يتمحور اهتمام الشركات الهندسية والعقارية والمقاولين على موضوع المواصفات الفنية التي يجب ان تتبع في تنفيذ المشاريع العقارية في لبنان، خصوصا في مشاريع البناء التي ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة الناس بعد الهزات الارضية التي تعرض لها لبنان الشتاء الماضي، وطرحت اسئلة عدة عن المواصفات الفنية المتبعة في البناء لجهة مقاومته الزلازل.
يؤكد نقيب المهندسين السابق في بيروت سمير ضومط "لقد ساهمت نقابة المهندسين، خلال السنوات العشر السابقة، في وضع المواصفات التي تأخذ في الاعتبار التصميم الزلزالي للمنشآت، وباشرت بعض الاجراءات في موضوع التصميم الزلزالي للمباني، بحيث لا يعطى الترخيص بالبناء الجديد قبل وضع دراسة مقاومة للزلازل، وبحيث يتم الالتزام بالتصميم والتنفيذ الزلزالي للمباني الجديدة، من دون اهمال اجتناب الاراضي القابلة للانزلاقات".
ويعتقد ضومط "ان الدراسات التي اجريت في دول المنطقة اظهرت ان اقصى درجة للزلازل المحتملة من المتوقع الا تزيد على ست درجات ونصف الدرجة او سبع درجات بحسب مقياس ريختر، وهذه الدرجة تصنف بالقوية نسبياً، ويمكن مقاومتها بسهولة اذا ما صممت ونفذت المباني والبنى التحتية بالحد الادنى من المواصفات المقاومة للزلازل".
ويشير الى ان النقابة اصدرت منشورات تشدد فيها على تطبيق القوانين والمواصفات، والاهتمام بسياسة التنظيم المدني، وتوعية المواطنين على الاخطار، واعداد المهندسين والمقاولين الاعداد اللازم لتصميم وتنفيذ المواصفات المقاومة للزلازل. لكن ضومط يبدي "مرارة" حيال الجهود المبذولة لتوعية المؤسسات الرسمية الى ضرورة تطبيق القوانين، لافتاً الى "ان تغييراً بسيطاً جداً حصل على الارض في هذا الصدد".
ويركز على اهمية المواصفات اللبنانية للبناء المقاوم للزلازل، مشيراً الى "ان المواصفات نوع من الثقافة"، ويقول: لم يعد بامكاننا الاستمرار في البناء بعقلية التاجر، خصوصاً ان المشترين لا يحجمون عن دفع 2 الى 3 % اضافة الى السعر اذا ما اطمأنوا الى سلامتهم. لذلك ينبغي على المجتمع المدني ان يضغط باتجاه تحديث القوانين باتجاه فرض معايير البناء المقاوم للزلازل أكثر فأكثر. "والهدف الاول للمواصفات بالنسبة اليه هو توفير سلامة الاشخاص بحيث يبقى البناء قائماً ولو تضرر، ومن ثم الحد من الاضرار".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.