب: وفي بداية الجلسة، ألقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كلمة قال فيها: "هذا النقاش يحصل للمرة الاولى منذ سنوات طويلة. سنسمع مزايدات عدّة من كل الأفرقاء والخلاف الحاد في مجلس النواب ينعكس ليس فقط على عمل الحكومة إنّما أيضًا على البلد ولن يوصلنا الى نتيجة".

وتابع: هناك بعض التصرفات في القضاء "حدّث ولا حرج" وكما كنّا سابقًا وأدعو للتعاون بشكل أكبر لإقرار قانون استقلالية القضاء".

أضاف: "الدستور يتحدث عن الغاء الطائفية وعن قانون انتخابات عصري. ماذا فعلنا لنبدء بتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟ الحكومة التزمت وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في الطائف باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي من الإحتلال الإسرائيلي، كيف التزمت الحكومة بهذا الموضوع؟"

وتوجه الى وزيرة التربية قائلا: "الله يساعدك"، مررنا بسنة غير عادية وأتمنى عليكم أخذ هذا الامر بعين الاعتبار في تصحيح الامتحانات الرسمية".

وختم بوصعب: "الخلاف كبير وعميق بموضوع قانون الانتخاب واذا لم نتفق على اي تعديل فنحن ذاهبون الى خلاف".

عدوان: بدوره، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان إنني "سأدوّن مخالفة فوفقا للنظام فمن المفترض أن يلقي رئيس الحكومة البيان الحكومي وبعدها تتمّ المناقشة".

وتابع: "أذكّر أنه في جلسة إعطاء الثقة للحكومة قلتُ لدولتكم إنه إذا في الاجتماع الحكومي الأول لم تُوضع رزنامة زمنية لفرض سلطة الدولة ولمّ السلاح فعَبثًا نحاول أن نتحدث عن إصلاح وعلاقات دولية ومضت الشهور ولم يتغيّر شيء".

أضاف: "بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة وتأمل اللبنانيون بأنه مع مجيء هذه الحكومة ستستعيد الدولة قرارها وهيبتها وسيطرتها على كامل التراب اللبناني فلا القرار استعيد ولا السلطة فرضت ولا الهيبة وجدت".

وشدد عدوان، على أن "هناك من يُهدّد من يُطالب بأن تستعيد الدولة سلطتها والدولة تتفرج لا تنطق بكلمة ولا تأخذ موقفًا والوقت يمرّ واليوم نطالب دولتكم بأول جلسة للحكومة أن تضعوا خطة زمنية لاستعادة الدولة سيطرتها، ولسحب السلاح غير الشرعي".

عون: من جهته، سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون: "ما هي خطّة الحكومة؟ نسأل عن خطة بعد 5 أشهر والواضح ان لا نية في وضعها والمؤشرات حتى اليوم سيئة وسلبية".

وتابع: "حكومة الاصلاح والانقاذ وعدتنا في بيانها الوزاري بأن الودائع ستكون أولوية من أولوياتها ولكن كيف يحكى عن الحفاظ على حقوقهم في ظل غياب هذه الأموال؟ والحكومة لم تبدأ حتى اللحظة بوضع خطة لإعادة تكوين هذه الأموال".

أضاف: "ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل".

وختم: "التدقيق الجنائي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة من يتحمّل المسؤولية ولعلّ هذا ما يفسّر عرقلته والسؤال الأهم ما هي خطة الحكومة؟ والواضح ألّا نية في وضعها والمؤشرات سلبية".

الحشيمي: وقال النائب بلال الحشيمي رداً على سليم عون: تريد تحميل الحكومة اليوم مسؤولية ما وصلنا اليه بسبب حكمكم وكان معكم رئيس وحكومة ووزراء

السيد: وقال النائب جميل السيد: "كثير من الوزراء لم يكونوا على علم بأمر التعيينات فهناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت".

اضاف:"الـ1701 تبناه مجلس الأمن الدولي وهو بمثابة معاهدة بالنسبة لنا وما قدّمه الموفد الأميركي ليس معاهدة وليس بهذه الطريقة تُقاد المفاوضات".

