البنية التحتية تشمل إعادة تأهيل شبكات الطرق والمياه والإنارة وتحديثها

تتوزع المجمعات التجارية التي يلحظها التقدير الفني لمؤسسة "أليسار" في المواقع الجغرافية التي تغطيها المؤسسة، ويبلغ عددها 1560 محلاً تجارياً في كل من الأوزاعي وصبرا والمرامل وحرش القتيل والرمل العالي، وحي الزهراء ويشغل معظم المناطق القاطنون فيها، كما أن وضع أغلبها غير شرعي.
ففي الجزء الثاني من التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية في المؤسسة العامة لترتيب المدخل الجنوبي للضاحية الجنوبية ولمدينة بيروت "أليسار" يتحدث التقرير عن رؤية "أليسار" للمجمعات التجارية بعدما أجريت الاحصاءات اللازمة عليها فضلاً عن وضع البنى التحتية وكيفية تحديثها.
فقد أوضح التقرير أن مجمل عدد المحال التجارية في منطقة أليسار، يبلغ 1560 محلاً تجارياً، وكما في الوحدات السكنية، فإن هذه المحال موزعة على مواقع جغرافية ضمن المشروع ويتم تنفيذها على مراحل كما يلي:
المرحلة الأولى: المرامل 190 ـ الرمل العالي 100 ـ صبرا 95.
المرحلة الثانية: المرامل 135 ـ صبرا 85 ـ حرش القتيل 135.
المرحلة الثالثة: صبرا 80 ـ حرش القتيل 115 ـ الأوزاعي 125.
المرحلة الرابعة: صبرا 60 ـ حرش القتيل 100 ـ حي الزهراء 40.
وبذلك يكون العدد الإجمالي 1260 محلاً تجارياً، ويتضمن المشروع مركزاً تجارياً في منطقة الأوزاعي يحتوي على 300 محل تجاري بحيث يصبح العدد الإجمالي 1560 محلاً تجارياً. ويخصص هذا المجمع لإعادة تركيز المؤسسات التجارية الموجودة في تلك المنطقة.
وتبلغ مساحة المجمع الإجمالية قرابة الـ15 ألف متر مربع.
اما الصناعات الخفيفة والورش، فإنها تنحصر في هذه المنشآت في أربعة مواقع، هي: المرامل والأوزاعي وحرش القتيل وصبرا وشاتيلا. ويبلغ عددها الإجمالي 865 منشأة تراوح مساحة كل منها بين 40 و100 م2. أما المساحة الإجمالية لبناء هذه الورش فهي بحدود 61 ألف متر مربع.
البنى التحتية
ترتبط معظم أعمال البنى التحتية بأعمال الطرق وتشمل إعادة تأهيل الشبكات على الطرق القائمة وإنشاء الشبكات الجديدة على الطرق المستحدثة. وتشمل هذه الأعمال ما يلي:
شبكة مياه متضمنة خطوط التوزيع الرئيسية والثانوية والوصلات المنزلية. أما مصادر المياه فهي من خزانات الحدث الرئيسية التي تخدم بيروت الكبرى عبر خط أنابيب يتصل بشبكة "أليسار" عند طريق المطار، حيث الخزان الرئيسي الأرضي للمشروع والمجهز بمضخات للتوزيع على المناطق كافة.
أما الطلب على المياه فهو بحدود 44 ألف متر مكعب في اليوم كما ورد في الدراسات المعدة لهذا الغرض. وبذلك يكون استهلاك المواطن بمعدل 230 ليتراً في اليوم.
شبكة تصريف مياه الأمطار وتشمل البالوعات وخطوط التجميع وغرف التفتيش الرئيسية والثانوية والفرعية. وتتصل هذه الشبكة بعضها بالبعض الآخر لتغطي كامل مساحة المشروع حيث تتجمع نهائياً من خلال خمسة خطوط تصريف أساسية تصب جميعها في البحر.
شبكة المجاري وتشمل خطوط التجميع الرئيسية والوصلات المنزلية وخطوط التصريف الرئيسية ومحطة الضخ المشمولة ضمن عقد إنشاء محطات التجميع لمدينة بيروت.
شبكة توزيع الطاقة الكهربائية، التي تشمل خطوط التوتر المتوسط والمنخفض، محطات التحويل والوصلات المنزلية، وذلك في مناطق المجمعات السكنية والتجارية والحرفية التي ستقوم بتطويرها المؤسسة العامة "أليسار".
شبكة إنارة الشوارع والحدائق والساحات العامة التي تشمل خطوط توزيع الكهرباء وأعمدة الإنارة.
شبكة الهاتف التي تشمل علب التوزيع وغرف التفتيش والسحب والتوصيل في منطقة المشروع، ولا تشمل هذه الأعمال، أعمال إعادة التأهيل في المناطق المستثناة.
أعمال تنسيق مواقع الحدائق والساحات العامة والتشجير على طول الطرق وضمن الحدائق العامة.
شبكات الطرق
ويلفت التقرير الى أنه لا بد من إعطاء هذا الموضوع حقه، إذ أن شبكات الطرق الحديثة هي من المقومات الأساسية لأي بنية تحتية، فهي جزء مهم من ركائز النقل البري وركن أساسي من أركان الاقتصاد الوطني.
وقد أصبحت الشبكة الحديثة للطرق حاجة ضرورية وملحة في كل مجتمع حديث، كما أنها من الملامح الأساسية لأي تنمية بشرية ونمو اقتصادي.
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، فقد أعدت المؤسسة شبكة حديثة للطرق يبلغ طولها نحو 55 كلم وبكافة الاتجاهات الضرورية. وتؤكد المؤسسة أن هذه الشبكة هي حق من حقوق المواطن، إذ أنها تعزّز العلاقة الانسانية بين أفراد المجتمع وتساعد في حل الكثير من الأمور.
ويشير التقرير الى أن فوائد هذه الشبكة هي:
تساعد في عملية انتقال المواطنين من مكان الى آخر، وتخفض التوترات العصبية الناتجة عن أزمة السير التي بدورها ستنحصر تدريجاً مع كل إنجاز مرحلي يتم للشبكة.
ربط الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت وسهولة ربط هاتين المنطقتين بالمحافظات الأخرى مع سهولة التبادل التجاري والصناعي بينها.
التقليل من استعمال وسائل النقل الخاص والتوجه الى استعمال وسائل النقل العام، وبالتالي التخفيف من هدر المحروقات الذي له اثر إيجابي على البيئة من جهة والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين الناتج عن استخدام وسائل النقل من جهة أخرى.
توافر الشبكة الحديثة يشجع المواطن على السكن في الريف بغض النظر عن موقع عمله.