نمو حركة الاستثمار الخليجية العقارية في لبنان

نشطت منذ بداية السنة الجارية وتحديداً في فصل الصيف حركة استثمار عقارية خليجية في لبنان بعد صدور مجموعة من مراسيم الترخيص بالتملك لمصلحة اشخاص خليجيين في عدد من المناطق اللبنانية لا سيما في مناطق بعبدا وعاليه والمتن وبيروت. وكان الخليجيون والمغتربون اللبنانيون هم وراء هذه الحركة، التي تجاوزت القطاع العقاري الى قطاعات اقتصادية اخرى.
وابرزت الشركات التي تتعاطى التسويق العقاري نشاطاً كبيراً للسعوديين بشراء الاراضي، اذ سجلت عمليات التملك السعودية زيادة 70 في المئة في 2003 واكثر من 100 الف متر مربع حتى حزيران 2004. وينصب الاستثمار السعودي على السكن وبعض الشركات التجارية والعقارية، اما الاستثمار الاماراتي فيتركز اكثر على المشاريع السياحية بمجمله كالمتروبوليتان بارك في الجمهور، والسوق التجارية الكبيرة في حرج تابت.
وتؤكد الشركات العقارية في دراساتها المتتابعة ان المستثمرين العرب وظفوا حتى نهاية الفصل الاول من العام 2004 اكثر من 700 مليون دولار، في كل الاراضي اللبنانية، واكثرها في منطقة جبل لبنان، اذ بلغ مجموع المساحة المباعة في منطقة الشحار الغربي وحدها 22 الفاً و 672 متراً مربعاً معظمها للتملك والسكن مع استثناء مساحة تقدر بنحو 10 آلاف و512 متراً مربعاً في بلدة كفرمتى في قضاء عاليه لمصلحة الشركة الحديثة للاستثمارات التجارية والصناعية السعودية، لبناء مركز لها.
أما ترتيب جنسيات المالكين العربية لهذه السنة حتى شهر ايلول الماضي، فقد شملت الجنسيات السعودية والكويتية والاماراتية والقطرية. في حين كان الاستثمار الاماراتي هو الاعلى في السنة الماضية، حيث استحوذ الاماراتيون على الحصة الكبرى في الاستثمار العقاري، إذ اشتروا نحو320 الف متر مربع في بيروت وجبل لبنان بزيادة سنوية بلغت 155 الف متر مربع. وجاء الكويتيون في المرتبة الثانية بشرائهم نحو 235 الف متر مربع من الاراضي اي ما نسبته 30%.
وفي بيروت شهدت منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت "سوليدير" حركة استثمارية خليجية لكونها تقع على الواجهة البحرية ووصل سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع إلى ثلاثة ملايين دولار اميركي فضلاً عن شرائهم حصصاً من اسهم شركة سوليدير، الامر الذي ادى الى ارتفاع السهم الى مستوى شبه مقبول.
وتمددت حركة الاستثمارات العقارية الاستثمارية حتى ايلول هذه السنة الى بعض مناطق جبل لبنان مثل المتن الشمالي وكسروان والشحار الغربي وعاليه وبحمدون وفاريا وعجلتون وفيطرون وبرمانا ومشارف بعبدات وفقرا وكفرذبيان. ويتركز الاستثمار الخليجي في هذه المناطق على القصور والشقق الكبيرة المستقلة وبعض المشاريع السياحية، وتقدر هذه الحركة من المجموع العام بأكثر من 20% من الاستثمار العقاري ككل بينها 89% من شراء الاراضي مقسمة على النحو الآتي: عاليه 18%، المتن 18%، 38% في بعبدا، 6% في الجنوب، 4% في كسروان، و3% في زحلة، 1% في الشوف، 1% داخل بيروت.
وشهد عام 2003 نشاطاً عالياً في شراء العرب للاراضي اللبنانية، إذ ابرمت 58 صفقة لشراء اكثر من 900 الف متر مربع في كل لبنان. ويعد مؤشر التملك غير اللبنانيين من المؤشرات الاساسية للنشاط العقاري، ولا تحتوي قرارات الاجازة بالتملك على كامل عناصر هذا المؤشر، باعتبار ان قانون التملك يجيز إتمام عمليات بيع بمساحات محددة في العاصمة والمحافظات دون العودة الى مجلس الوزراء. لكنها تعكس الى حد كبير، توجهات الاستثمار العقاري الخارجي والمناطق الاكثر جاذبية للتوظيفات العقارية الواردة. فضلاً عن كونها احد المصادر المهمة لدخول العملات الاجنبية.
وتظهر إحصاءات العمليات العقارية المنجزة لمصلحة الخليجيين تقدماً صريحاً للاقبال الاماراتي افراداً وشركات يعزز تصدرها لهذا النوع من النشاط للعام الثاني على التوالي حيث بلغ مجموع المساحات المستملكة من الاماراتيين حوالي 320 الف متر مربع اي ما نسبته 29% من مجموع المساحات المستملكة بزيادة نسبتها حوالي 150 % قياساً بمجموع عمليات العام 2002 اذ بلغ مجموع المساحات المستملكة من الاماراتيين حوالي 127 الف متر مربع ويوازي نسبة 23% من مجموع عمليات التملك الخليجي.
وسجلت عمليات التملك الكويتية تقدماً عالياً ايضاً بنسبة 119% قياساً بالعام السابق. فبلغ مجموع المساحات حوالي 250 الف متر مربع اي حوالي 22.7 % من مجموع عمليات تملك الخليجيين. لتحتفظ الكويت بالمرتبة الثانية للعام الثاني، حيث تملك الكويتيون، العام الماضي حوالي 115 الف متر مربع وما نسبته 20.7% من المجموع.