تابع: على الرغم من وجود اتفاق وقف إطلاق النار قفز الموفد الأميركي توم برّاك عنه وأرسل ورقة لاتفاق جديد ولم نعد نفهم ما هي مهامه وكأننا أصحبنا حقل تجارب للموفدين".

وقال: "إسرائيل بتلعب عالفاصلة و "أل التعريف"..، سائلا:" حدا من الحكومة معه خبر بالورقة التي أرسلتها إسرائيل؟".

البزري: أما النائب عبد الرحمن البزري فقال: "من اهداف الحكومة التزام الدفاع عن لبنان ووحدة الشعب ونحن نعيش اليوم انقاسمًا في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي".

اضاف: "اسألكم اين الاصلاح الجمركي والاصلاح الضريبي واين الودائع وحقوق المودعين؟".

تابع: "ما ورد في البيان الوزاري لا يتماشى إطلاقًا مع ما يجري تطبيقه".

وقال: "وعدتنا الحكومة بتطبيق وثيقة الطائف ومعالجة الممارسات الخاطئة ولكن إلى الآن لم نلمس ذلك".

البستاني: وقال النائب فريد البستاني: "150 يومًا على عمر الحكومة و150 يومًا بلا خطة اقتصادية إنها "دعسة ناقصة" لحكومة رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ ورفضت مبدأ الترقيع".

اضاف: "العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة. كفانا تضييعا للفرص من جراء التردد".

تابع: "سندخل بموازنة الـ26 فماذا تنتظر الحكومة لتوحيد سعر الصرف؟ يجب أن يسير المساران الأمني والاقتصادي بطريقة متواز ية".

وقال: "من باب الواجب الوطني يجب التركيز على النصف الملآن من الكوب. في لجنة الاقتصاد فتحنا ملفات الفساد ونجحنا. ليس لدينا ترف الوقت كل يوم يمر دون انجاز يغرق البلد اكثر ".

معوض: وطالب النائب ميشال معوض رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تصبح جلسة مناقشة سياسات الحكومة عادة من أجل الخروج من عادات وابتكارات الترويكا والحوارات لان الحوار الاساسي يكون في المجلس النيابي.

أضاف: "اذا قارنا الحكومة بسابقاتها هناك فرق شاسع بتكوينها وببيانها الوزاري وبأعمالها وهي تسعى للدفاع عن الدولة لا التآمر عليها ولا هي جزء من الوصاية والهيمنة على الدولة ولا جزء من تغطية السلاح ولا جزء من شبكة الفساد التي تغلغلت في الدولة."

وتابع: "المشكلة ان كل هذا جيد لكن غير كاف ليس لان التوقعات اكبر انما لسبب جوهري واساسي واكبر، نجاح الحكومة لن يقاس على المقارنة بسابقاتها انما على قدرتها للاستفادة من التحولات الكبيرة في المنطقة لتعيد لبنان على الساحة، هناك فرصة تاريخية للبنان لاول مرة منذ اتفاق القاهرة الذي حول لبنان لساحة، هناك فرصة لاعادة بناء وطن ودولة حقيقية.هناك فرصة والا بأحسن الاحوال سنعيش خطر تحويل لبنان الى كوبا الشرق وليس سويسرا الشرق وهذا يعني المزيد من العزلة."

وأكّد أنّه اذا لم نقتنص هذه الفرصة من الممكن ان يعود لبنان ساحة لاي صراع اقليمي او دولي، ساحة لمشاريع تطرف، مضيفًا:"لاغتنام الفرصة علينا ان نقوم بـ 4 توجهات تأسيسية، التوجه الاول هو موضوع السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والامنية خارج الدولة، لا زلنا في مكاننا ان كان في ملف السلاح الفلسطيني او سلاح حزب الله، ونسال الحكومة عن الخطة العملية لاستعادة السلطة أحادية السلاح، وما هو الجدول الزمني."

وتابع: "الركيزة الثانية هي اعادة هيكلة المؤسسات، الركيزة الثالثة هي اصلاح القطاع العام، والركيزة الرابعة اشراك المنتشرين بالاقتصاد اللبناني".

