المؤسسة العربية للتجارة والعقار نحو التوسع

يؤكد المدير المفوض للمؤسسة العربية للتجارة والعقار، المهندس حسان فوزي بيدس الاستمرار في سلسلة مشاريع عقارية في كل الأراضي اللبنانية.
ويرى أن توافر الثقة في الاستقرار النقدي وتنفيذ الإجراءات لبناء مستقبل اقتصادي متين، وتحرير السوق المالي من أي قيود أمور تساعد على تنمية بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمارات الأجنبية من خلال اعتماد تدابير ذات علاقة بعمليات المستثمرين وبأعمالهم في الأسواق اللبنانية.
ويؤكد أن الحكومة قامت خلال فترة وجيزة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المؤدية الى حفز الاستثمار العقاري، وأسهمت في عودة القطاع مجدداً الى دائرة الضوء، وعودة مجمل المؤشرات الى تسجيل نمو مطرد للقطاع العقاري.
ويضيف أن الحوافز التي وفرتها الحكومة في مجال الاستثمار العقاري وتجاوب الخليجيين لزيادة أعمالهم العقارية وتملكهم في لبنان انعكست بشكل واضح على مجموع العمليات العقارية ومؤشراتها سواء لجهة مساحات البناء وعدد الرخص والرسوم العقارية أو لجهة عدد مراسيم التملك الخاصة.
ويعتبر أن رفع معدلات الاستثمار بالنسبة للناتج القومي لتحقيق نسبة نمو تفوق النمو السكاني، لا يتحقق عادة بمجرد إصدار قوانين مشجعة للاستثمار، بل لا بد أن يتواكب ذلك مع سياسة اقتصادية ومالية كلية تقوم بها الحكومة لضبط معدلات التضخم، وايجاد القنوات الفعالة لتنظيم نسب الإدخارات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة حيث كان للاستثمار الأجنبي دور مهم في تحقيقها.
ويوضح أنه في العام 2002 عملت الحكومة اللبنانية بجد على تطوير بيئة الاستثمار من خلال إدخال الضريبة الموحدة على الدخل المحقق في لبنان وتفادي الازدواج الضريبي. فالثقل الضريبي لا يزال مقبولاً في لبنان، وما يميز اقتصاده هو النجاح في استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة التي يمكن أن تأتي الى لبنان إذا ظلت قاعدته الضريبية معتدلة في ظل نظام مصرفي فعال.
ويرى أنه خلال العام 2003 تم تحقيق فائق قياسي في ميزان المدفوعات كما في نمو الودائع المصرفية بأكثر من 5.7 مليارات دولار، وظهرت أيضاً المؤشرات الاقتصادية الايجابية تدريجياً في القطاعات الانتاجية الرئيسية في العام 2003.
ويؤكد بيدس أن القطاع الخاص اللبناني يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد الوطني، وهو الذي أطلق من دون أي تأخير النهضة، فالجهود الجبارة التي بذلت ترجمت بتحقيق نمو سنوي بنسبة 15% على صعيد الاستثمارات الصناعية و22% على صعيد التصدير خلال السنوات الأخيرة، كما سجل قطاع السياحة زيادة واضحة في النمو.
ويذكر أن أغلب الدراسات أثبتت أن القطاع الخاص يعمل بشكل تلقائي ومرن، ويتحرك عادة بدافع الربحية في ظل بيئة عمل مناسبة، وتشجيع المبادرة الفردية ورفع القيود على انسياب السلع والخدمات والمالية. كما أن عملية التطوير والتحديث مسألة علمية تراكمية مستمرة تستدعي في كل وقت مراجعة دائمة لعناصر القوة والضعف وإحداث التغييرات اللازمة والدخول في شراكات حقيقية والإحاطة الجيدة بالأسواق العالمية.