عبدالله: واعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "بالنسبة لي ولم أمثل، السيادة هي في كرامة الإنسان والسيادة هي في حماية أمنه الصحي والتربوي والاجتماعي وليست فقط في مفهوم الدفاع والأمن والسياسة وندعو الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء".

وتابع: "أتمنّى على الحكومة ألّا تمارس الطبقيّة في التغطية الصحيّة ومصرف الإسكان يقوم باستعراضات من دون نتيجة وراتب المدير العام في مصرف الإسكان يتخطّى الـ20 ألف دولار شهريّاً".

مخزومي: كذلك، راى النائب فؤاد مخزومي ان "الحكومة تعاني التخبط في كل الملفات والمطلوب تنفيذ بنود البيان الوزاري والانتهاء من فوضى السلاح وضبط الامن بيد من حديد".

ودعا الى "بيروت خالية من السلاح"، وقال:"طبقوا قرار وقف النار و ونفذوا الطائف ولا بد من تكليف الجيش وقف الاعتداءات على اليونيفل"،

واكد ان "الخطوات بطيئة في الاصلاح"، ودعا الى "التدقيق الجنائي للمصرف المركزي".

وسال:"لماذا يستمر اقتصاد الكاش؟ لماذا يستمر العمل بالقرض الحسن؟ نسال عن حق الانتخاب للمغتربين؟.

وقال:"قطار الاصلاح يمر في المنطقة ونتخوف من ان يكون مصير لبنان العزلة".

ختم:"لمن يقدسون السلاح: كفى تهديدا وتهجيرا للبنانيين".

جرادة: الى ذلك، دعا النائب الياس جرادة من مجلس النواب الى بناء دولة قوية مع موقف سيادي وطني واضح، معتبرا ان الحوار الوطني والدولة القوية لم يتحققا بعد.

وقال:"إن كان هناك من رجالات في الحكومة عليهم التصدي لمن يقول إن لبنان منتجع ويهددنا بهجوم علينا".

وسأل:" اين الهوية اللبنانية وقدسية ال 10452 كلم2؟"، معبرا ان " كل ذلك يكون بفضل قيام المؤسسات".

باسيل: وقال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل: "نحن مع الحوار في مسألة تسليم السلاح ولكن نريد حوارا جديا ونحن مع تسليم السلاح وليس نزعه". ودعا الى"حل أزمة النزوح السوري".

اضاف: "عندما يقول نائب لبناني إن لديه 15 ألف مقاتل لمواجهة حزب الله وآخر يهدد بالنظام السوري الحالي لنزع السلاح هؤلاء يعطون الحجة للحزب للدفاع عن لبنان ليس فقط أمام إسرائيل بل أمام الإرهاب أيضًا".

وقال: اين خطة الاصلاح؟ خطة الكهرباء؟ خطة الغاز؟

ختم: "اعطينا فترة سماح للحكومة وسنرفع الصوت اكثر ويحق لنا طرح الثقة بالحكومة".

وخلال مداخلته توجّه باسيل الى برّي بالقول: إنتَ عالسكّين على بطّيخ.

أبي خليل: واعتبر النائب سيزار أبي خليل، أن "الحكومة منذ يوم تشكيلها اختارت أن تتبنى موازنة اعدتها حكومة سابقة وهي كانت آتية "لتصّلح من وراها" والموازنة هي أول أدوات تحقيق الخدمة العامة واعادة انتاج نفس الموازنة يسقط كل ادعاءات الاصلاح لهذه الحكومة".

وتابع: "يبدو أننا على وشك إعادة إنتاج الحقبة نفسها ما هي خطتكم؟ ومتى ستبدؤون بتنفيذها؟".

سجال: وحصلت مشادة كلامية بين بو صعب وعضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، خلال الجلسة، حيث إن الحاج قاطع كلمة أبي خليل، ليتدخل بو صعب الذي توجّه الى الحاج طالبًا منه التوقف عن مقاطعة كلمات النواب وإلا “سيتم تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب عليه”.

فاعترض الحاج على ما قاله بو صعب مشيرًا الى أنه “ليس الوحيد الذي قام بمداخلات”، ليردّ بو صعب قائلًا: “لا تعتقد أن المشاغبات ستجعلك “popular”.

حواط: من جانبه، اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، أن "الدولة هي المفتاح الأساس لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض بحالة نكران للواقع ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبيرط.

وأشار الى ان "الدولة التي يُفترض أن تحتكر السلاح ما زالت ممنوعة في لبنان".

وختم، "اللبنانيّون ينتظرون إنقاذ لبنان وعلينا أن نكون شركاء في إعادة بناء لبنان الحلم من دون سلاح ولا ارتباطات خارجيّة على حساب اللبنانيّين والآمال معقودة على الحكومة".

هاشم: وبدأ النائب قاسم هاشم مداخلته بالقول:" كنّا نودّ أن يبدأ أي كلام في هذه الجلسة بإدانة لما يتعرّض له لبنان من اعتداء استكمالًا للاعتداءات المتواصلة من العدو".

ودعا الى" تحصين لبنان"، واكد انه" لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين"، مشيرا الى ان "قضيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاجان لدقّة في التعاطي وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة ".

الموسوي: رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي ان "من يتحدّث عن صداقته للبنان فليُعطِ جيشنا سلاحًا دفاعيًا ليحمي الوطن في وجه العدو".

وقال: "نحن من أوائل الدعاة للدولة اللبنانيّة ولا نشكّك بوطنيّة أحد والجيش هو جيشنا ولكن هناك "فيتو" خارجي بمنع تسليح الجيش".

كنعان: كما اكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان اننا "في ظرف مصيري فأين أصبح تطبيق القرار 1701 والانسحاب الاسرائيلي؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل من جواب أميركي على الورقة اللبنانية وما هو مضمونه الذي من حقّنا كمجلس نيابي الاطلاع عليه؟".

كما سأل:" هل لنا ان نعرف ما هي استراتيجية الحكومة على صعيد النفايات؟" فقد لفت انتباهنا ان على جدول أعمال الحكومة في الجلسة الأخيرة طلب توسعة المطامر والتي فاقت الكميات قدرتها على الاستيعاب ومن بينها الجديدة، وهو ما لا يبشّر بالخير .فهل الحكومة ذاهبة الى السياسات السابقة العاجزة أو المتواطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة فيتحول ساحل المتن الى شاطىء نفايات؟".

كذلك سأل: "الى متى تأجيل الحكومة إحالة قانون استعادة الودائع على مجلس النواب علماً أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون إصلاح المصارف؟ ونريد جواب الحكومة على هذه المسألة الأساسية خصوصاً اننا أشرفنا على الانتهاء من مناقشة قانون إصلاح المصارف".

عبد المسيح: وتوجّه النائب أديب عبد المسيح إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالسؤال: "في نصاب ولا مش ضروري بهل جلسة؟"

وأكد عبد المسيح أن "الدولة مطالبة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه في كل الأراضي اللبنانية، وليس فقط في الجنوب، بل في جميع المناطق"، مشددًا على أن حصرية السلاح بيد الدولة هي المدخل الأساسي لبناء الاستقرار".

كما توجه إلى وزارتي الداخلية والعدل بالسؤال حول التهديدات التي يتعرض لها النواب، قائلًا: "هناك من خرج وهدّدنا بأرواحنا فقط لأننا طالبنا بحصر السلاح بيد الدولة، فهل هذا مقبول في دولة القانون؟".

وقال: "هذه الحكومة "ما عم تعمل شغلها" وعليها وضع خطة طوارئ لأن الوضع الإجتماعي مزرٍ جدًا".

ياسين: وشدد النائب ياسين ياسين على "وجوب أن يكون هناك وضوح ودور للدولة في معالجة ملف حصر السلاح ويجب على الدولة إعداد القوى المسلّحة لكي تحمي لبنان من المعتدين من الداخل والخارج

وقال: "حصرية السلاح ليست شعاراً بل قاعدة دستورية وسياسية لا تستقيم الدولة بدونها، والرئاسة الأولى أخذت الأمر على عاتقها كما البيان الوزاري ونسأل الحكومة بصراحة ما هي الخطة العملية لضمان حصر السلاح وهل من جدول زمني وأي خطوات؟".